رهان على تغيير سياسي تراقبه أوروبا عن كثب
انتخابات تشريعية باليونان وترجيح فوز اليسار
زعيم حزب سيريزا اليساري لدى خروجه من مكاتب الاقتراع في أثينا - أ ف ب
بدأ الناخبون اليونانيون التصويت أمس في انتخابات تشريعية تنطوي على اهمية حاسمة لأوروبا لأنها قد تحمل إلى الحكم حزب سيريزا اليساري الراديكالي الرافض لسياسة التقشف التي تفرضها دول الاتحاد الأوروبي على البلاد منذ 2010.
ويتابع شركاء اثينا الأوروبيون القلقون من رغبة زعيم سيريزا الكسيس تسيبراس المحتمل ان يصبح رئيساً للوزراء، اعادة التفاوض على الدين اليوناني الهائل وتحدي برامج التقشف التي يفرضها الاتحاد الأوروبي. بينما نجاح سيريزا قد يعطي أملاً كبيراً لأحزاب اليسار الراديكالي الأوروبية مثل بوديموس في اسبانيا او حزب اليسار بزعامة جان لوك ميلينشون في فرنسا.
فتحت أمس مراكز الاقتراع أبوابها في اليونان لإجراء انتخابات تشريعية يرجح فيها فوز حزب «سيريزا» اليساري المعارض للتقشف..
حيث دعي نحو عشرة ملايين ناخب للاقتراع من أجل انتخاب ثلاثمئة نائب، وقد يعاقب الناخبون حكومة المحافظ انتونيس ساماراس لمحاولتها تلبية مطالب ترويكا الدائنين لاثينا (الاتحاد الأوروبي، البنك الأوروبي المركزي وصندوق النقد الدولي) إلى الحد الاقصى مقابل حصول اليونان على قرض بقيمة 240 مليار يورو منذ 2010.
تقليص الديون
وصرح الكسيس تسيبراس (40 عاما) النائب الأوروبي لدى خروجه من صندوق الاقتراع «ان المستقبل المشترك لأوروبا ليس هذا، ليس للتقشف»..
مشيرا إلى أن احد اهدافه الرئيسية هو ارغام دائني اليونان على تقليص ديون بلاده. ويتقدم حزب «سيريزا» (التحالف الراديكالي لليسار) الذي يقوده النائب الأوروبي أليكسيس تسيبراس (40 عاما) بكل استطلاعات الرأي بـ2.9 نقطة على الأقل على حزب الديمقراطية الجديدة الذي يتزعمه رئيس الوزراء المحافظ أنتونيس ساماراس. واستمالت وعود «سيريزا» بإنهاء التقشف اليونانيين الذين يعيشون منذ عام 2010 تحت سياسة تقشف حكومية أدت لتدهور بمستوى معيشتهم، وزيادة فواتير الضرائب من أي وقت مضى.
وطأة التقشف
ووعد تسيبراس إذا ما انتخب برفع الحد الأدنى للأجور وإلغاء بعض الرسوم للأكثر فقرا، كما أكد طوال الحملة الانتخابية أنه يأمل من دائني البلاد خفض دين بلده الذي يشكل 175 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي ويبلغ ثلاثمئة مليار يورو.
كما أشار إلى أنه يحترم المؤسسات الأوروبية ولا يسعى إطلاقا إلى إخراج اليونان من منطقة اليورو، لكنه لا يعتبر نفسه ملزما بمطالب «ترويكا» الدائنين التي يمثلها صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي.
