الرئيس التنفيذي للشركة لـ «البيان»:
«مياهنا» تسقي الأردن بمياه مطابقة للمواصفات
بدّد الرئيس التنفيذي، مدير عام شركة مياه الأردن «مياهنا»، المهندس منير عويس شكوك البعض حول نوعية المياه التي تضخ للمواطنين. وقال في حوار مع «البيان» ان الشركة لا تضخ مترا واحدا من المياه، إلا اذا كان مطابقاً للمواصفات.
وعزا تمدد «مياهنا» إلى محافظات الزرقاء ومادبا لما حققته من نجاحات في العاصمة عمان؛ استناداً إلى بيئة العمل وكفاءة العاملين وخبراتهم الممتدة في المجال.
وأكد أن الشركة تسخر جميع إمكانياتها في إطار من المسؤولية والرقابة، سعياً لتحقيق أهدافها الإستراتيجية، والمتمثلة في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذكر ان 92% مساحة الصحراء بأراضي المملكة بعد سنوات الجفاف وتعد الأفقر مائيا بالعالم، مشيراً إلى خطة بناء محطة تنقية للمياه وأخرى لتوليد الطاقة الكهربائية، بكلفة 2.5 مليار دولار، ومد أنبوب يربط البحر الأحمر بالبحر الميت بكلفة مليار دولار.
وتطرق في حديثه إلى ان الشركة تراقب المياه العادمة من محطات التنقية ونفذت 27.600 فحص شمل 6.286 عينة. وتالياً نص الحوار:
يكثر الحديث عن نوعية المياه المقدمة للجمهور، هل لك توضيح مراحل المعالجة للتنقية؟
أعدت شركة مياهنا منذ انطلاقتها مجموعة من المشاريع التي تهدف لتحقيق ست مبادرات رئيسة في مجالات التعامل مع إدارة شح المياه وبناء الثقة مع المستهلك، وتلبية متطلبات النمو وتعزيز قدرات مياهنا، ومن أهم مشاريع الشركة خلال هذه الفترة استبدال وصلات وخطوط المياه التآلفة بهدف تخفيض المياه المفقودة، وكذلك لتأهيل وتجديد شبكات المناطق ذات الكثافة السكانية الأقل والمحيطة بعمان.
وعملنا على إدارة خدمات المياه والصرف الصحي برؤية وروح القطاع الخاص من خلال تطبيق إدارة فنية ومالية كفؤة تعتمد تحسين الخدمات وتقليل النفقات، لتحقيق تزويد مائي أكثر فعالية، وبناء الثقة وتعزيز العلاقة مع المستهلكين، وتنفيذ برامج تقليل الفاقد من المياه بالإضافة لتنفيذ الاستثمارات والمشاريع لمواكبة التغيرات والتوسعات الجغرافية والديمغرافية المتسارعة التي تشهدها العاصمة.
ماذا بشأن الفحوصات المختبرية التي تجريها الشركة على عينات المياه لتضمن مطابقتها للمواصفات الأردنية، وكم عددها؟
يبلغ عدد الفحوصات التي تقوم بها مختبرات شركة مياه الأردن المركزية حوالي أربعمئة ألف فحص سنوياً، ضمن برامج رقابة نوعية مياه الشرب؛ وذلك لضمان مطابقتها للمواصفات محليا وإقليميا وعالميا، وتشمل عينات المياه كافة المصادر ومراحل المعالجة، إلى جانب رقابة شبكة التوزيع، وحتى العداد الخاص بالمستهلك.
وبلغة الأرقام الدقيقة، تبلغ نسبة المطابقة المايكروبيولوجية لمواصفة مياه الشرب في شبكات التوزيع والمصادر 99.97% وهي أعلى من المواصفة المطلوبة البالغة 95%، وتعمل مختبرات «مياهنا» المركزية بأعلى المعايير الدولية، سيما وأنها حاصلة على الاعتماد الدولي البريطاني «UKAS» إضافة إلى الاعتماد الوطني، بجانب الدور الرقابي الرسمي من قبل وزارة الصحة وسلطة المياه على النوعية.
كيف تتعامل الشركة مع شكاوى المواطنين؟
لدينا مركز شكاوى مراقب إلكترونياً؛ بهدف متابعة ورصد ملاحظات جميع الشكاوى الواردة، وضمان عدم إغفال أية ملاحظة. وفيما يتعلق بشكاوى النوعية، فتكون الاستجابة خلال مدة قياسية، وبأقصى درجات الاهتمام، وتتخذ إجراءات صارمة ومحكمة في حالة وجود تغير في نوعية أو طعم وشكل الماء.
ماذا عن آلية مراقبة المياه العادمة من قبل الشركة؟
يتم مراقبة المياه العادمة الخارجة من محطات التنقية، وتنفذ الشركة حوالي 27.600 فحص يشمل 6.286 عينة؛ بهدف التأكد من مطابقة نوعية المياه المعالجة مع معايير كيميائية وفيزيائية وجرثومية، وفقاً للمواصفة القياسية الأردنية، حيث تقوم الشركة بمراقبة المياه العادمة الصناعية للمنشآت الرابطة على شبكات الصرف الصحي؛ للتأكد من مطابقتها.
خفض الفاقد
مشكلة المشاكل في مياه المملكة الفاقد الذي يتراوح بين 60 و70% وهذا الرقم عال جدا، كيف يتم العمل على تخفيضه؟
للوصول الى الرقم الحقيقي عن الفاقد بنوعيه؛ الإداري والفني، يتوجب علينا إحصاء كميات التزويد، ولذلك نعمل حاليا على تغيير عدادات مصادر المياه والتي تبلغ 80 بئرا، وهي منتشرة في الزرقاء والرصيفة، الأزرق، الحلابات. إضافة إلى إجراء قراءة صحيحة لعدادات المشتركين، وختمها وتغيير التالف منها وهو على حساب الشركة ولن يتكلفها المواطن.
وللأسف فأن الاعتداءات مستمرة على خطوط المياه في عمان، ورغم وجودها، فهي أقل بكثير مقارنة بالسنوات الماضية، والفاقد في عمان الآن والبالغ 35% ناتج عن الاستعمالات غير المشروعة وقد وجدنا مزارع كاملة في عمان تروى من خطوط المياه.
قبل أشهر قليلة أصبحت «مياهنا» مسؤولة عن إدارة مرافق المياه والصرف الصحي في الزرقاء وقبلها تسلمت إدارة مادبا، فكيف تمدّدت الشركة إلى المحافظتين تباعاً؟ وهل خطة تشمل محافظات أخرى في المستقبل؟
تسلمت الشركة عقد إدارة وتشغيل المياه والصرف الصحي في مادبا منذ أكتوبر عام 2013، وبدأت تخطو سريعا نحو تحقيق أهدافها الإستراتيجية، والمتمثلة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتطوير الأداء والاستمرار في مراقبة نوعية المياه وتحسين الأداء المالي والتقليل من فاقد المياه واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الإدارة.
كيف حققتم أهداف الشركة في مادبا؟
سعيا لترجمة تلك الأهداف وإنزالها إلى أرض الواقع؛ رفعت «مياهنا» مستوى تطوير وتدريب وتنمية الجوانب الإدارية والفنية لموظفي الإدارة، ورفدها بكوادر فنية مؤهلة ومدربة سواء من العاملين في الشركة في العاصمة عمان أو عن طريق التعيين، اذ انعكس ذلك إيجاباً على تحسين كفاءة التزويد بالماء، ومعالجة الشكاوى وتحسين مستوى الإيرادات المالية.
وانخفضت أيضا نسبة الفاقد في المحافظة حوالي 42% بعد أن تجاوزت 65% في سنوات سابقة، ونجحت كوادر «مياهنا» في ضبط حالات عدة تمارس استخدام المياه بطريقة غير مشروعة. وتسعى الإدارة إلى خفض النسبة خاصة بعد تنفيذ المشاريع الجديدة وتفعيل إجراءات الرقابة والتفتيش الميداني.
دفع المستحقات
كثيرا ما تصدر الشركة بيانات تطالب فيها المستهلكين المسارعة في دفع فواتيرهم المستحقة والواجبة السداد، كم يبلغ حجم تلك المستحقات المالية على المشتركين؟
نعم اعتادت الشركة على ذلك، ونحن على الدوام نذكر المشتركين بدفع ما عليهم من مستحقات لضمان الاستمرار في تقديم الخدمة لهم وفق ما يريدون.
ونتمنى أن يلتزم كل مشترك بدفع ما عليه من مبالغ مالية مترتبة لصالح الشركة، علما أن إجمالي المبالغ تبلغ حوالي 13 مليون دينار، والمعروف أن المبالغ التي سيدفعها المستهلكون سوف تستخدم في تحسين شبكات المياه والصرف الصحي بالمحافظة.
ماذا عن الزرقاء؟
مرت سبعة أعوام على تأسيس الشركة، طوت ما طوته من تحديات قبل أن تصبح مسؤولة عن إدارة مرافق المياه والصرف الصحي في محافظة الزرقاء، منذ يناير الماضي، وتقوم حاليا برفع مستوى الخدمات في المحافظة من خلال فرق صيانة مؤهلة لمعالجة جميع الكسور والأعطال الفنية، إلى جانب فتح مكاتب استقبال عدة للمواطنين في مناطق مختلفة من الزرقاء، لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، وضبط تزويدهم بالمياه وفق برنامج دوري يراعي احتياجاتهم المائية.
وتغطي الشركة بخدمة المياه والصرف الصحي حاجة 780 ألف مشترك؛ منهم 600 ألف في العاصمة عمان، و150 ألفا في الزرقاء، و30 ألفا في مادبا، وتنعكس رؤيتها في كل محافظة إيجاباً بمضاعفة عدد ساعات تزويد المواطنين بالماء، والتركيز على جودة الخدمة والسرعة في الاستجابة ومعالجة الشكاوى وخاصة كسور الشبكات وأعطال الصرف الصحي.
نمو الطلب
عد الأردن أحد أفقر دول العالم مائيا، بل يسجل نموا متزايدا في حجم الطلب عليها لمواكبة الارتفاع في عدد سكانه، بجانب ما استقبله من لاجئين سوريين بفعل الأزمة التي يعيشونها، كيف تعالجون ذلك الأمر؟
تشكل مساحة الصحراء من أراضي المملكة نحو 92% بعد سنوات عدة من الجفاف، لكن مشروعين اعتبرا استراتيجيين من أجل إنقاذنا من الفقر المائي الذي تعانيه المملكة، وهما حوض الديسه الذي انتهى انجازه وبدأ العمل به، ومشروع قناة البحرين التي تربط البحر الأحمر بالبحر الميت.
ويبلغ معدل استهلاك الفرد من المياه بالأردن 160 لترا يوميا في عمان و130 لترا في المناطق الأخرى علما ان عدد سكانها يبلغ ستة ملايين نسمة.
وينتظر أن يرى مشروع قناة البحرين النور قريبا، ليحل مشكلة المياه ليس عندنا فحسب، بل في المنطقة أيضا، إضافة الى معالجته لتراجع مساحة البحر الميت إلى ثلثي ما كانت عليه عام 1960. ويحتاج في حال تنفيذ المشروع من 25 الى 30 عاما لاستعادة منسوبه الطبيعي.
وسوف يغطي المشروع احتياجات الأطراف الثلاثة، الأردن والسلطة الفلسطينية، ودولة الاحتلال، من المياه اذ يؤمن 850 مليون متر مكعب من المياه. وتعنى المرحلة الأولى منه مد أنبوب يربط البحر الأحمر بالبحر الميت وبكلفة مقدارها مليار دولار، وترتكز المرحلة الثانية على بناء محطة تنقية مياه في الأردن ومحطة توليد طاقة كهربائية بكلفة مقدارها 2.5 مليار دولار.
الشركة في سطور
تعتبر «مياهنا» شركة وطنية مملوكة للحكومة، وتزاول أعمالها طبقاً للقوانين والأنظمة الأردنية، وتتولى تقديم وإدارة خدمات المياه والصرف الصحي بالعاصمة والزرقاء ومادبا. وتحولت في 2007 الى شركة وطنية محدودة المسؤولية، ومملوكة بالكامل لسلطة المياه، . ويعمل فيها 1480 موظفاً وموظفة وتقدم خدماتها إلى 760 ألف مشترك بالمحافظات الثلاث.
