مخاوف من تفشي العدوى في دول أخرى
«لا» تضع اليونان على حافة «منطقة اليورو»
لمشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا
عاصفةٌ هوجاء لا تبقي ولا تذر هبّت على اليونان وأوروبا في آن، الكل الآن أمام الحقيقة المرّة والواقع العصي على التعايش، ليس من خيارات كثيرة يملكها متخذو القرار أمام الأزمة بعد أن قال اليونانيون وبملء الفم «لا» في الاستفتاء الذي شهدته البلاد على خطّة الدائنين الأوروبيين، نعم لقد أتت النتائج بما لا تشتهي دول القارة العجوز التي لم تدخر وسيلة للاستمالة والترغيب لصالح القبول بخطتها، ولم تغفل وسائل التحذير والترهيب أيضاً، لكنها باتت واليونان أمام فصل جديد للأزمة.
ولعل «لا» المدوية في أثينا تضع اليونان على حافة الخروج النهائي من منطقة اليورو، في قرار صعب قد يتخذه قادة الاتحاد الأوروبي، رغم أنّه يمثل ضياع أموالهم إلى الأبد، بلا أمل استرجاعها. لكن التداعيات لا تنحصر على اليونان وحدها، بل تنسحب أيضًا على كامل منطقة اليورو المأزومة.
ولا يخفي مراقبون مخاوفهم من أن «تضرب العدوى في سداد الديون السيادية دول أخرى في التكتّل الأوروبي تعاني هي الأخرى عجزًا متفاقمًا في ميزانياتها، كإسبانيا والبرتغال»، مشيرين إلى أنّ «موقف الاتحاد الأوروبي حرج فعليًا حال أقدمت دول المطالبة بحزم إنقاذ مالي للوفاء بالتزاماتها، إذ سيزيد هذا الأمر الأعباء على دول أخرى داخل الاتحاد».
ويذكّر المراقبون أنّ «ثمة دولاً انضمت حديثًا إلى الاتحاد الأوروبي وتعاني اقتصاداتها من مشكلات مرشّحة للتفاقم، في ظل التوقعات باستمرار تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي لفترة أطول، والمثل اليوناني حينها سيكون في رأس أولوياتها».
تفشّي عدوى
ويرسم خبراء سيناريو قاتمًا للاتحاد الأوروبي حال خروج اليونان، لافتين إلى أنّ «هذا الخروج يعني تقلصًا للاتحاد، لاسيّما إذا تفشّت العدوى»، مؤكّدين أنّ «خروج اليونان من الاتحاد الأوروبي ومن منطقة اليورو قد يجرّ خروج دول أخرى، وقد يصيب اليورو بتراجع كبير، ما يؤثّر على مستوى معيشة الدول الأوروبية، ويتراجع مع ذلك إجمالي الناتج الأوروبي ومساهمته في الاقتصاد العالمي، ويتقلص الاعتماد على اليورو وسيلة دفع في التجارة الدولية، بعدما كانت ثانية خلف الدولار».
ضغط تداعيات
ويرجّح اقتصاديون أن «تضغط هذه التداعيات أكثر على اقتصادات دول الجنوب الأوروبي مثل البرتغال وإسبانيا، وعلى اقتصادات دول أوروبا الشرقية المنضمة حديثًا إلى الاتحاد ومن ثمّ على إيطاليا وفرنسا، لاسيّما أنّ سويسرا وبريطانيا وبعض الدول الإسكندنافية لم تكن يومًا جزءًا من مسيرة الاتحاد الأوروبي، ما يضغط أكثر على الاقتصاد الألماني، وهو قاطرة الاقتصاد الأوروبي باعتراف كل الخبراء الأوروبيين.
انخفاض نمو
ويرى مراقبون أنّ «نسب النمو الألماني بدأت بالانخفاض، متأثرة برواسب الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعيات أزمة اليونان»، موضحين أنّ «المزيد من الضغوط ربما يقود الشعب الألماني إلى رفض دفع كلفة أزمات أوروبا من جيبه الخاص، وبالتالي مطالبة الألمان المستشارة أنجيلا ميركل خروج ألمانيا نفسها من الاتحاد، ما سيؤدّي إلى تفككه ربما إلى الأبد».
مخاوف
أكّد ناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أنّ بريطانيا ستفعل كل ما هو ضروري لحماية اقتصادها. وقال الناطق البريطاني: «إنّها لحظة حرجة في الأزمة الاقتصادية اليونانية، وسنواصل القيام بكل ما هو ضروري لحماية أمننا الاقتصادي في هذه المرحلة الغامضة، وقد وضعنا خططا طارئة»، موضحاً أنّ «رئيس الوزراء سيرأس اجتماعاً لمراجعة هذه الخطط على ضوء نتيجة الاستفتاء اليوناني».
