الأمن التركي يشن حملة تطال 14 محافظة
اعتقال 33 ضابطاً من معارضي أردوغان في قضية التنصت
تواصل السلطات التركية حملتها الأمنية التي تستهدف معارضي رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، بتهم تتعلق بقضية التنصت عليه، والتي كشفت قضايا فساد واستغلال نفوذ في تركيا، حيث أوقف قوى الأمن أمس عشرات الضباط في 14 محافظة.
ونقل تلفزيون «إن تي في» الخاص أنه تم توقيف ما لا يقل عن 33 شرطياً في عدة محافظات تركية في سياق الحملة الجارية في صفوف الشرطة والقضاء، والتي تستهدف معارضي أردوغان الذين تتهمهم السلطات بـ«تشكيل كيان مواز» في جهاز الأمن.
14 محافظة
وبدأت هذه الحملة الجديدة فجر أمس في إسطنبول، واستمرت خلال النهار في 13 محافظة أخرى جنوب شرق تركيا، حيث تقيم غالبية كردية، كما أوضحت شبكة «إن تي في» التركية الإخبارية.
والولايات التي شهدت عمليات التوقيف هي، إسطنبول، وأنقرة، ووان، وماردين، وهكّاري، وباطمان، وديار بكر، وشرناق، وبتليس، وبينغول، وإيغدير، وأغري، وشانلي أورفة، وقهرمان مرعش.
وفي إسطنبول، قام عدد من رجال الأمن المدنيين، يرتدون زي مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، باصطحاب عدد من الموقوفين إلى مستشفى هاسكي في المدينة لإجراء الكشف الطبي عليهم، ومن ثم نقلهم إلى النيابة العامة من أجل التحقيق معهم، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.
كيان موازٍ
وتأتي الحملة قبل أيام من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية التركية المرتقبة الأحد، والتي تجري للمرة الأولى بالاقتراع العام المباشر.
ويعتبر أردوغان مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002، الأوفر حظاً للفوز ويمكن أن يفوز، بحسب استطلاعات الرأي، اعتباراً من الدورة الأولى.
وينظر إلى التحقيق بشكل واسع على أنه يستهدف «كياناً موازياً» داخل الدولة، وهو تعبير استخدمه أردوغان للدلالة على عناصر الشرطة والقضاء وغيرها من المؤسسات الموالين لرجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن.
بداية عملية
وقال أردوغان في مقابلة مع قناة 24، في وقت متأخر الليلة قبل الماضية، إن «تركيبة الشرطة الموازية بدأت تتكشف»، متهما أحزاب المعارضة الرئيسية في تركيا بالعمل مع غولن.
وأضاف أردوغان: «إن شاء الله هذا الأمر سينتهي، ولكن يجب علي أن أقول إننا لا نزال في بداية هذه العملية»، واصفاً حركة غولن بأنها تهديد للأمن الوطني.
ومضى قائلاً: «لقد بدأ القضاء الآن القيام بما هو ضروري».
تحقيق موسع
في الأسبوع الماضي، وجهت التهم إلى 31 شرطياً خاصاً بتهمة «تشكيل وإدارة عصابة إجرامية»، وسجنوا في إطار هذه القضية بعد موجة أولى اعتقل خلالها نحو مئة شخص.
وكلهم تتهمهم الحكومة بانهم مقربون من حركة الداعية فتح الله غولن، حليف أردوغان السابق الذي يتهمه بالتدخل في شؤون الشرطة والقضاء وبالتآمر لتدبير فضيحة فساد من أجل إطاحة حكومته قبل الانتخابات المحلية وأكد أردوغان أن التحقيق الذي يطال أنصار غولن سيوسع.
اجتماعات عسكرية
تواصلت أمس اجتماعات المجلس العسكري الأعلى التركي التي بدأت أول من أمس، في مقر هيئة الأركان بالعاصمة أنقرة، برئاسة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. وبحسب وكالة الأناضول للأنباء «تتناول الاجتماعات ترفيع الضباط من رتب جنرال وأميرال وعقيد إلى رتب أعلى، وتمديد فترات عمل بعض الجنرالات والأميرالات، وإجراءات الإحالة على التقاعد».
كما تدرس الاجتماعات حالات منتسبي القوات المسلحة التركية، «الذين سيُسرحون منها لأسباب تتعلق بعدم الانضباط أو لدواعٍ أخلاقية، فضلاً عن قضايا أخرى تتعلق بالقوات المسلحة». ومن المقرر عرض القرارات المتخذة في اجتماعات المجلس العسكري الأعلى على رئيس الجمهورية عبدالله غول اليوم للمصادقة عليها، ثم الإعلان عنها. الوكالات
