استفتاء بريطاني حول البقاء في الاتحاد الأوروبي

■ اليزابيث الثانية لدى وصولها لافتتاح دورة البرلمان في قصر وستمنستر في وسط لندن | رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الحكومة برئاسة ديفيد كاميرون أمس، أنها ستنظم استفتاء قبل نهاية 2017 في شأن بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي وذلك في خطاب الملكة التقليدي الذي يعلن سياسة الحكومة الجديدة أمام برلمان وستمينستر.

كما أعلنت الملكة البالغة 89 عاما عن مزيد من التقشف في الموازنة في أثناء ولاية حكومة كاميرون الثانية التي تتبع خط يمين الوسط، لكنها وعدت بإجراءات لصالح العاملين على غرار زيادة خدمات الحضانة المجانية.

وأكدت الملكة التي اعتمرت تاجها وارتدت ملابس الاحتفالات الرسمية أن الحكومة ستعيد التفاوض حول علاقة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي وستواصل إصلاح الاتحاد الأوروبي لمصلحة جميع الدول الأعضاء . وأضافت سنطرح قانونا من اجل تنظيم استفتاء حول بقاء بريطانيا ام لا في الاتحاد الأوروبي قبل نهاية 2017 . كما تطرق خطاب الملكة الى خطط لمنح اسكتلندا مزيدا من السلطات ومنع زيادة ثلاث ضرائب رئيسية في السنوات الخمس المقبلة، بالرغم من التخطيط لاقتطاعات لتقليص عجز بريطانيا، بما فيها توفير بقيمة 12 مليار جنيه استرليني (18,5 مليار دولار) من نظام الرعاية الاجتماعية. ويتوقع من مسودة قانون الاستفتاء التي ستعلن الخميس ان تبقي امكانية التصويت في العام المقبل مفتوحة، ولن تحدد موعدا للاستحقاق. وقد يبدأ البرلمان مناقشة المسودة اعتبارا من يونيو بحسب وسائل الإعلام.

خفض الضرائب

وتعهد كاميرون بخفض الضرائب بالنسبة والحد من الهجرة غير القانونية وإجراءات لتعزيز النمو في المناطق الشمالية والتوسع في منح الصلاحيات لاسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية. وقال «وراء خطاب الملكة رؤية واضحة لما سوف تكون عليه بلادنا، دولة أمن وفرص للجميع، في كل مراحل الحياة»، وأضاف أن التخفيضات في ضريبة الدخل، التي أعلن عنها في الخطاب سوف توفر المزيد من الأمن للعاملين، كما سوف تعني أن المواطنين الذين يعملون 30 ساعة أسبوعيا ويتقاضون الحد الأدنى للأجور لن يدفعوا ضرائب.

جولة دبلوماسية

ويأتي الخطاب قبل جولة دبلوماسية لكاميرون هذا الأسبوع، يزور خلالها عدة دول أوروبية تشمل باريس وبرلين، لحشد الدعم لقضيته من أجل إصلاح الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع، أن يتبنى التشريع الذي يدعم الاستفتاء، الذي سوف يتم طرحه على البرلمان اليوم الخميس، شروط الأهلية التي استخدمت في الانتخابات البرلمانية، مما يعني أنه لن يتم السماح لـ 5ر1 مليون مواطن أجنبي يعيشون في بريطانيا بالتصويت. ومن أهداف كاميرون ضبط الهجرة عبر مضاعفة صعوبة حصول المهاجرين في الاتحاد الأوروبي على مساعدات من الدولة في بريطانيا والتخلي عن الالتزام بتقريب مستمر لروابط الاتحاد.

Email