توقعات بسيطرة مدريد على الإقليم بقوة القانون
استطلاع « البيان »: 3 سيناريوهات لما بعد استفتاء كتالونيا
سيناريوهات ضبابية تلف مصير إقليم «كتالونيا» الإسباني، عقب الاستفتاء الذي أجراه للانفصال عن الحكومة المركزية الإسبانية، وسط تلويح من جانب الحكومة الإسبانية بالتدخل للسيطرة المباشرة على الإقليم، وتسيير شؤونه، وذلك وفق الفصل 155 من الدستور الإسباني.
وظهر استطلاعان للرأي، أجرتهما «البيان» على موقعها الإلكتروني، وعلى حسابها في «تويتر»، أن أكثر من 37 في المئة من المستطلع آراؤهم، يرون أن مدريد ستسيطر على إقليم كتالونيا بقوة القانون. حيث تم إبراز 3 سيناريوهات لما بعد الاستفتاء، وهي إعلان استقلال رمزي، عدم إعلان أي شيء، وسيطرة مدريد بالقوة على الإقليم بعد لجوئه إلى الاستفتاء حول الانفصال.
وفي استطلاع «البيان» على الموقع الإلكتروني، اعتبر 43 في المئة من المستطلع آراؤهم، أن مدريد بمقدورها السيطرة على إقليم كتالونيا بقوة القانون، بينما اعتبرت 39 في المئة منهم، أن إعلان استقلال الإقليم سيكون رمزياً، بدون أي صلاحيات.
في حين توقع 18 في المئة من المستطلعة آراؤهم، عدم إعلان أي شيء، وأن إقدام سلطات كتالونيا على إجراء الاستفتاء، يرمي أساساً إلى الحصول على تنازلات من قبل مدريد دون الحصول على الاستقلال.
أما على حساب «البيان» في «تويتر»، فكانت النتائج مغايرة نوعاً ما عن الاستطلاع في الموقع، إذ اعتبرت الأغلبية، كتالونيا ستعلن استقلالاً رمزياً، وهذا باللجوء إلى الحوار مع مدريد، فيما اعتبر37 في المئة من المستطلعة آراؤهم، أن مدريد ستكون لها الكلمة الأخيرة، حيث ستسيطر على إقليم كتالونيا بقوة القانون، بينما توقع 18 في المئة منهم، عدم إعلان أي شيء، وهي نفس النسبة في موقع البيان.
الدستور
وفي قراءة لهذه النتائج، يقول مسؤول بالحزب الاشتراكي الكتالوني، إن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، يرفض أي نوع من أنواع الوساطة بشأن انفصال كتالونيا، حتى إن حكومة مدريد في الوقت نفسه، قدّمت مذكرة إلى رئيس حكومة كتالونيا، كارليس بيغديمونت، بشأن ما إذا كان قد أعلن الاستقلال، وفي حالة عدم إجابته أو إجابته بالإيجاب عن سؤال راخوي وحكومته، فسوف يطبق عليه الفصل 155 من الدستور، في الآجال التي سوف يحددها مجلس المستشارين.
وينص الفصل 155 من الدستور الإسباني، على أن يجمد أو يعلق عمل حكومة الحكم الذاتي لتتولى الحكومة المركزية في مدريد تسيير شؤون الإقليم، حال ما إن وقع خرق للدستور الإسباني.
وأشار المسؤول العربي بالحزب الاشتراكي الكتالوني، محمد أحسيسن، في تصريح لـ «البيان»، إلى أن راخوي قد حصل على دعم أكبر حزب في المعارضة الإسبانية، وقد أكد الحزب رفضه لانفصال كاتالونيا، وذلك مقابل وعد بدعم تعديل الدستور، وهو الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، أو حزب العمال الاشتراكي الإسباني. ولفت إلى أن رئيس الوزراء الإسباني، يقترح الحوار فقط حول التمويل والحكم الذاتي في كتالونيا، ولذلك، وجه مذكرة لرئيس الحكومة الكتالونية.
بقاء الوضع
من جانبه، قال أستاذ العلاقات الدولية، الدكتور طارق أبو هزيم، إن العلاقة بين الإقليم ومدريد، ستراوح مكانها، وبالرغم من التصعيد الذي ظهر إبان الاستفتاء، إلا أن هذا لن يؤثر في سير العلاقات، وهي علاقات عميقة وتاريخية بين الطرفين.
وبالطبع سيكون للاتحاد الأوروبي موقف واضح، يهدف إلى تماسك أوروبا وعدم تمزيقها. التوجه الانفصالي حمى، وعلى ما يبدو أن كتالونيا أصيبت بها، وسينتج عن ذلك أضرار ومخاطر تعيشها الشعوب بالطبع.
بدوره، أكد الكاتب الصحافي، كمال زكارنة، أن الأمور ستبقى كما هي في اقليم كتالونيا. بالرغم من أن هنالك تهديدات بأن يتم فرض الحكم المباشر، كأول خطوة باتجاه تفعيل المادة رقم 155 من الدستور الإسباني، الذي يسمح للحكومة المركزية تعليق الحكم الذاتي في كتالونيا.
ويعتقد زكارنة أن «الدول الأوروبية بطبيعتها لا تميل إلى استخدام العنف اتجاه أي ملف لحسم أموره، وخاصة أنها عضو في الاتحاد الأوروبي، الذي سيتولى حسم أمور هذا الاستفتاء للوصول إلى توافقات والتهدئة من العلاقة المتوترة. وستبقى السيادة الإسبانية قائمة بدون شك».
