هيئة الاتصالات والمكالمات الاحتيالية

كتبنا الأسبوع الماضي عن المكالمات التي تزعجنا من الغرباء على هواتفنا المتحركة، سواء من مقيمين في الدولة أو من آخرين يتصلون من الخارج للاحتيال أو الابتزاز، فهذا النوع من المكالمات أصبح مصدر إزعاج وابتزاز واحتيال على الكثيرين، خصوصاً وأن بعض المتصلين منهم أصبحت لديهم أسماء الكثيرين ممن يتصلون بهم ومعلومات عنهم، توهم المتصل بأنهم جهة رسمية فعلاً، الأمر الذي دعانا لطرح تساؤلات على هيئة تنظيم الاتصالات حول الأرقام التي يمكن الاتصال بها للتبليغ عن هذا الإزعاج، لأنها طالما حذرت من التعاطي مع هؤلاء المتصلين وضرورة التبليغ عنهم دون أن توضح كيفية التبليغ، وعن جدوى قاعدة البيانات وربط أرقام الهواتف ببطاقة الهوية الذي لم نجد أنه قلل من حجم هذه المشكلة.. وقد جاءنا رد توضيحي من الهيئة مشكورة.

تقول هيئة تنظيم الاتصالات في ردها: »إن هذه المكالمات آفة تعاني منها معظم دول العالم وقد تمت مناقشتها في عدة اجتماعات من خلال الاتحاد الدولي للاتصالات، وبناءً على التوصيات تم إصدار تشريعات دولية للحد من هذه الظاهرة، كما تم التحذير أخيراً من قبل دول شقيقة كالبحرين والسعودية والعراق والأردن من المكالمات الاحتيالية.

ومن أجل ذلك نؤكد أن دولة الإمارات ليست الوحيدة أو الأكثر عرضة لهذه الآفة«. وأضافت الهيئة: »نعتذر عن عدم الإيضاح بشكلٍ كافٍ لأرقام الطوارئ الرسمية الخاصة بالإبلاغ عن المكالمات الاحتيالية، وهي خدمة الأمين 8004888 أو مزود الخدمة الخاص بالمستخدم أو عبر خدمات الشرطة 901، كما ستقوم الهيئة بإصدار توضيح بهذا الشأن في مرحلة لاحقة«.

وأشارت الهيئة في ردها إلى مساهمة قاعدة البيانات المرتبطة برقم الهوية في تعزيز قاعدة بيانات المستخدمين لدى مزودي الخدمات، حيث لوحظ انخفاض عدد قضايا وشكاوى الاحتيال والإزعاج الهاتفي، حيث كان يتم استخدام شرائح لهواتف متحركة من قبل أشخاص آخرين دون علم المستخدم الذي تم تسجيل الرقم باسمه، ما كان يسبب ملاحقة وإشكاليات قانونية للمستخدم الأساسي. لذا قامت الهيئة بتوضيح المسؤولية القانونية التي قد تقع على المستخدم الذي تم تسجيل الرقم باسمه، وعن المخاطر المترتبة على ذلك.

وبدورنا، نشكر هيئة تنظيم الاتصالات على ردها وتوضيحها، ونتمنى عليها وعلى الشركات المشغلة للهواتف المحمولة في الإمارات، أن تبذل المزيد من الجهود لمكافحة هذا النوع من الاتصالات التي أصبحت تقلق راحتنا وتتسبب في إزعاج كبير لنا، فقد أصبحت اليوم وسائل التكنولوجيا والبرامج التي يمكن تحميلها على الهواتف المتحركة خطرة ومقتحمة لخصوصية الأفراد بصورة كبيرة ومبالغ فيها، كتلك البرامج التي تكشف عن ملكية أرقام أصحاب الهواتف وتسهل التعرف إليهم أياً كانت شخصياتهم.. لذا فإن ما نرجوه هو بذل المزيد من الجهود لحمايتنا من مسائل لم يعد الوعي وحده كافياً للوقاية منها!