الرئيس التركي يجازف بسلطته من جديد في صناديق الاقتراع
أردوغان يباشر حملات أمنية لأهداف انتخابية
قبل يومين عن بدء الانتخابات العامة التركية المزمع إجراؤها الأحد المقبل، انهمكت حكومة العدالة والتنمية بإطلاق حملات أمنية شرسة بحجة الإرهاب، في محاولة لاستثمار الوضع لكسب أصوات جديدة في الانتخابات العامة، وتجمع استطلاعات الرأي أنلاتراك سيكررون على الارجح موقفهم الذي عبروا عنه في يونيو برفض إعطاء الأغلبية للحزب الحاكم .
فحرب حـــزب العدالة والتنمية المزعومة على الأكراد وعلى تنظيم داعش والمقربون من رجل الدين، فتح الله غولن بذريعة الإرهاب تهدف إلى فتح الطريق أمام الحزب للفوز بأغلبية مقاعد البرلمان دون منافس. بالإضافة إلى ذلك، فإن تلك الحملات الأمنية التعسفية تهدف إلى تصفية الحسابات السياسية مع أقطاب المعارضة التركية.
تكميم الأفواه
ولم تقتصر الحملات الأمنية على شخوص وأقطاب المعارضة فحسب، بل تعداها لاحتكار السلطة الرابعة وتكميم الأفواه من أصوات المعارضة من خلال الاعتقالات التي تطال الصحفيين والهجوم على مقار الصحف ومحطات التلفزة والإذاعة وإقصائها من منصات البث الفضائي.
واقتحم رجال الشرطة اول من أمس مقر «كوزا ايبيك»في مدينة اسطنبول، حيث أطلقوا الغاز المسيل للدموع واعتقلوا صحفيين وإعلاميين، قبل أن يعمدوا إلى قطع الكابلات وتحطيم الكاميرات في القناة التابعة للمجموعة الأمر الذي أدى إلى قطع البث.
وتأتي انتخابات الأول من نوفمبر بعد شهور أربعة فقط من انتخابات هزت عرش السلطان أردوغان وتعثر فيها حزب العدالة والتنمية من حسم الموقف والحصول على الأغلبية لتشكيل حكومة مطلقة، ليحاول إعادة الكرة بعد خلط الأوراق وإعادة ترتيبها للتربع على عرش السلطة.
تغيير تكتيك
وخلافا لما جرى فــــي بداية الصيف، تخلى رئيس الدولـــة عن الاجتماعات العامة اليومية التي يطالب فيها بلا لبس وخلافا لنص وروح الدستور، بأغلبية 400 نائب لتعزيز صلاحياته. وقال سنان اولغن من مركز الدراسات حول الاقتصاد والســـياسة الخارجية في اسطنبول انه «غير التكتيك». وأضاف ان «استطلاعات الرأي كشفت ان تدخله خلال الحملة في يونيو أضر بحزب العدالة والتنمية»شروط.
ويرى مراقبون أنه حتى لو فشل حزب أردوغان في انتخابات نوفمبر وتكرار سيناريو انتخابات يونيو الماضي، فإن حزب العدالة والتنمية سيعاود الكرة مرة ثانية وإفشال تشكيل أي حكومة ائتلافية.وترجح استطلاعات الرأي ان يحصل حزب العدالة والتنمية على ما بين 41 و43 بالمئة من الاصوات أي بعيدا عن العتبة التي تسمح له بالحكم بمفرده.
