الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 17 وزيراً سوريا وحاكم المصرف المركزي
صادقت دول الاتحاد الاوروبي ال28 الاثنين على مجموعة جديدة من العقوبات الفردية بحق مسؤولين في النظام السوري متهمين بالمشاركة في "القمع العنيف" للسكان، وشملت هذه المرة 17 وزيرا وحاكم المصرف المركزي، بحسب بيان رسمي.
وتابع البيان ان العقوبات الفردية تشمل حظرا على السفر وتجميد اصول هؤلاء بتهمة "المسؤولية في القمع العنيف للسكان المدنيين في سوريا، والاستفادة من النظام او تقديم المساعدة له".
والعقوبات قابلة للتطبيق على الفور. ونشرت هويات ال18 شخصية جديدة الاثنين في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي.
ويتعلق الامر بغالبية الوزراء الذين تم تعيينهم في تموز/يوليو الماضي في حقائب الثقافة والصناعة والنقل والمالية والاعلام والنفط، بحسب الجريدة الرسمية.
اما محافظ البنك المركزي، دريد درغام، فانه يعتبر "مسؤولا عن توفير الدعم الاقتصادي والمالي للنظام السوري من خلال مهامه".
يذكر ان وزارء خارجية الاتحاد الاوروبي كانوا طلبوا في 17 تشرين الاول/اكتوبر، اثناء اجتماع في لوكسمبورغ، بتقديم قائمة جديدة من الشخصيات السورية التي يمكن فرض عقوبات عليها.
تضاف الاسماء الجديدة الى قائمة شخصيات من نظام الرئيس السوري بشار الاسد يفرض عليها حظر بالسفر ويتم تجميد اي اصول لها في الاتحاد الاوروبي.
وتم التخلي عن مقترحات بان تشمل العقوبات روسيا الحليف القديم لسوريا التي تقوم بعمليات عسكرية في سوريا، بعد ان اثارت خلافات كبيرة.
وكان الاتحاد الاوروبي اضاف عشرة اسماء الى القائمة التي تضم 230 شخصية في 27 تشرين الاول/اكتوبر الماضي من دون الاخذ في الاعتبار 69 كيانا من شركات او منظمات تستهدفها العقوبات التي تستمر حتى حزيران/يونيو 2017.
ويفرض الاتحاد عقوبات اخرى على سوريا بينها حظر على الاسلحة والنفط وقيود على الاستثمارات.
