القانون يردع

علينا أن نستفيد من تجربة المحفظة الوهمية للمتاجرة بالسيارات، فهذه قضية لا تنحصر في أشخاص جمعوا أموالاً وتاجروا دون ترخيص أو إذن بمزاولة مثل هذا العمل؛ فقد تشعبت، وكبرت بفضل وسائل التواصل الاجتماعي، حتى بلغت حد الفتنة والتأثير على أمن وسلامة المجتمع.

إنها مثال حي لما كتبته قبل فترة هنا؛ فالذي يحدث في مواقع التواصل خرج عن السيطرة، ولا توجد جهة معينة ترصد ما يحدث على صفحاتها وحساباتها، رغم وجود قانون يجرم كل فعل خارج على النظام والأصول0

وهو قانون «مكافحة جرائم تقنية المعلومات»، وأعيد ما طالبت به يومها من إيجاد جهة مختصة ترصد وتتابع وتحاسب وتعاقب كل الذين يعتقدون أن وجودهم على «توتير» و«فيسبوك» يسمح لهم بارتكاب جرائم مثل القذف والازدراء والتطاول وخدش الحياء العام وغيرها من الأفعال التي جرمت في ذلك القانون، وقلت إننا إذا لم نفعِّل القانون بجهة متابعة قد نجد أنفسنا في مشاكل كبيرة تؤثر على المجتمع.

كان موقف النائب العام بأبوظبي حازماً في تلك القضية، ابتداء من قراره بمنع تداول الأخبار الخاصة بالواقعة والمتهمين فيها، وانتهاء بإدراج مواقع التواصل ووسائل النشر الإلكترونية ضمن الوسائل الإعلامية التي يحظر عليها نشر أي معلومات، ومن بعدها الأمر بضبط وإحضار 25 شخصاً بتهمة مخالفة قرار منع التداول في القضية.

وإصداره أمراً بتشكيل فريق عمل فني لرصد ومتابعة ما يطرح في وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن القضية، ومن هذه الإجراءات والأوامر ونتائجها يجب أن نستفيد؛ فالفريق الفني الذي أمر النائب العام بتشكيله يمكن أن يكون نواة لمجموعة أكبر تتبع جهة لديها حق المساءلة وإنفاذ القانون، والنيابة العامة تملك كافة الصلاحيات، وهي جهة اختصاص من أولى مهامها حماية المجتمع.

هذه الأجهزة الصغيرة التي نحملها بين أيدينا ولا تفارقنا، وتوصلنا في لحظات إلى كل مكان في العالم، أقول لكم، هذه الأجهزة ليست ألعاباً يتسلى بها المستهترون، وليست وسائل مساعدة لأصحاب السلوك المنحرف، ومن لا يقدرها ويستفيد منها في المهام الإيجابية يمنع من استخدامها في الأعمال السلبية، ومن لم تردعه النصائح والتحذيرات يردعه القانون.