جهة رقابية تتهم ترامب بـ«تضارب غير مسبوق للمصالح»
قالت مجموعة مراقبة سياسية في تقرير صدر أمس، إن 64 جهة منها مجموعات تجارية وحكومات أجنبية، فضلاً عن مرشحين جمهوريين وغيرهم أقاموا أو نظموا مؤتمرات ومناسبات في عقارات مرتبطة بالرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال عامه الأول في السلطة.
وقالت مجموعة بابليك سيتيزن وهي مجموعة غير حزبية في التقرير، إن هذه الترتيبات مثلت «تضارب مصالح غير مسبوق»، لأن ترامب يشرف على الحكومة الاتحادية ولم يتخل عن العقارات التي يملكها أو التي تحمل اسمه.
وقال ترامب قبل فترة وجيزة من توليه السلطة العام الماضي إنه سيسلم إدارة إمبراطورية أعماله العالمية لابنيه دونالد وإريك وينقل أملاكه إلى وقف لضمان عدم اتخاذه إجراءات كرئيس يمكن أن يستفيد منها بشكل شخصي. وقال العديد من المجموعات الخاصة والعامة التي تعمل على مراقبة الأخلاقيات، إن الرئيس كان عليه أن يمضي إلى أبعد من ذلك ويتخلى عن أصوله التي قد تسبب تعارض المصالح.
ورفض البيت الأبيض التعليق على تقرير بابليك سيتيزن الذي استند إلى وثائق لجنة الانتخابات الاتحادية الأميركية وتقارير صحافية، وأحال الأمر إلى مؤسسة ترامب. ولم يستجب ناطق باسم المؤسسة على الفور لطلب التعليق. وانضمت بابليك سيتيزن إلى 17 محامياً ديمقراطياً في مقاضاة إدارة الخدمات العامة الأميركية بسبب وثائق تتعلق بتأجير مؤسسة ترامب عقارات للحكومة في عام 2013.
وتظهر تسجيلات لجنة الانتخابات الاتحادية التي تقضي لوائحها بضرورة الإفصاح عن أوجه الإنفاق على الحملات فيما يزيد على مئة دولار، أن 24 مجموعة تدعم مرشحين للكونغرس عقدت مؤتمرات أغلبها لجمع المال في عقارات تخص ترامب.
