«الجنائية» أملاً وواقعاً

في الأول من نيسان أبريل، الموافق أمس الأربعاء، انضمت فلسطين رسمياً إلى محكمة الجنايات الدولية، في خطوة جديدة نحو تدويل القضية الفلسطينية ومحاكمة إسرائيل على الجرائم التي ترتكبها صباح مساء بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

لكن إسرائيل، وبسبب الرعاية الأميركية الغربية لها، بدأت بتحدي الفلسطينيين والعالم والمضي في غيّها بممارسة سياسة استعراض العضلات والغطرسة، حيث زامنت انضمام فلسطين إلى هذه المحكمة بالإعلان عن بناء 2200 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة، واستبقت ذلك بالإعلان عن بناء 142 وحدة استيطانية جديدة في مستعمرة «هار حوماه»، المقامة على أراضي الفلسطينيين في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، في مكان ليس ببعيد عن المدينة المقدسة، رغم أنها أعلنت قبل ذلك بأيام أنها جمدت المشاريع الاستيطانية فيها، في مسعى لإرضاء البيت الأبيض وساكنه الرئيس باراك أوباما.

سياسة التحدي الإسرائيلية معروفة ومعلومة، فقد مارستها حتى على راعية وجودها الولايات المتحدة الأميركية عند تباين المواقف بين الحليفين، فكيف إذا تعلّق الأمر بمؤسسة دولية لا سلطة لإسرائيل وأصدقائها عليها؟!

وحتى لا يسرف البعض في التفاؤل، فإن المحكمة الجنائية في لاهاي مسيّسة أيضاً، ولها ميولها، وبعض قراراتها انتقائية، وبالتأكيد فإن سلطتها لن تمتد إلى المسؤولين الإسرائيليين المضرجة أيديهم بدماء الفلسطينيين.

المؤسف أنه مع اللحظة الأولى للتحرك الفلسطيني أمام القضاء الدولي بدأت تطفو على السطح تسريبات بأن هناك مقايضة تمت من تحت الطاولة، بإعادة إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية التي احتجزتها على مدار الشهور الثلاثة الماضية، والإبقاء على التنسيق الأمني الذي خرج قرار من أعلى مؤسسة فلسطينية وهو المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير بوقفه، مقابل وقف أي تحرك فلسطيني حقيقي أمام المحكمة الجنائية، مع أن القيادة الفلسطينية أعلنت مسبقاً أنها ستلاحق إسرائيل مبدئياً بسبب مجازرها وجرائمها في قطاع غزة، فضلاً عن محاكمتها بسبب سياسة الاستيطان التي يجمع العالم من شرقه إلى غربه على عدم شرعيتها.