من يحمي المدنيين؟

في خضم الحروب والصراعات الدائرة في أكثر من منطقة في العالم، والتي يدفع فاتورتها الأكبر، المدنيون من أطفال ونساء وشيوخ، وفي ظل عجز دولي واضح عن وضع حد لنزيف الدماء، يتبادر إلى الأذهان سؤال حتمي.. من يحمي هؤلاء المدنيين من مجريات وتبعات الاقتتال الذي يدفعون ثمناً باهظاً فيه؟.

وفيما يشهد العالم تجاوباً لا بأس به من الأمم المتحدة وأجهزتها المتخصصة حيال الأزمات الإنسانية في مختلف أنحاء العالم، إلا أن المجتمع الدولي، وبالتحديد مجلس الأمن، يبدو عاجزاً عن توفير حماية فاعلة للمدنيين أثناء نشوب النزاعات المسلحة، وذلك نتيجة الخلافات بين الدول دائمة العضوية في المجلس.

صراعات بين الخمسة الكبار، سلاحها الأقوى استخدام حق النقض «الفيتو»، أسهمت في تفاقم معاناة المدنيين، واستمرار الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.

وفي أرقام مخيفة، تبرهن على تقاعس، أو ربما عجز قادة العالم حيال ذلك، كشفت الإحصاءات أن عدد قتلى الحرب السورية اقترب من ربع مليون شخص، نصفهم تقريباً من المدنيين، يقابلهم 12 مليوناً تشردوا في الداخل والخارج. فيما بلغ عدد القتلى في مدينة الفلوجة العراقية نحو ثلاثة آلاف شخص منذ بداية الأزمة عام 2013، 20 في المئة منهم نساء وأطفال.

هذا العجز الدولي، يرافقه تجاهل أطراف النزاع واجباتها تجاه حماية المدنيين، وعدم احترامها للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ما تسبب في استمرار تحمل المدنيين العبء الأكبر في النزاعات المسلحة.