مخاوف من نزاع على الصلاحيات الاقتصادية
بيان حكومة أوغلو على خطى أردوغان
تعهد رئيس الوزراء التركي الجديد أحمد داود أوغلو، أمس، بالعمل لانحاز نمو اقتصادي كبير وتحقيق طموح الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
ولم يقدم أوغلو أي اقتراح على تغيير نقاط التركيز في السياسات التي اتبعها رجب طيب أردوغان خلال توليه رئاسة الوزراء خلال السنوات الـ11 الأخيرة، ما يؤكد أنهما وجهان لعملة واحدة، وأن التغيير الشكلي في الرئاسة والحكومة لم يكن سوى تبادل للأدوار.
وقال داود أوغلو لأعضاء البرلمان وهو يتلو البيان الحكومي الذي جاء في 189 صفحة: «إن تركيا الجديدة ستكون دولة ذات شأن ورائدة وأكثر حرية وأكثر رخاء وعدالة وأعلى مقاماً».
وأضاف أن أنقرة ستستمر في جهودها لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي، وهي عملية تعثرت جزئياً نتيجة حملة أردوغان الأمنية على المتظاهرين المناهضين للحكومة في العام الماضي وإطلاقه عملية تطهير للقضاء والشرطة اللذين اتهمهما بتلفيق قضية كسب غير مشروع لتقويض سمعته.
وشدد داود أوغلو على أن تركيا ستستمر أيضاً في دعم لاجئي الحرب السورية في الوقت الذي تمضي فيه قدماً في الاتصالات مع المقاتلين الأكراد لتسوية نزاع مستمر منذ عقود والذي أسفر عن مقتل نحو 40 ألف شخص.
ولكنه أشار إلى أن تحقيق تقدم في التطبيع مع إسرائيل سيكون ممكناً فقط إذا أوقفت الاعتداءات ورفعت حصارها عن غزة.
وركز البرنامج على بناء اقتصاد قوي مفنداً السياسة النقدية التي صعدت الصراع ضد التضخم لكنها أيضاً دعمت النمو وأمنت المزيد من فرص العمل عندما لا تتناقض مع جهود تحقيق استقرار سعر السلع.
وكان أردوغان ناقداً مستمراً لسياسات البنك المركزي أثناء توليه رئاسة الوزراء، وكان مصراً على أن الفوائد العالية على القروض كانت السبب الرئيس للتضخم في تركيا، ودعا إلى خفض كبير في أسعار الفوائد.
وجاء في البيان الحكومي: «سنتبع مساراً يزيد من إمكانات النمو ويخلق حلولاً طويلة الأمد للمشاكل التي يعاني منها الاقتصاد» مركزاً على دعم برامج المدخرات المحلية والترويج للصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة.
وشدد البيان على أن البنك المركزي سيستمر في وضع سياساته النقدية بشكل مستقل، مشيراً في الوقت عينه إلى أن إجراءات هيكلية ستتخذ لتخفيض العجز في ميزان المعاملات.
وأكد الناطق باسم الحكومة بولنت ارينك أمس، أن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية علي باباجان يتحمل المسؤولية الكاملة عن الاقتصاد في الحكومة الجديدة، وهو تصريح من المرجح أن يهدئ المخاوف من نزاع على الصلاحيات.
وأثار تعيين نعمان كورتولموش -نائب رئيس حزب العدالة والتنمية المسؤول عن الملف الاقتصادي- كنائب لرئيس الوزراء قلق بعض المحللين من تضارب صلاحيات النائبين.
وشكل باباجان إلى جانب وزير المالية محمد شيمشك جزءًا من فريق اقتصادي كسب احتراماً كبيراً وساعد في توجيه دفة الاقتصاد التركي على مدى عقد من النمو والاستقرار.
