اتفاق يتيح للبلدين الاستخدام المتبادل للقواعد العسكرية
كيري يدعو إلى علاقات أقوى مع نيودلهي
■ كيري يصافح وزيرة الخارجية الهندية قبل بدء اجتماعهما في نيودلهي | رويترز
دعا وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس إلى المزيد من التعاون مع الهند حول قضايا الأمن والتجارة، في إطار مساعي أكبر ديموقراطيتين في العالم لتعزيز العلاقات بينهما لأسباب عدة بينها مواجهة نفوذ الصين المتزايد.
وأعرب كيري كذلك عن أمله في إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق لتقديم المساعدة في مجال الطاقة النووية إلى الهند، وسط مساعي البلدين إلى تحقيق هدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما خمسة أضعاف ليصل إلى 500 مليار دولار.
وقال كيري في نيودلهي: «إنني على ثقة كبيرة بأننا سنواصل تعزيز ما وصفه الرئيس أوباما بالشراكة المميزة في القرن الحادي والعشرين»، مضيفاً أن أمام التعاون بشأن التجارة والأمن مجالاً لمزيد من النمو. وأضاف: نأمل في أن نرى تعاوننا في مجال الطاقة النووية المدنية يتجسد على شكل مفاعلات جديدة توفر كهرباء مستمرة لعشرات الملايين من المنازل في الهند.
محاربة إرهاب
من جهة أخرى، حضّ كيري باكستان على الانضمام إلى الدول الأخرى في التصدي للإرهاب، مشيراً إلى أنّ على إسلام آباد ألا تشعر بالعزلة من جراء المحادثات ثلاثية الأطراف بين الولايات المتحدة والهند وأفغانستان. وأضاف كيري في مؤتمر صحفي:
«من الضروري أن تنضم باكستان إلى الدول الأخرى في التصدي لهذا التحدي»، مشيراً إلى أنه على تواصل مع القادة المدنيين والعسكريين في باكستان في موضوع الإرهاب، وإلى التقدم في عمليات محاربة الإرهاب التي تجرى في غرب البلاد.
وتابع: «كلي أمل ألا تكون باكستان معزولة كدولة في هذا الأمر بل متحمسة له». وذلك في إشارة إلى محادثات مزمعة بين الهند وأفغانستان والولايات المتحدة ستعقد خلال الاجتماعات السنوية للأمم المتحدة في نيويورك.
قواعد عسكرية
وتأتي المحادثات الهندية الأميركية بعد يوم من توقيع الطرفين على اتفاق في واشنطن يتيح للبلدين الاستخدام المتبادل للقواعد العسكرية لأغراض الصيانة وإعادة التزود بالإمدادات. ووقع وزيرا الدفاع الأميركي اشتون كارتر والهندي مانوهار باريكار أول من أمس في واشنطن الاتفاق في مسعى لتعزيز علاقات الدفاع لمواجهة المخاوف من تزايد التطلعات العسكرية للصين.
وقال كارتر: إن الاتفاق سيجعل العمليات المشتركة بين الجيشين أسهل لوجستياً وأكثر فاعلية. وتقاربت واشنطن ونيودلهي بشكل كبير منذ العام 2000، إثر إعادة تركيز السياسة الأميركية باتجاه آسيا بهدف التصدي لنفوذ الصين، في وقت توسع بكين وجودها البحري في المنطقة وتزعم أحقيتها في المناطق المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي.
