عاصفة سياسية في اليونان بعد مزاعم رشى في الانتخابات الرئاسية
تسببت مزاعم بمحاولة تقديم رشى في الانتخابات الرئاسية الحاسمة في عاصفة سياسية في اليونان التي تعاني من الديون الثقيلة قبل انتخابات برلمانية لانتخاب رئيس للدولة. وقال رئيس الوزراء انتونيس ساماراس إنه سيقاضي نائبا زعم أنه تلقى عرضا برشوة للمساعدة في تزوير الانتخابات الرئاسية بأوامر من رئيس الوزراء ومن شأن الإخفاق في انتخاب رئيس جديد بنهاية ديسمبر أن يؤدي الى انتخابات عامة مبكرة في اليونان وهو ما يمكن ان يوقف الإصلاحات المالية.
مخاوف دولية
وأثار ذلك مخاوف في الأسواق الدولية ولدى كل من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين منحا اليونان قرضا للخروج من أزمتها. واندلع الجدل الجمعة عندما قال بافلوس هيكاليس الكوميدي الذي أصبح نائبا في البرلمان عن حزب اليونانيين المستقل القومي الصغير، إن موظفا سابقا في البنك عرض عليه ما بين 2-3 ملايين يورو (2,5 - 3,7 ملايين دولار) للتصويت لمرشح الحكومة. وتفاقم الجدل بعد ذلك حيث صرح هيكاليس لتلفزيون «ميغا» ان الوسيط كان يتصرف بالنيابة عن ساماراس وأحد المصرفيين، فيما رد ساماراس برفع دعوى تشهير ضد هيكاليس.
وزاد من الخلاف ان نائبين مستقلين يعتقد أنهما مقربان من حزب سيريزا اليساري المتطرف ألمحا الى أن زميلين اثنين لهما تلقيا رشوة.
تحقيقات
وطلب البرلمان من المحكمة العليا، أمس، الاستعجال في التحقيق في القضية، فيما أعربت الصحف عن أسفها على تدهور الساحة السياسية في البلاد.
والأربعاء الماضي فشل البرلمان في جمع تأييد 200 من أصل 300 نائب لمرشح الرئاسة الذي اقترحته الحكومة ستافروس ديماس. وسيتم تنظيم دورتين في 23 و29 ديسمبر تبدوان منذ الآن غير مثمرتين مع توقع الدعوة لانتخابات مبكرة محفوفة بالمخاطر بالنسبة للتحالف الحكومي بين اليمين والاشتراكيين، بعد ان بينت استطلاعات الرأي تقدم حزب سيريزا اليساري الراديكالي.
وإذا لم تتأمن أي اكثرية في الدورة الثالثة في 29 ديسمبر، حيث تتراجع العتبة الى 180 صوتاً لانتخاب الرئيس، سيتعين تنظيم انتخابات نيابية مبكرة في فبراير.
