المحكمة العليا الباكستانية تستدعي خان والقادري
متظاهرون يحاصرون البرلمان والجيش يطمئن شريف
أنصار القادري قرب مدخل البرلمان خلال الاحتجاج للمطالبة برحيل الحكومة أ ف ب
حاصر آلاف المتظاهرين بقيادة زعيم حركة «إنصاف»عمران خان وقائد حركة «منهاج القرآن» عالم الدين طاهر القادري البرلمان في باكستان في محاولة لإطاحة الحكومة التي يرأسها نواز شريف، تزامنا مع دعوة الجيش الحكومة والمعارضة إلى الحوار وطمأنته شريف بأنه لن يطيح به، فيما استدعت المحكمة العليا زعيمي المعارضة للمثول أمامها اليوم الخميس بعد احتجاجات العاصمة.
وتخطى الآلاف حواجز أمنية، حيث قطع المحتجون الأسلاك واستخدموا رافعات لإزاحة حواجز الشرطة وتطويق البرلمان ودخلوا ما تسمى «المنطقة الحمراء» بالعاصمة التي تضم مقار سيادية بينها البرلمان ورئاسة الوزراء وسفارات أجنبية. وتمكن أنصار خان والقادري من محاصرة البرلمان رغم أن الحكومة قالت في وقت سابق إنها لن تسمح لهم بدخولها.
وطلب القادري من أنصاره المعتصمين خارج البرلمان عدم السماح بدخول أو خروج أي شخص من مبنى البرلمان الذي يعقد جلسة يحضرها رئيس الوزراء نواز شريف غير أن المشرعين غادروا من باب خلفي.
وقال لأنصاره: «لا تسمحوا بخروج أي شخص في الداخل ولا تسمحوا بدخول أحد»، ولم تتدخل شرطة مكافحة الشغب وقوات الأمن في المنطقة ولكن القادري دعا أنصاره لتجنب العنف.
وقالت مروى ميمون عضو البرلمان عن الحزب الحاكم: إن جميع أعضاء البرلمان الذين شاركوا في الجلسة دانوا الاحتجاجات وأعلنوا مساندتهم للحكومة. وقالت: «هم حفنة قليلة ولا يمثلون إرادة الشعب» مضيفة أن البرلمان سيعقد جلسة أخرى اليوم.
استدعاء
في غضون ذلك، استدعت المحكمة العليا الباكستانية خان والقادري للمثول أمامها اليوم.
وقال ناصر الملك كبير القضاة في المحكمة العليا رداً على العريضة التي جرى تقديمها ضد خان والقادري بسبب احتجاجاتهما «نود إخطار جميع المطلوبين (بالمثول أمام المحكمة)».
موقف الجيش
من جهته دعا الجيش الباكستاني أول من أمس الحكومة وزعيمي المعارضة اللذين يقودان التظاهرات في إسلام آباد إلى التحاور لإنهاء الأزمة.
وقال في بيان إن «الوضع يتطلب الصبر والحكمة. وعلى كل الأطراف حل المأزق الحالي عن طريق الحوار» وهو ما تم تفسيره بأنه طمأنة لنواز شريف بعدم الانقلاب عليه.
وكانت الأزمة الحالية أثارت مخاوف من حدوث انقلاب عسكري جديد في باكستان التي شهدت في العقود الماضية عددا من الانقلابات أطاحت بحكومات مدنية. لكن مسؤولا حكوميا قال إن قائد الجيش الباكستاني راحيل شريف أبلغ الأسبوع الماضي مبعوثين من رئيس الوزراء أنه لا يعتزم الإطاحة بالحكومة.
وأضاف المصدر أن «نواز أرسل المبعوثين إلى قائد الجيش لاستطلاع موقفه مع تفجر الأزمة الحالية». وتابع المصدر الحكومي أن «راحيل أبلغ المبعوثين أنه إذا أرادت حكومة نواز البقاء فعليها تقاسم المجال مع الجيش»، في تلميح إلى منح الجيش مجالا أوسع للمشاركة في إدارة الشأن السياسي.
