بقرار من مجلس الأمن
السماح لأوروبا باستخدام القوة ضد مهربي اللاجئين
أعطى مجلس الأمن الدولي أمس الاتحاد الأوروبي الضوء الأخصر لضبط ومداهمة السفن التي تقل مهاجرين غير شرعيين من ليبيا باتجاه أوروبا. وتمّ تبني القرار بغالبية 14 دولة من أصل 15، فيما امتنعت فنزويلا عن التصويت.
واقنعت رسالة وجهتها السلطات الليبية المعترف بها دولياً التي تدعم القرار الدول الأفريقية الأعضاء في المجلس تشاد ونيجيريا وأنغولا التي كانت متحفظة لبعض الوقت على النص. وحالياً لا يمكن أن توسع العملية العسكرية إلى سواحل ليبيا في غياب موافقة حكومة ليبية موحدة.
وسيسمح قرار مجلس الأمن لمدة عام للأوروبيين بأن يفتشوا في عرض البحر السفن التي يشتبهون جدياً بأنها تستخدم من قبل مهربين لنقل مهاجرين من ليبيا. وفي حال تأكيد الشهبات، يمكن تدمير السفن أو جعلها غير قابلة للاستخدام. وسينقل المهاجرون إلى إيطاليا ويحاكم المهربون في إيطاليا.
على صعيد متصل، غادرت أول دفعة من طالبي اللجوء المستفيدين من برنامج للاتحاد الأوروبي لإعادة توزيع اللاجئين أمس من إيطاليا إلى السويد بموجب عملية تهدف إلى التخفيف من أعباء الدول الأكثر تضرراً من أزمة الهجرة بالاتحاد. ويشهد الاتحاد الأوروبي أكبر تدفق للمهاجرين وطالبي اللجوء منذ الحرب العالمية الثانية، حيث يتدفق الكثيرون من دول تمزقها الحرب مثل سوريا ويحق لهم الحصول على حماية دولية إلى الكتلة الأوروبية.
ويشمل الوافدون أيضاً مواطنين اريتريين، معظمهم يحق لهم الحصول على لجوء في أوروبا بسبب الحكومة العسكرية القمعية في الدولة الواقعة شرق أفريقيا. وللمساعدة في التخفيف من أعباء اليونان وإيطاليا، قررت الدول الأعضاء بالاتحاد الشهر الماضي إعادة توزيع إجمالي 160 ألف من طالبي اللجوء في مختلف أنحاء الاتحاد.
وقال المكتب الأوروبي لدعم اللجوء إنه بموجب تلك الخطة، غادر نحو 16 مواطناً اريترياً الجمعة من مطار سيامبينو. وتحدثت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية ناتاشا بيرتود لاحقاً عن نحو 20 شخصاً، مضيفة أن «الرقم لم يتم تحديده بعد بشكل نهائي».
بدوره، نفى رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر معلومات تتهم مكتبه بعرقلة استقبال اللاجئين السوريين قبل أسبوعين من الانتخابات التشريعية. وكانت صحيفة «غلوب اند ميل» ذكرت أن مكتب رئيس الوزراء الكندي المحافظ تولى دراسة الملفات وعطل طلبات هجرة للاجئين سوريين قبل أشهر ما يؤخر استقرارهم في كندا.
وخلال اجتماع عام في فانكوفر وقبل 11 يوماً من انتخابات تشريعية نتيجتها غير مؤكدة، رد هاربر على الانتقادات اللاذعة للمعارضة الكندية. وقال إن حكومتنا تبنت مقاربة سخية حول دخول لاجئين باختيارها الأضعف مع التأكد من ضمان الأمن الداخلي.
وأضاف أن التقرير الذي طلبناه في وقت سابق هذا العام يرمي إلى التأكد من أن أهداف هذه السياسة تحققت، مؤكداً أن طاقم مكتبه لم يستشر في أي وقت بشأن قبول ملفات لاجئين. وأوضح أن مثل تلك القرارات تعود إلى الطاقم الإداري في وزارة المواطنة والهجرة.
وندد زعيم الحزب الليبرالي جاستن ترودو الذي تظهر استطلاعات الرأي تقارباً بينه ورئيس الوزراء ستيفن هاربر بالتصرف غير المسؤول للسلطة التنفيذية وعبر عن أسفه إزاء التدخل في عمليات مهمة تتعرض فيها حياة الناس للخطر. من جهته، قال زعيم الحزب الديمقراطي الجديد توماس مالكر، إنه عار على كندا أن يفعل ستيفن هاربر ذلك، داعياً رئيس الوزراء المنتهية ولايته إلى الاعتذار ورفع هذه القيود على الفور. وقالت الصحيفة إن تحكم مكتب رئيس الوزراء بقضايا الهجرة التي تتعلق بسوريا استمر عدة أسابيع هذا العام.
