تشديد إجراءات المغادرة وسحب 11 ألف جواز سفر

قلق أوروبي من "الطوارئ"وتركيا تدافع عن عقوبة الإعدام

■ قوات خاصة تركية تشارك في عملية للبحث عن المشتبه في تورطهم في محاولة انقلاب، في مارماريس | رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

دافعت أمس تركيا عن عقوبة الإعدام بعد العملية الانقلابية الفاشلة، حيث ردت على تهديدات الاتحاد الأوروبي بتعليق مفاوضات الانضمام للاتحاد أنها ستدرس هذه العقوبة من منظور قانوني وليس وفقاً لما يقوله الاتحاد الأوروبي، في وقت سحبت أكثر من عشرة آلاف جواز سفر لموظفين على خلفية محاولة الانقلاب، فيما أكدت أنه بوسع أميركا أن تسلم رجل الدين فتح الله غولن بسرعة إذا أرادت ذلك.

وثمة قلق متنامٍ في الغرب بشأن الحملة التركية الآخذة في الاتساع ضد الآلاف من قوات الأمن والقضاء والجهاز الحكومي والسلك الأكاديمي بعد محاولة الانقلاب الفاشلة. حيث ثمة مخاوف من عودة العمل بعقوبة الإعدام لتطبق على مدبري الانقلاب الفاشل بعدما تم إلغاء تلك العقوبة في 2004 في إطار محاولاتها الانضمام للاتحاد الأوروبي.

في المقابل، أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم أن حكومته لن تسعى للانتقام ممن يشتبه بمشاركتهم في الانقلاب الفاشل في 15 يوليو. وبالنسبة لبعض الأتراك أثارت حالة الطوارئ مخاوف من العودة إلى أيام الأحكام العرفية بعد انقلاب عسكري عام 1980.

من جهته وجه الاتحاد الأوروبي أمس انتقادات مجدداً إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسبب توقيف عشرات آلاف الأشخاص أو إقالتهم من مناصبهم ضده. وحض تركيا على أن تحترم، في كل الظروف، دولة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حق كل فرد في الحصول على محاكمة عادلة.

قلق أوروبي

وجاء في بيان مشترك لوزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني والمفوض الأوروبي لشؤون التوسيع يوهانس هان أنهما يتابعان عن كثب وبقلق فرض حالة الطوارئ في تركيا. ونددا بإقالة أو تعليق مهام عشرات آلاف الأشخاص في نظام التعليم والقضاء والإعلام باعتبارها قرارات غير مقبولة، وقالا إنهما يراقبان حالة الطوارئ بقلق شديد.

عقوبة الإعدام

في الأثناء، قال وزير العدل التركي بكير بوزداج لمحطة تلفزيون «سي.إن.إن ترك» إن «الناس يطالبون بعقوبة الإعدام وسيقيّم هذا المطلب بكل تأكيد. علينا أن نقيّم هذا المطلب من منظور قانوني وليس وفقاً لما يقوله الاتحاد الأوروبي».

ووسط هذه التطورات، شددت الحكومة التركية من رقابتها على المواطنين الأتراك في إطار فرض حالة الطوارئ التي أعلنت بعد أسبوع من محاولة الانقلاب الفاشل على الحكومة هناك. حيث سحبت أكثر من عشرة آلاف جواز سفر لموظفين لمنعهم من السفر على خلفية تداعيات محاولة الانقلاب الفاشلة.

وأفادت مصادر في أنقرة بسحب جوازات سفر 10856 موظفاً، لم يتضح بعد علاقتهم بالانقلاب الفاشل الذي شهدته تركيا الأسبوع الماضي. وقالت دوائر حكومية في أنقرة أمس إن مكاتب مراجعة جوازات السفر في المطارات الدولية بالبلاد طلبت من العديد من المواطنين المتوجهين خارج البلاد إظهار ما يثبت وظائفهم. وأضافت هذه الدوائر أن الغرض من ذلك هو الحيلولة دون هروب من تربطهم علاقات بمحاولة الانقلاب إلى الخارج.

وألزمت السلطات العاملين بالدولة بأن يأتوا بشهادات تنص صراحة على أن جهات العمل لا تمانع من سفرهم، بينما ألزم آخرون بأن يأتوا بما يدل على أنهم يعملون بالقطاع الخاص وليسوا من العاملين بالدولة.

حصيلة الإجراءات

وفي أحدث حصيلة لحملة الاعتقالات، أعلن وزير الداخلية التركي احتجاز 10 آلاف و607 أشخاص، وحبس 4 آلاف و496 آخرين، على ذمة التحقيق في قضية محاولة الانقلاب والانتماء لما تسميه الحكومة بـ«التنظيم الموازي»، في إشارة إلى رجل الدين المعارض فتح الله غولن. وتحدثت تقارير إعلامية كذلك عن تسريح نحو 300 عامل من التلفزيون التركي الرسمي على خلفية تداعيات المحاولة الانقلابية الفاشلة.

إلى ذلك، قال وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى سنوات لتسليم غولن الذي تتهمه تركيا بأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب الفاشلة.

وأوضح تشاووش أوغلو لقناة «تي.آر.تي» التركية الحكومية «إذا أردتم التسويف في تسليم غولن فقد يستغرق الأمر سنوات لكن إذا حسمتم أمركم فمن الممكن إتمام المسألة في فترة قصيرة»، وأضاف أن الولايات المتحدة عرضت تشكيل لجنة لبحث تسليم غولن وأن تركيا مستعدة للمشاركة فيها من خلال وفد وزاري يزور واشنطن.

%87

كشف استطلاع حديث للرأي عن تزايد غير مسبوق في رفض الألمان لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك في أعقاب إجراءات التطهير التي اتخذتها الحكومة التركية عقب محاولة الانقلاب الفاشلة. وأظهر الاستطلاع الذي نشرت نتائجه أمس أن 87 في المئة من الألمان يرفضون انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي خلال السنوات المقبلة، بينما أيد 9 في المئة فقط من الذين شملهم الاستطلاع انضمام تركيا للاتحاد، في حين تحدد النسبة المتبقية موقفها من مساعي الانضمام.

Email