مشروع قانون للمراقبة يثير الجدل في فرنسا
بدأ نواب الجمعية الوطنية الفرنسية مناقشة مشروع قانون جديد للمراقبة والاستخبارات، سيعرض على البرلمان لتصويت نهائي في الخامس من مايو المقبل، ويعطي صلاحيات أكبر لأجهزة الأمن والاستخبارات بمراقبة الفرنسيين خصوصاً عبر الإنترنت، وتدينه منظمات الدفاع عن الحريات والديمقراطية.
مشروع القانون الجديد الذي يعد الأول من نوعه في فرنسا، قدمه رئيس الحكومة الفرنسي مانويل فالس شخصياً أمام نواب الجمعية الفرنسية الاثنين الماضي في خطوة نادرة على الساحة السياسية الفرنسية..
ويهدف لمواجهة أي خطر إرهابي يترصد الفرنسيين، بعد هجمات إرهابية ضربت قلب العاصمة باريس يناير الماضي كانت الأعنف منذ أربعين عاماً، قتل فيها 18 شخصاً واستهدفت صحيفة «شارلي إيبدو».. وهي هجمات تركت صدمة كبيرة في قلوب الفرنسيين الذين استهدفوا في عقر دارهم.
ودافع مانويل فالس عن المشروع الجديد باعتباره «مشروعاً قانونياً وديمقراطياً كبيراً»، منتقداً معارضيه «الذين يساومون مع أمن فرنسا ولا يضعون سلامة الفرنسيين ضمن أولوياتهم».
ويعطي مشروع القانون الجديد جميع الصلاحيات لأجهزة الأمن والاستخبارات الفرنسية بالتجسس على اتصالات الهواتف المحمولة ومراقبة الإنترنت، سواء أكانت هذه الأجهزة داخلية أم خارجية، عسكرية أم جمركية، بهدف «الوقاية من الإرهاب» أو «الدفاع عن المصالح الاقتصادية والصناعية والعلمية الكبرى لفرنسا وتشجيعها».
ويتضمن نص القانون كذلك التقنيات التي تتم بفضلها مراقبة أي شخص مستهدف وحتى محيطه إن استوجب الأمر ذلك، وكذا نظام السماح بهذه المراقبة تحت إشراف سلطة إدارية مستقلة جديدة.
تنصت على الأفراد
وتشمل هذه التقنيات التنصت وتحديد مكان الشخص، ووضع مايكروفونات وكاميرات أو برامج إلكترونية للتجسس، والحصول على معطيات الاتصالات وغيرها..
أما نظام السماح بها فيتلقى الهدف والمدة وإمكانية الاحتفاظ بالمعطيات أو إتلافها. إن سبب إعداد هذا النص الذي تقررت صياغته منذ يوليو 2014 على حد قول مقرره الاشتراكي جون جاك أرفوا هو أن فرنسا هي «الديمقراطية الغربية الوحيدة التي لا تملك إطاراً قانونياً لسياستها الاستخباراتية، مما يجعل وضع رجالها غير واضح ويضعهم تحت رحمة إدانات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان».
وقال أرفوا في تصريح لقناة تلفزيونية فرنسية إن هدف القانون ليس مراقبة كل الفرنسيين، لأن هذا لن يأتي بنتائج، بل مراقبة فقط أولئك الذين يشكلون خطراً على الأمن القومي الفرنسي والمشتبه بهم.
مقارنة
تبقى فرنسا متأخرة كثيراً مقارنة بجيرانها الأوروبيين في مجال الاستخبارات ومراقبة الأشخاص خاصة عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، كما أنها البلد الوحيد الذي لم يقم «بتقنين» مجال الاستخبارات والمراقبة الأمنية، رغم ارتفاع درجة التهديد الإرهابي في كامل أوروبا في السنوات الأخيرة وعدد المتطرفين الفرنسيين الذين هجروا بلدهم للتدريب نحو سوريا والعراق، ليعودوا بعدها لتنفيذ هجمات على التراب الفرنسي.
