السكن الحكومي لم يعد مشكلة

ت + ت - الحجم الطبيعي

في الوقت الذي ما زال الحصول على سكن حكومي أو قرض سكني، أزمة ملحة لكثير من الأفراد في مجتمعات مجاورة وقريبة من مجتمع الإمارات، نستطيع القول إن أزمة السكن الحكومي اليوم لم تعد مشكلة بالنسبة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، بمختلف الفئات، نساء ورجالاً، بل إن الدولة على المستوى الاتحادي والمحلي، إضافة إلى المبادرات، استطاعت اليوم، وفي عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، حفظه الله، حل أزمة السكن بشكل نهائي، إن لم نكن مبالغين.

إذا تحدثنا عن المشاريع التي تدعم الإسكان الحكومي، سنجد أنها متعددة على المستوى المحلي الذي يختص بكل إمارة، وتدعمه من ميزانياتها، وإذا تحدثنا عن السكن الحكومي على المستوى الاتحادي، فإننا نجد برنامج زايد الإسكان في عمله قد تطور بصورة كبيرة عن بداياته، لأنه أصبح أكثر قدرة على استيعاب العديد من الحالات وإنجاز تطلعاته في هذا الجانب.

ولم تقف جهود الدولة عند هذا الحد، بل إن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، وبمتابعة اللجنة المسؤولة عن تنفيذها، لم تترك إمارة دون أن تترك فيها أثراً لتلك المبادرات، كان آخرها ما تم الإعلان عنه يوم أمس، وهو مدينة محمد بن زايد، التي تضم ألفاً ومئة وحدة سكنية، بتكلفة تتجاوز المليار درهم، مدينة متكاملة سيتم تجهيزها بجميع المرافق والخدمات التي تلبي احتياجات المواطنين، لتكون مدينة عصرية متكاملة، وتليق بالاسم الذي تحمله.

إذا كانت لجنة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة حريصة عند تنفيذ أي مشاريع سكنية وتنموية على تطبيق آخر ما توصلت إليه الوسائل الحديثة للتخطيط العمراني ومعايير الاستدامة، وإذا كانت حريصة الحرص كله على أن تكون المشاريع بحجم الأسماء التي تحملها، فإن ذلك لا بد أن يكون توجه جميع المسؤولين عن برامج الإسكان على مستوى الدولة، والذين يفترض بهم العناية بالبنى التحتية وتخطيط الأحياء وتجهيزها، قبل تقديم أي منحة سكنية للمواطنين، تتمثل في أرض أو مسكن جاهز، فذلك يسهل للمواطنين الانتقال إلى مساكنهم في وضع آمن ومستقر، ويهيئ لهم العيش الكريم والرفاهية التي تتعهد بها تلك البرامج، والتي من أجلها تم تأسيسها.

دولة الإمارات اليوم تشهد تنمية واسعة، ومشكلة الإسكان الحكومي لم تعد ملحة كما كانت في السابق، ويفترض بالمسؤولين والقائمين على هذه البرامج، بذل المزيد من الجهود، بالتنسيق مع مختلف الجهات في مجال إعداد وتجهيز البنى التحتية، لأن هذه المشكلة باتت هي الأكثر إلحاحاً، والأكثر حاجة لحلها بصورة تفوق أزمة السكن، التي لم يعد لها وجود، بفضل الله ثم توجه قيادة تسعى لرغد المواطن ورفاهيته.

Email