هنا السويدي: لا تهاون مع المخالفين وإغلاق المزرعة المخالفة
دراسة إصدار قرار حظر حيازة الحيوانات المفترسة على المستوى الاتحادي
كشفت هنا السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة،ان المؤسسات الاتحادية في الدولة تدرس إصدار قرار حظر حيازة الحيوانات المفترسة والخطرة على المستوى الاتحادي.
وهو القرار الذي وجه بِه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ويقضي بمصادرة الحيوانات المفترسة والخطرة وتوفير المأوى المناسب لها، حفاظاً على حياة الناس، وفرض غرامة مقدارها 100 ألف درهم على كل من يأوي حيوانات مفترسة من شأنها .
وأوضحت السويدي انه لا يوجد تشريع لاستيراد الحيوانات الخطرة على مستوى الدولة لأشخاص اعتباريين، وأن الإمارات ملتزمة باتفاقية دولية تمنع الاتجار في الحيوانات الخطرة والمفترسة، و99% من الحيوانات الخطرة والمفترسة التي تمت مصادرتها دخلت إلى الدولة بطرق غير مشروعة، مؤكدة عدم تهاونهم في تطبيق القرار ومصادرة الحيوانات المفترسة وأنه إذا تم ضبط إحدى المزارع التي تمت مخالفتها في السابق سيتم اغلاق المزرعة برمتها نهائياً مع سحب خارطة المزرعة من مالكها.
وقالت رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة في مداخلة هاتفية عبر برنامج "الخط المباشر" الذي يبث عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة: بناء على قرار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بشأن منع حيازة الحيوانات الخطرة والمفترسة، يمنع تربيتها في المنازل والمزارع الخاصة في الإمارة، والذي صدر عام 2014، يمنع منعاً باتاً حيازة وتربية هذه الحيوانات في المنازل والمزارع الخاصة، وتم مؤخراً المصادرات الرسمية لبعض الحيوانات المفترسة، وتم الإعلان عنها في الفترة الماضية في الصحف الرسمية، بدون الكشف عن هوية أصحابها، حيث يتم التعامل في هذا الشأن بسرية تامة.
وأوضحت هنا السويدي ، أن القرار يتضن قائمة بالحيوانات الخطرة والمفترسة المحظورة، أصدرتها هيئة البيئة والمحميات الطبيعية ، وتشمل جميع أنواع الكلبيات باستثناء الكلب المنزلي، وجميع الهريات من عائلة القطط باستثناء القطط المنزلية، وجميع أنواع الضباع، وكذلك جميع أنواع عائلة الدببة، بالإضافة إلى جميع أنواع التماسيح وجميع أنواع الزواحف والثعابين والأفاعي، وجميع أنواع العناكب والعقارب السامة.
وشددت رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، على حزم الهيئة في تنفيذ هذا القرار، نظراً لأن الهيئة هي السلطة المناطة بتطبيق هذا القرار.
