يونكر أكد عدم تناقض مشروع القوة الأوروبية مع «الناتو»
الاتحاد الأوروبي يتجه لتأسيس تكتل عسكري
■ يونكر متحدثاً أمام البرلمان الأوروبي أمس في ستراسبورغ | رويترز
أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود بونكر أمام البرلمان الأوروبي أن الاتحاد يجب أن ينشئ مقر قيادة لتنسيق الجهود من أجل تشكيل قوة عسكرية مشتركة، وحذر من تسارع النزعة الشعبوية وتعزيز الانقسام الأوروبي، مؤكداً أن الاتحاد سيتجاوز صدمة قرار بريطانيا الخروج من صفوفه.
وفي أول استعراض لخطط المفوضية الأوروبية بعد استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو الماضي أعلن رئيس المفوضية الأوروبية أن الاتحاد يجب أن ينشئ مقر قيادة لتنسيق الجهود من أجل تشكيل قوة عسكرية مشتركة.
وأوضح: «ليس لدينا هيكلية دائمة ومن دون هذا الأمر نحن غير قادرين على العمل بفاعلية، يجب أن ننشئ مقر قيادة أوروبياً. يجب أن نعمل على إقامة قوة عسكرية مشتركة».
وتابع: «لم يعد بإمكاننا الاعتماد على قوة كل من الدول الأعضاء، ومعاً يجب أن نتأكد أننا نحمي مصالحنا». وهناك 22 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ28، تنتمي أيضاً إلى حلف شمال الأطلسي الذي يتخذ مقراً له في بروكسل، لكن يونكر شدد على أن طموحات الاتحاد الأوروبي العسكرية لن تؤثر على هذه العلاقة المهمة.
وقال: «هذا الأمر يجب أن يكمل عمل الحلف الأطلسي، تعزيز الدفاع الأوروبي لا يعني التقليل من التضامن بين ضفتي الأطلسي».
تحذير من الشعبوية
وحول الانقسامات التي أعقبت خروج بريطانيا، قال يونكر أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «الاتحاد الأوروبي يفتقر للقدر الكافي من الاتحاد». وأضاف: «هناك انقسامات في كل مكان ويوجد تجزؤ غالباً. هذا يتيح المجال لنزعة شعبوية متسارعة». لكنه عبر عن اعتقاده بأن دول الاتحاد الأوروبي التي تمثل أكبر كتلة تجارية في العالم لا تزال قوة مهمة وأنها ليست في خطر.
ودعا بريطانيا إلى أن تطلب سريعاً خروجها من الاتحاد الأوروبي لوقف الشائعات والشكوك، داعياً إلى علاقة ودية في المستقبل مع لندن «لا يمكن أن تكون فيها السوق الداخلية وحرية التنقل خاضعتين للانتقائية»، بمعنى أن بريطانيا لا يمكنها أن تنتقي مكاسب معينة من الاتحاد تقتصر على الأعضاء.
توسيع الاستثمارات
في الشق الاقتصادي، اقترح يونكر مضاعفة مدة خطة الاستثمار الأوروبية وقدرتها. وأردف: «نقترح أن نضاعف مدة وقدرة صندوق الاستثمار لدينا لتصل إلى 630 مليار يورو اعتباراً من العام 2022». وكانت خطة يونكر حددت هدف 315 مليار يورو على ثلاث سنوات عند إطلاقها في العام 2015.
استثمار
تطرق رئيس المفوضية الأوروبية إلى مشروع جديد موجه نحو الدول النامية وخصوصاً الأفريقية للعمل على استئصال أسباب الهجرة من جذورها. وأعلن إطلاق خطة استثمار لأفريقيا تتيح إعطاء آفاق اقتصادية لطالبي الهجرة إلى أوروبا يمكن أن تجمع 44 مليار يورو من الاستثمارات.
