قوانين الإرهاب الخاصة بتجميع بيانات الأميركيين إلى الزوال
أفادت مصادر مطلعة بأن الولايات المتحدة الأميركية تدرس حالياً تداعيات انتهاء ثلاثة قوانين ضد الإرهاب، بما في ذلك البند الذي يسمح لوكالة الأمن القومي بمراقبة وجمع سجلات المكالمات الهاتفية للأميركيين، والذي من المتوقع أن يكون في طريقه إلى الزوال.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية عن مسؤول رفيع المستوى في عالم الاستخبارات قوله إن الإدارة بدأت تقييم ما ستكون عليه القوانين بالنسبة للمحللين الاستخباراتيين، لاسترجاع خمسة أعوام من تجميع بيانات المكالمات الخاصة بالأميركيين، في حال فشل الكونغرس في التحرك بحلول الأول من يونيو، وضاعت القدرة الاستخبارية على جمع سجلات جديدة، وأن المسؤولين يدرسون ما إذا كانوا سيستدعون بند شرط استمرار العمل ببند قديم وإن تغيرت القوانين، ما سيسمح للسلطات القانونية المنتهية الصلاحية في الاستمرار في التحقيقات الجارية.
وكان مجلس النواب قد أقر مشروع قانون جديد (338 مقابل 88) يمنع وكالة الأمن القومي من جمع بيانات هاتفية لملايين الأميركيين لعدم شرعية تلك الممارسة، وعدل قانون مكافحة الإرهاب الذي أقر إثر هجمات الحادي عشر من سبتمبر، والذي ينتهي العمل به بداية الشهر المقبل.
ضغوط
وهذا التصويت تسبب بضغوط هائلة على زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماككونيل، المنقسم على نفسه بشأن هذه القضية للاتفاق قبل نهاية المدة، وقال ميتش أخيراً إنه سيدعو إلى اجتماع لمجلس الشيوخ قبل يوم من انتهاء المدة، علماً أن هناك حاجة إلى تأمين60 ناخباً من أصل 100 عضو.
ووفقاً للمحللين، فإنه لن يكون هناك 60 صوتاً لتمديد البرنامج. وكانت محكمة رقابة المخابرات الخارجية قد منحت الحكومة موعداً نهائياً لرفع طلب جديد لتمديد برنامج سجلات المكالمات الهاتفية لمدة 90 يوماً، لكن وزارة العدل لم ترفع مثل هذا الطلب.
خطوات
وأفاد مسؤولون في إدارة أوباما بأن الحكومة بدأت في اتخاذ خطوات إغلاق هذا البرنامج بحلول الموعد النهائي. وتأمل السلطات في تجنب الحاجة في الذهاب إلى المحكمة للحصول على إذن للاستعلام عن بيانات هاتفية تم الحصول عليها أصلاً، ما سيزيد من التعقيدات القانونية.
ومنذ أن حكمت محكمة استئناف فيدرالية أخيراً بأن برنامج المكالمات الهاتفية غير قانوني، لم تطلب الحكومة من محكمة الرقابة إصدار أية أحكام، مثل تمديد البرنامج أو الاستعلام عن أي رقم مشتبه به، ويعتقد أن ذلك لتجنب مواجهة بشأن التفسيرات القانونية المتضاربة.
ويذكر أن عدم رفع التعديات على الحريات المدنية للأميركيين، كانت من أكثر الأمور المخيبة للأمل لمؤيدي الرئيس الأميركي باراك أوباما الانتخابية، الذين يقولون إن أوباما بدلاً من رفض سياسات الرئيس السابق جورج بوش وأسلافه، عمل على إدامتها، وبدلاً من استعادة الحريات المدنية وتقييد السلطات الرئاسية التي زادت في عهد بوش بعد الحادي عشر من سبتمبر، زاد من قبضة جهاز المراقبة والأمن المحلي وكان مجلس الشيوخ في عهده قد صوت على قانون الرقابة الاستخبارية الخارجية ما أعطى حصانة قانونية لشركات الاتصالات للتواطؤ في عملية التنصت.
وأعاق الدعاوى ضد عمليات التعذيب التي حصلت في عهد بوش، وعمليات الاعتقال خارج القانون والتنصت الذي تمارسه وكالة الأمن القومي.
وسمح بعمليات الطائرات الموجهة عن بعد وباغتيال مواطنين أميركيين في اليمن قيل أن لهم علاقة بتنظيم القاعدة، وهذا أدى إلى توجيه اتهامات ضده مفادها بأن استراتيجيته تحاول جعل أسس مقاربة بوش للإرهاب أكثر استساغة سياسياً وقانونياً لا غير.
كما يقولون إن إدارته جمعت مزيداً من المعلومات وتجاوبت ببطء مع طلبات قانون حرية المعلومات، واضطهدت عدد أكبر من المخبرين من كل الإدارات السابقة، واستخدمت قانون التجسس في ست حالات مختلفة، في مقابل ثلاثة في غضون 92 عاماً قبل وصوله إلى السلطة. والكونغرس في عهده وسع سلطات الرقابة وفقاً لقانون باتريوت حتى عام 2015.
وفيما برنامج التجسس على مكالمات الشعب الأميركي يجري وفقاً لأوامر محكمة سرية، فإن هناك برنامجاً آخر هو برنامج «بريزم» يتيح للوكالة التجسس على مستخدمي الشركات الكبرى مثل «فيسبوك وتويتر وجوجل، بالتنسيق مع هذه الشركات».
وقد وجه الناشطون حول العالم نقداً حاداً للحكومات والشركات عند تسريب الأمر، لما وصفوه بخيانة الثقة، وانتهاك حقوق المستخدم، وانعدام الشفافية.
غضب
أثار خبر تجسس أميركا على مكاتب الاتحاد الدبلوماسية موجة من الغضب في الاتحاد الأوروبي ، تلاه التصويت على قرار إلغاء معاهدة تبادل البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حتى تقوم هذه الأخيرة بمراجعة قوانين وبرامج التجسس.
