«فيتو» روسي يعطّل إنشاء محكمة خاصة بـ«الماليزية»

استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يطلب إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المسؤولين عن إسقاط الطائرة الماليزية (الرحلة إم.إتش 17) في يوليو 2014 في شرقي أوكرانيا، داعية إلى تحقيق «بعيد عن كل تسييس» في الحادث، وسط غضب غربي من الموقف الروسي، وتلويح بخطة بديلة لمحاسبة المتورطين في الحادث.

وأيدت 11 دولة القرار، وامتنعت ثلاث عن التصويت، هي الصين وفنزويلا وأنغولا. وقبيل التصويت، التزم أعضاء المجلس الـ15 دقيقة صمت حداداً على الضحايا الـ298 الذين قضوا في الحادث وغالبيتهم هولنديون.

وهذه المحكمة الدولية طالبت بها، خصوصاً الدول الخمس التي تجري تحقيقاً في تحطم الطائرة، ماليزيا وهولندا وأستراليا وأوكرانيا وبلجيكا، علماً بأن مشروع القرار تقدمت به ماليزيا.

وحظي القرار خصوصاً بدعم لندن وواشنطن وباريس التي تتهم المتمردين الأوكرانيين الموالين لروسيا بإسقاط الطائرة.

وكان مشروع القرار الملزم - في حال صدوره - يتضمن تشكيل محكمة لمحاكمة المسؤولين عن إسقاط الطائرة، إضافة إلى مطالبة جميع الدول بالتعاون في هذه الإجراءات.

وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إن بلاده تعترض على القرار، لأن المسألة لا تندرج تحت ولاية مجلس الأمن الخاصة بتعزيز السلم والأمن الدوليين. وأضاف: «لقد قلنا مراراً وتكراراً إننا لا ندعم إنشاء المحكمة. فليس هناك مبرر لها»، داعياً إلى انتظار نتائج التحقيق. واتهم مؤيدي المحكمة بأنهم يريدون تسييس هذه القضية.

كذلك قال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن «تحقيقاً موضوعياً وغير منحاز سيسمح بتحديد المسؤوليات. تحقيق لا يؤثر فيه التسييس أو الضجيج السياسي أو أي شيء». وأضاف أن روسيا طرحت مرات عدة أسئلة على المحققين، وعبرت عن رغبتها في المشاركة في التحقيقات. وأردف: «مع الأسف، لم نتلق أي رد تقريباً على أسئلتنا المتعلقة بظروف هذه الفاجعة»، مؤكداً أن موسكو ستفعل ما بوسعها لكشف الحقيقة.

وأفاد دبلوماسي رفيع المستوى في مجلس الأمن، طلب عدم الكشف عن هويته، بأن فريق التحقيق المشترك الذي تتعاون فيه خمس دول يحتمل أن يتجه الآن نحو خطة بديلة لضمان المحاسبة.

وانتقدت دول غربية في مجلس الأمن، فضلاً عن أستراليا وهولندا التي كان غالبية الضحايا من رعاياها، موقف روسيا. وأكدت تلك الدول أن الفيتو لن يحول دون استمرار الجهود الدولية لملاحقة مرتكبي الحادث.

وأعربت السفيرة الأميركية سامنتا باور عن صدمتها لرؤية روسيا «تحاول معارضة إحقاق العدالة للضحايا».

وقالت إن «هذا الأمر كان يمكن أن يحصل لأي من عائلاتنا»، مضيفة أنه «لا يمكن أن يفلت (المسؤولون عن الحادث) من العقاب ولن يفلتوا».

كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه للفيتو الروسي. وصرحت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية مايا كوسيانسيتش أمام صحافيين: «نأسف لعدم تبني مشروع القرار أمام مجلس الأمن بسبب الفيتو الروسي».

من جهته، وصف رئيس الحكومة الأسترالي توني أبوب موقف روسيا بالمخزي. وقال في بيان إن «روسيا تبدي عبر تصرفاتها تجاهلاً تاماً لحق العائلات في تحديد المسؤولين ولرؤية المجرمين يمثلون أمام القضاء».

أما وزير الخارجية الأوكراني باولو كليمكين، فاتهم روسيا مباشرة في الضلوع في الحادث.

إدانات

من جهته، قال وزير خارجية هولندا بيرت كويندرز الذي فقدت بلاده 196 من مواطنيها في تلك الكارثة، إنه من غير المفهوم أن تعرقل دولة عضو في مجلس الأمن العدالة. كما أدانت أستراليا التي فقدت 39 من مواطنيها في الحادث، الفيتو الروسي، ووصفته بأنه إهانة لذكرى الضحايا. وقال وزير الخارجية الأوكراني بافلو كليمكين إن دور روسيا في دعم

الانفصاليين الأوكرانيين الموالين لموسكو الذين يشتبه في قيامهم بإسقاط الطائرة «واضح تماماً».

وعد

وعد الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو بإحقاق العدالة لعائلات ضحايا الطائرة الماليزية برغم الفيتو الروسي. وكتب أن «النتائج تتحدث عن نفسها»، في إشارة إلى نتيجة التصويت في مجلس الأمن. وأضاف: «لكن أوكرانيا لن تتوقف هنا. ينبغي معاقبة المذنبين».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز