روحاني: يمكن حل الملف سريعاً

«الذرية» تقلل احتمالات اتفاق نووي إيراني

■ جواد ظريف خلال المحادثات مع هينز فيشر في فيينا | إي.بي.أيه

ت + ت - الحجم الطبيعي

اكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو، بعد زيارة قام بها لايران، الحاجة الى «مزيد من العمل» لبلوغ اتفاق مع ايران رغم ان الطرفين باتا على «تفهم اكبر» في شأن بعض المسائل، في حين أكد الرئيس الايراني حسن روحاني ان الخاص بشبهات عن وجود بحوث عسكرية، يمكن حله سريعاً.

وجاء في بيان لامانو: «أعتقد انه (بات) لدى الطرفين تفهم اكبر ولكن هناك ضرورة لمزيد من العمل». واضاف البيان ان «هدف الزيارة كان المضي قدما في العمل لتسوية المسائل العالقة في ما يتصل ببرنامج ايران النووي وخصوصا توضيحات تتعلق بالبعد العسكري المحتمل». وزار امانو طهران لحل القضية المتعلقة باحتمال وجود انشطة سابقة ذات بعد عسكري في البرنامج النووي الايراني.

وقال امانو انه يتفهم «قلق وحساسية» الايرانيين، مؤكدا انه «قدم اقتراحات لإزالة العراقيل القائمة وتسريع عملية التعاون». والتقى الدبلوماسي الياباني الرئيس حسن روحاني وأجرى محادثات مع علي شمخاني امين سر المجلس الاعلى للامن القومي.

موقف روحاني

بدوره، اكد الرئيس الايراني لدى استقباله مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان الملف النووي الايراني لدى الوكالة الدولية الخاص بشبهات عن وجود بحوث عسكرية، يمكن حله سريعا. ونقل الموقع الحكومي الايراني عن روحاني قوله: «بشأن بعض المسائل التي بقيت غامضة، يمكن حلها في وقت قصير اذا توفرت الارادة الضرورية من الطرفين ..

واذا لم تضمن مسائل غير فنية» في الامر. واضاف روحاني ان «ايران على استعداد للتوصل الى اتفاق عادل لحل القضايا التي لا تزال معلقة في وقت محدد وفي اطار القواعد القائمة». وقال روحاني: «في هذه المرحلة اضحت المفاوضات مع مجموعة خمسة زائد واحد قريبة من نهايتها. وعلى الوكالة من موقعها القانوني والفني، ان تقوم بدورها دون اعتبار لمواقف الدول».

تعاون وتقدم

وبالتوازي، صرح احد ابرز المفاوضين الايرانيين في فيينا عباس عراقجي للصحافيين: «نحن مستعدون للتعاون مع امانو لإثبات ان الاتهامات لا اساس لها. نحن مستعدون للتعاون حول البعد العسكري المحتمل مع الوكالة وتسريع وتيرة هذا التعاون للتوصل الى نتيجة». واضاف: «نأمل باحراز تقدم حول البعد العسكري المحتمل».

من جانبه، قال ممثل طهران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي ان «الجانبين اتفقا على تفاهم عام حول الجدول ومتابعة» هذا التعاون. واضاف ان «تفاصيل وخطة جدول العمليات» سيتم تحديدها قريبا من دون المزيد من التفاصيل.

وتوجه مدير مكتب الرئيس الايراني الى فيينا في «مهمة خاصة» للمشاركة في الايام الاخيرة من المفاوضات الجارية حول الملف النووي الايراني، وفق ما نقلت وسائل اعلام محلية. ونشر نهاونديان على حسابه على «انستغرام» صورة لطائرة.

وطلب من الايرانيين الدعاء له قبل ان ينضم الى الوفد الايراني المفاوض في فيينا برئاسة وزير الخارجية محمد جواد ظريف. ووفق وكالة الانباء الايرانية «ارنا»، فان نهاونديان توجه الى فيينا في «مهمة خاصة» حيث سيجري «المشاورات اللازمة» مع الوفد الايراني في اطار المفاوضات من اجل التوصل الى اتفاق نهائي مع دولة مجموعة 5 1 (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين والمانيا).

ورغم النفي الايراني، تشتبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن طهران أجرت أبحاثاً حتى العام 2003 وربما بعد ذلك التاريخ لامتلاك القنبلة الذرية. وتسعى للقاء العلماء المشاركين في هذه الانشطة والاطلاع أيضا على وثائق وزيارة مواقع قد تكون جرت فيها هذه الابحاث.

وتقول طهران إن هذه المزاعم تعتمد على معلومات استخبارية زائفة قدمتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية والموساد الاسرائيلي للوكالة.

وتركز المفاوضات بين إيران ومجموعة 5 1 (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين والمانيا) على مستقبل القدرات النووية الايرانية. وتطالب القوى الكبرى بتوسيع هامش الرقابة على البرنامج النووي الايراني لتتمكن الوكالة الذرية من زيارة المواقع العسكرية.

وتسعى ايران والقوى العالمية الست إلى التوصل لاتفاق نهائي خلال محادثات في فيينا توافق طهران بموجبه على الحد من أبحاثها الذرية مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها. وتنفي ايران أنها تسعى إلى امتلاك قنبلة ذرية.

وستلعب الوكالة دورا حيويا في مراقبة الاتفاق النهائي والتحقق من تنفيذه. وتماطل طهران في تحقيق تجريه الوكالة بالتوازي مع المحادثات السياسية ويتعلق بالأبعاد العسكرية المحتملة لأنشطة نووية ايرانية سابقة.

مشاورات مكثّفة

تأتي زيارة امانو في الوقت الذي تشهد فيه مفاوضات برنامج ايران النووي مشاورات مكثفة في فيينا بين ايران والقوى الست باشراف الاتحاد الاوروبي. وستقوم الوكالة الذرية بدور رئيسي في حال التوصل الى اتفاق يضع البرنامج النووي تحت رقابة دولية وثيقة مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد منذ 2006.

Email