التصويت على إسقاط الجنسية عن الإرهابيين في فرنسا غداً
حددت الجمعية العمومية الفرنسية غدًا الأربعاء موعدا للتصويت على مشروع تعديلات دستورية مثيرة للجدل تقدمت بها الحكومة بهدف إدراج حالة الطوارئ وإسقاط الجنسية الفرنسية عن مزدوجي الجنسية المدانين في أعمال إرهابية ضمن سلسلة أدوات لمكافحة الارهاب بعد الهجمات الدامية التي ضربت باريس العام الماضي.
وتسبب المشروع الحكومي الذي عرض تفاصيله رئيس الحكومة مانويل فالس الجمعة الماضية أمام البرلمان في انقسام حاد داخل المؤسسة البرلمانية الفرنسية بما في ذلك الأغلبية الحكومية التي يشكلها الحزب الاشتراكي الحاكم بعد أقل من أسبوع على تقديم وزيرة العدل الفرنسية كريستين توبيرا استقالتها من منصبها بسببه.
وتستمر المناقشات بخصوص التعديلات المثيرة للجدل خمسة أيام بدءا من يوم الجمعة الماضي على أن تتواصل حتى يوم غد قبل عرضها للتصويت في جلسة عامة تأمل الحكومة أن تنال ثقة الأغلبية وتفادي أي مفاجآت تجبرها على مراجعتها ثم عرضها مرة أخرى أو التراجع عنها.
وقال النائب عن مقاطعة كاليه المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الحاكم جان ميشال كليمو في حديث لوكالة أنباء الإمارات إنه قرر التصويت ضد مشروع التعديلات الدستورية التي تقدمت بها الحكومة رغم أنه ينتمي إلى الأغلبية الداعمة لها.. مؤكدا أن الخطوة الحكومية تهدف إلى ضرب مبدأ المساواة بين الفرنسيين.
أما النائب عن مدينة مرسيليا باتريك مينوشي المنتمي أيضا إلى الحزب الاشتراكي الحاكم فقال في تصريح مماثل إنه يدعم بقوة التعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة معلنا أنه سيصوت لصالحها لأنها تهدف إلى تطهير الأمة الفرنسية ممن أساؤوا إليها ويشكلون خطرا عليها.
ويتهم معارضو المشروع الدستوري الجديد الحكومة بخرق مبدأ المساواة بين الفرنسيين المولودين في فرنسا والمتجنسين بالجنسية الفرنسية وتحويلهم إلى مواطنين نوعين ودرجتين بينما يغض الطرف عن الفرنسيين الضالعين في أعمال إرهابية من فرنسيي الأصل والمولد حتى في حال إدانتهم أمام القضاء.
