رئيس المجلس الأعلى للقضاء البحريني سالم الكواري لـ«البيان»:
محاولات دولية لجر القضاء الخليجي للمستنقع السياسي
أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء البحريني سالم بن محمد الكواري، أن هناك محاولات دولية لجر القضاء الخليجي إلى الجانب السياسي، وهذا ما نمنع أنفسنا عنه، مضيفاً: «نؤكد من خلال عملنا أن القضاء ليس سياسياً، بل هو حقوق وواجبات والتزامات»، وأوضح: «سماحنا لبعض قناصل وسفارات الدول الأجنبية بحضور الجلسات، لأن المبدأ أن المحاكم عامة ومفتوحة للجميع وعلنية، وهو مبدأ أصيل بالمحاكم البحرينية، ولا تكون سرية إلا لظروف خاصة، وتقررها المحكمة»، مضيفاً: «ليس لدينا ما نخافه أو نخفيه».
وقال الكواري في حوار أجرته معه «البيان» في مكتبه بالعاصمة البحرينية المنامة، إنه يحق للدولة أن تحدد من ينتمي إليها، لأنها علاقة شخصية بين الفرد وبينها، فإذا أخل الفرد بولائه، أو أساء لتكوين المجتمع وانضباطه وتناسقه، تستطيع الدولة أن تسقط الجنسية عنه.
وفيما يلي نص الحوار.
إسقاط الجنسيات
هنالك اتهامات مستمرة لمملكة البحرين فيما يخص إسقاط الجنسيات، وهو موضوع تعتاش عليه المنظمات الحقوقية المسيسة، وتصفه بالسابقة خليجياً، ما رأيك؟
يحق للدولة أن تحدد من ينتمي إليها، لأنها علاقة شخصية بين الفرد وبينها، فإذا أخل الفرد بولائه، أو أساء لتكوين المجتمع وانضباطه وتناسقه، تستطيع الدولة أن تتخذ هذا الإجراء.
وحين يكون ولاء الفرد لدولة أخرى، أو ينخرط في عسكره، أو ينتقل من البلد ويسكن في بلد آخر، يحق للدولة إسقاط جنسيته، وهو قانون متبع بكل دول العالم، ومع تطور الزمن بدأت تظهر هنالك بعض البوادر لتقييد هذا الإجراء، ولكنه لم يسحب صلاحية الدولة.
قضايا الإرهاب
كيف استطاع القضاء البحريني التعامل مع قضايا الإرهاب والقتل والتفجير، خصوصاً مع وجود بعض التربص
الدولي ؟
لم نأخذ مع هذا النوع من القضايا أي إجراءات استثنائية، بل تعاملنا معها بالمزيد من الاستقلال، والنزاهة، والحياد، وهو ما يؤكد مبدأ المحاكمات العادلة، كما أن ثقتنا في قضاتنا وبنزاهتهم وكفاءتهم عالية ووافية، وهنالك درجات قضائية تحمي الحقوق كل، وعليه فنحن مطمئنون لقضائنا في سيره ودرجاته.
بعد فشل انقلاب 2011 والذي قادته إيران، دأبت المنظمات المسيسة على إصدار تقارير تحاول النيل من المؤسسات القضائية بدول الخليج، بم تفسر ذلك؟
سعيهم الواضح هو لجر القضاء الخليجي إلى المستنقع السياسي، وهذا ما نمنع انفسنا عنه، فالقضاء ليس سياسياً، بل هو حقوق وواجبات والتزامات، أساسه الحيادية والنزاهة والشفافية والاستقلال، وعليه.. فكلما تحاول هذه المنظمات أن تجرنا للسياسة، نؤكد من خلال عملنا بأن القضاء هو ضمير ونص قانوني، ووقائع أمامه.
وكلما قوي القضاء بالدولة، انزاحت عنه هذه التحديات، لأن قوة القضاء سينعكس ايجاباً على اطمئنان المجتمع، وهو الذي سيرد بوعيه.
جلسات المحاكم
لماذا يسمح لممثلي السفارات بحضور جلسات المحاكم، خصوصاً المرتبطة بقضايا الإرهاب؟ ألا ترون بأن ذلك يشكل خرقاً للسيادة؟
يسمح لبعض قناصل وسفارات الدول الأجنبية بحضور الجلسات، لأن المبدأ بأن المحاكم عامة ومفتوحة للجميع وعلنية، وهو مبدأ أصيل بالمحاكم البحرينية، ولا تكون سرية إلا لظروف خاصة، وتقررها المحكمة، كما أنه ليس لدينا ما نخافه أو نخفيه، وحضورهم لا يشكل خرقاً للسيادة بقدر ما هو ثقة منا بقضائنا وبنزاهته، وعليه تمثل الجلسات العلنية نوعاً من رقابة المجتمع على القضاء.
كيف تقرأ قرار السلطات بمنح الضباط بأجهزة أمن الدولة صلاحية الضبط القضائي للمشتبه بهم بقضايا إرهابية؟
خطوة صحيحة، تأخذ دور الاستدلالات وتقدمها للنيابة والتي ترفعها بدورها للمحكمة.
ماذا عن التعديلات الدستورية الجديدة التي ينظر بها بمجلس النواب، والتي ستمنح أجهزة القضاء العسكري بالجيش وبقية المؤسسات العسكرية الأخرى سلطة نظر قضايا الإرهاب؟
يجب أن نفرق ما بين المشرع العادي والمشرع الدستوري، فالمشرع الدستوري هو من يرسم مكانة الدولة واحتياجاتها دون التدخل من السلطة القضائية، وعليه ما يقرره المشرع الدستوري هو ما يسير عليه المجتمع.
وإذا ارتأى المشرع الدستوري بأن أمان وسلامة الدولة يحتاج إلى ضبط معين في جهة محددة، من حقه أن يقدم ذلك التعديل والذي يمرر بالاستفتاء الشعبي، أو عن طريق البرلمان، كما أنه من حق العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى أن يقدم الاقتراح.
قانون
ما أسباب التأخير بتمرير الشق الجعفري من قانون الأحوال الشخصية.. وما الجديد بذلك؟
لا يوجد هنالك أي أسباب قسرية حالت دون تمريرة، بقدر ما نسعى لأن يكون هنالك وئام حول القانون، وبنهاية الأمر فإن تكملة مشروع الأحوال الشخصية بتمرير شقه الجعفري هو مجرد تجميع لنصوص فقهية متناثرة ومتفق عليها ووضعها بنص قانوني، فلا يوجد هنالك أي تغيير، بقدر ما هو تهذيب للنصوص المتناثرة أو المتباعدة أو المختلفة. والصورة الحالية أضحت تؤكد الزامية وجود هذا القانون، خصوصاً مع إنشائنا دائرة شرعية بمحكمة التمييز، وبالتالي يجب أن تكون القضايا التي تصل للتمييز قد طبق عليها نصوص قانونية، وليس فقهاً.
المحاكم البحرينية كانت الأولى خليجياً –منذ سنوات- بفتح أبوابها للمحامين الخليجيين للترافع بها، واليوم انتهجت سلطنة عمان ذات النهج، هل ترى بأن هذا القرار سيكون جامعاً لبقية الدول عما قريب؟
هي نظرة مستقبلية لدول الخليج لتوحيد العملية القضائية، وسيكون هنالك اجتماع في أبريل المقبل لرؤساء المحاكم العليا لدول مجلس التعاون الخليجي في البحرين، لتأسيس ولتوحيد المفاهيم والقيم القضائية الخليجية، الأمر الذي سيعرف الناس على حقوقهم، وعلى أن ذات الحقوق الموجودة في البحرين هي مشابهة تماماً لنظيرتها بالإمارات وعمان وغيرهما، وبنهاية المطاف، كلها قانون مدني، وآخر جنائي، وقانون للإجراءات.
ما خطط القضاء البحريني لدعم المستثمر الخليجي؟
أنشأنا منذ ستة شهور محاكم تجارية لها ميزة خصوصاً بتكوينها، ولها إجراءات مختلفة عن بقية المحاكم، وبحيث أنه وحين يلجأ التاجر للقضاء، يضمن أن ينتهي النظر في قضيته بالسرعة التي تواكب العمليتين التجارية والاستثمارية.
تجربة المرأة البحرينية في سلك القضاء
رأى رئيس المجلس الأعلى للقضاء البحريني سالم بن محمد الكواري أن تجربة دخول المرأة البحرينية في سلك القضاء من أفضل التجارب. وقال في حديثه مع «البيان»: إن تجربة دخول المرأة البحرينية بسلك القضاء من أفضل وأبدع ما يكون.
موضحاً أن المرأة البحرينية أثبتت جدارتها في المجال القضائي ومجالات أخرى، منها النيابة. وقال: «لقد أثبتت المرأة البحرينية جدارتها وفهمهما وقيمتها ومكانتها، ليس بالمجال القضائي فقط، بل بمجالات أخرى، منها النيابة».
وأعرب رئيس المجلس الأعلى للقضاء البحريني عن فخره واعتزازه بوجود قاضيات في المحاكم البحرينية، وأكد قرب وصولهن إلى محاكم التمييز. وقال: «اليوم لدينا بفخر قاضيات في محاكم التنفيذ والمحاكم الكبرى، وسيصلن إن شاء الله إلى محاكم التمييز عما قريب».
من يصلح أن يكون قاضياً؟
قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء البحريني سالم بن محمد الكواري لـ«البيان» رداً على سؤال بشأن تزايد مطرد في عدد خريجي كليات الحقوق في مملكة البحرين، والحاجة الفعلية لهذه الأرقام، إن وجود الخريجين أمر ضروري، ولكنه شدد على أن القاضي له مواصفات خاصة، أهمهما «الملكة القضائية».
وأوضح رئيس المجلس الأعلى للقضاء البحريني أن ذلك هو ما يتم البحث عنه. وقال الكواري: إن «الملكة القضائية هي ما دأبنا على البحث عنه في جموع قضاة المستقبل، من حيث الشخصية ومن حيث نتائج المقابلة الشخصية، والامتحانات التحريرية والشفهية، وكذلك المحاكمات الصورية». مضيفاً أن الكل لديه العلم بالقانون، ولكن هل يصلح أن يكون قاضياً؟ الملكة القضائية هي التي تحدد ذلك.
أعضاء السلطة القضائية
قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء البحريني سالم بن محمد الكواري لـ«البيان»: إن عدد القضاة في البحرين هو 169 قاضياً وقاضية منهم 64 غير بحرينيين، كما أوضح أن أعضاء النيابة العامة 62 منهم خمسة فقط غير بحرينيين.
واوضح سالم بن محمد الكواري لـ«البيان»: إن عدد القضاة المنخرطين في السلطة القضائية من الذكور 160، منهم 96 قاضياً بحرينياً، و64 غير بحريني، ومن الإناث تسعة قضاة كلهن بحرينيات.
وأوضح رئيس المجلس الأعلى للقضاء البحريني أن أعضاء النيابة العامة من المذكور 52 بحريني وخمسة غير بحرينيين، ومن الإناث خمس بحرينيات. وأكد الكواري أنه بناء على تلك الأرقام فإنه لا يوجد نقصاً مؤثراً في السلك القضائي، وأوضح عن مساعي لرفع أعداد البحرينيين بشكل أكبر.
