قرار أممي يدين انتهاك إيران لحقوق الإنسان

دانت اللجنة المعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية المنبثقة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، استمرار انتهاك حقوق الإنسان في إيران، داعية إلى إنشاء طريقة لمحاسبة الحالات الصارخة، بينما اتهم مندوب السعودية إيران بممارسة انتهاكات خطيرة لحقوق العرب الأحواز، حيث سنت القوانين للعمل على تهجيرهم من مناطق إقامتهم بهدف تغيير التركيبة الديمغرافية لتلك المنطقة الواقعة شرق الخليج العربي وشماله.

وجاء قرار الإدانة الأممية بأغلبية 83 صوتاً مقابل 30 صوتاً معارضاً، في حين امتنع نحو 68 عضواً عن التصويت.

ودعا القرار إلى «إنشاء طريقة لمحاسبة الحالات الصارخة لانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك المتعلقة بتورط الجهازين القضائي والأمني»، و«إجراء تحقيق شامل ومستقل في مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988». وأعربت اللجنة الأممية المعروفة بـ «اللجنة الثالثة» عن بالغ قلقها إزاء ارتفاع حالات عقوبة الإعدام وتنفيذها.

وجاء في القرار أيضاً، أن النظام الإيراني يجب أن يتوقف عن تعذيب الأشخاص بالسبل القاسية اللاإنسانية المهينة، ووقف الاستخدام الواسع والمنهجي للاعتقال التعسفي، بما في ذلك استخدام وسائل لاستهداف الأفراد مزدوجي الجنسية ومواطنين أجانب، والالتزام بالضمانات الإجرائية في القانون وفي الممارسة العملية لضمان معايير المحاكمة العادلة.

كما دعا القرار، النظام الإيراني إلى معالجة الظروف القاسية في السجون، وإنهاء المضايقات والترهيب وتعذيب المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في مجال الدفاع عن حقوق المرأة والأقليات والقيادات العمالية ونشطاء حقوق الطلبة ومنتجي الأفلام السينمائية والصحافيين والمدونين ومديري صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والقادة الدينيين والفنانين والمحامين والأشخاص.

من جهته، قال عبدالله المعلمي، السفير السعودي لدى الأمم المتحدة، خلال كلمته أثناء مناقشة القرار، إن المملكة العربية السعودية تؤيد القرار المقدم إلى الأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان فى إيران.

واتهم مندوب السعودية إيران بممارسة انتهاكات خطيرة لحقوق العرب الأحواز، حيث سنت القوانين للعمل على تهجيرهم من مناطق إقامتهم بهدف تغيير التركيبة الديمغرافية لتلك المنطقة الواقعة شرق الخليج العربي وشماله. وأشار إلى أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أعد في عام 2016 المشروع الذي تقدمت به قيادة الحرس الثوري الإيراني بتهجير ثلثي السكان العرب الأحوازيين.

وأضاف أن السلطات الإيرانية عملت على تحويل مجاري الأنهار بعيداً عن مناطق عرب الأحواز فضلاً عن الاستمرار في منع إقامة المراكز الثقافية العربية في مناطق العرب.

كما شدد المعلمي على أنه «لا ينبغي للمجتمع الدولي أن ينسى عمليات الإعدام التي نفذها النظام الإيراني عام 1988 وراح ضحيتها 30 ألفاً من السجناء الإيرانيين ومازالت أصداؤها تتردد بين أهالي الضحايا وتنتظر أن تطال المسؤولين عنها يد العدالة الدولية».

ترحيب

رحبت مريم رجوي، رئيسة مجلس المقاومة الإيرانية، بصدور القرار، قائلة: «حان الوقت لكي يتخذ المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، خطوات عملية ضد النظام بسبب انتهاكاته الوحشية والمنهجية لحقوق الإنسان والإعدامات الهمجية». وأكدت رجوي أن أكبر انتهاكات حقوق الإنسان في إيران هي مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988.

والتي شاركت فيها جميع أجهزة النظام الحاكم وقادته من خامنئي إلى رئيس الجمهورية والسلطة القضائية ومجلس شورى النظام وكبار المسؤولين في الجهازين الأمني والاستخباري. وكالات

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز