الحرب على الأقصى

يوماً بعد يوم يتكشف المزيد من النيات الإسرائيلية العدوانية التي يبدو أنها متأصلة ولا ينفع معها نهج التسوية. فعلى ما يبدو، عادت الحكومة الإسرائيلية إلى سياستها القديمة التي تستغل انشغال المجتمع الدولي بملفات ساخنة، لتمعن في سياسة التهويد والقمع في الأراضي الفلسطينية.

الظاهر أن تل أبيب رأت أن ردود الفعل الدولية الباهتة تعني ضوءاً أخضر، لكي تمارس إرهاباً موصوفاً واستفزازاً غير مسبوقٍ، يتمثل في إغلاق المسجد الأقصى للمرة الأولى منذ احتلاله عام 1967.

وكعادتهم، يسوق الإسرائيليون مزاعم واهية لتبرير الاعتداءات على المقدسات وتدنيسها، ضاربين عرض الحائط بالمواقف الدولية المنددة التي وصلت إلى حد توصيف مخططي السياسة الإسرائيلية الرعناء بـ«الجبن». والحال أن الرد الدولي المنسق على التصرفات الهوجاء إياها لا يمكن أن يكون إلا عبر دعم الفلسطينيين بكل الوسائل السياسية والاقتصادية، ومنها ما قامت به السويد من اعتراف رسمي بالدولة الفلسطينية، وسبقها قرار رمزي من مجلس العموم البريطاني.

أما عربياً، فإن انشغال العالم العربي بأوضاعه الراهنة التي لا تخفى على أحد، يجب في نهاية المطاف ألا ينسيه القضية المركزية التي ستبقى كذلك حتى لو طفت الهموم الوطنية على السطح. والأمل أن يصدر رد عربي واضح وقوي، يُفهم تل أبيب أنه لا يمكنها المضي إلى ما لا نهاية في استثمار المشكلات الداخلية لكل دولة عربية، واللعب على وتر التناقضات الدولية، لأن تلك السياسة ستنتهي إلى طريق مسدود وفشل ذريع، بدأت نتائجه تنجلي في الآونة الأخيرة مع عاصفة الانتقادات التي واجهتها إسرائيل من المجتمع الدولي.

الترجمة الفعلية لتلك الانتقادات والمواقف يجب أن تكون عملية وعلى الأرض وسريعة، بحيث يدرك الإسرائيليون أن المستقبل يحمل معه رياح التغيير في الاستراتيجيات والسياسات، وهو الأمر الذي يبدو أنهم لم يستوعبوه إلى الآن.