أكّد لــ «البيان» أنّ مركز جنيف الذي يترأسه مستقل ولا يرتبط بالحكومة
د. حنيف القاسم: العرب غائبون عن مجلس حقوق الإنسان
رأى رئيس مجلس إدارة مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي د. حنيف حسن القاسم أنّ الوجود العربي في مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، لا يعكس حجم ووزن الدول العربية ولا ينسجم مع ما يمكن عمله بشكل أكثر فاعلية وإيجابية وتأثيراً.
ويقول د. القاسم، الذي أكّد في حوار مع «البيان» أن المركز مؤسسة مستقلة غير مرتبطة بالحكومة، إنّه ليس هناك تنسيق عربي ولا هناك تخطيط. وأنّ الحضور في الغالب يكون كرد فعل وشكلياً.
وانتقد القاسم استخدام مناقشات حقوق الإنسان وسيلة للضغط على الدول العربية ولي الذراع، ورأى أنّ كثيراً من التقارير تكون مستندة إلى أجندات سياسية.
ورأى القاسم في رده على أسئلة «البيان» أنّ الكثير من الأزمات يعود إلى غياب الحوار وضعف المعرفة والتعصب الديني والطائفي أو العرقي واضطهاد الأقليات. ولفت إلى أنّ المركز سينظم في أبريل 2015 في العاصمة البريطانية لندن لقاءً سيركز على نبذ التعصب، وبخاصة التعصب الديني والدعوة إلى الانفتاح والتعايش بين مختلف الثقافات والديانات والجنسيات. وركّز على أنّ الحوار بين الثقافات يتطلب تصحيح الخطاب الديني الذي قال إنّه أصبح مسيّساً.. وشدّد على أنّ اللقاء المرتقب يهدف إلى الخروج بإعلان يدعو إلى تصحيح المناهج وفق نهج التعايش والانفتاح ونبذ نبرة الكراهية، وتعزيز لغة التراحم وفق منظومة التعايش.
وفي ما يلي تفاصيل الحوار بين «البيان» ود. القاسم الذي سعى إلى سبر المجالات التي يعمل فيها مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي:
هل هناك غياب عربي عن مجلس حقوق الإنسان؟ أم هم متواجدون؟
هناك وجود ولكنه يشبه العدم، ولا يعكس حجم ووزن الدول العربية. ولا ينسجم مع ما يمكن عمله بشكل أكثر فاعلية وإيجابية وأكبر تأثيراً في محيط المجلس.
ليس هناك تنسيق عربي ولا هناك تخطيط. والحضور في الغالب شكلي وهو يكون كرد فعل.. فالدول العربية في المجمل تفتقد المبادرة، وغالباً ما تكون في موقف الدفاع عن ما يشن. ونحن نعرف أن هناك أجندات سياسية توجه كثيراً من مناقشات حقوق الإنسان كوسيلة للضغط على الدول العربية وغيرها.
الاجتماع الذي نظمناه للسفراء العرب الشهر الماضي كان يحمل هدف التنسيق العربي ووضع خطة للعمل الجماعي العربي، والاستفادة من الكفاءات العربية سواء أكانت الحقوقية أم السياسية أم الاقتصادية في لجان المقررين أو في لجان الإجراءات الخاصة عبر تحفيز الدول العربية على المساهمة في هذا النطاق.
ونأمل في المرحلة المقبلة أن نشهد حضوراً ونشاطاً أكبر للدول العربية بحيث تنتقل إلى المبادرة الإيجابية.
هل لمستم وجود فجوة من التواصل بين المنظمات العربية والجهات المسؤولة عن حقوق الإنسان؟
ليست فجوة، بل تقصير شديد من جانب الدول العربية، بشكل فردي وجماعي. بإمكان الدول العربية أن يكون حضورها أقوى وأداءها أكثر فاعلية.
خلال عمل المركز طيلة 12 شهراً ما هي أوجه الخلل التي لمستموها في عمل منظمات المجتمع المدني التي تتعاطى حقوق الإنسان؟
إذا استعرضنا التقارير التي تصدر معتمدة على معلومات تستمدها من طرف واحد أو جهة أو تنظيم. لذلك شركاؤنا في النجاح من كل الأطياف: المنظمات الحكومية وغير الحكومية.
إذا أخذنا أي قضية تثير القلق في المجتمعات العربية، قبل زواج القاصرات في بعض الدول العربية. لا نتخيل أن أي حل لها يكون بعيداً عن تعاون الحكومات فهي التي تسن التشريعات وتضطلع بالإصلاح، لذلك الشراكة في هذا العمل أمر في غاية الأهمية لإنجاح أي مشروع.
إذا كان التقرير أحادي النظرة أو متميزاً لا يمكن أن يحقق النتيجة المتوخاة.
والمركز لاحظ أن ملف حقوق الإنسان فيه كثير من التسييس ويستغل للضغط على الدول وقد يصل الأمر إلى فرض عقوبات بدعوى وجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وحقوق الأقليات.
هل يعتبر المركز منصة للدفاع عن مواقف دولة الإمارات تجاه التقارير المسمومة التي تصدرها المنظمات الغربية أو المنظمات التي تعمل وفق أجندات؟
نحن لا نمثل أي دولة أو حكومة.
المركز منظمة مستقلة لا حكومية.
ولكن وجودنا في جنيف يمكننا من التفاعل مع المنظمات المناظرة غير الحكومية المتواجدة هناك.
ونحن نعتقد أن الحوار يمكننا من تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان، ومن هنا كان مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي مهتماً بتعزيز الحوار بين الدول والثقافات.
وكثير من الأمور التي تحدث أزمة يعود إلى غياب الحوار وضعف المعرفة والتعصب الديني والطائفي أو العرقي واضطهاد الأقليات. لذلك الحوار الذي سيقوم به المركز في أبريل 2015 في العاصمة البريطانية لندن سيركز على نبذ التعصب.
وبخاصة التعصب الديني بشكل أساسي والدعوة إلى الانفتاح والتعايش بين مختلف الثقافات والديانات والجنسيات. هذا الحوار الذي سينظم بالتعاون مع مكتب المفوض السامي في جنيف له أهداف أبعد من كونه تظاهرة بحيث تكون له محاور محددة وسينتهي بإعلان يدعو إلى تعزيز قيم التسامح.
في المناهج التعليمية، لذلك نتوقع مشاركة كل الدول الممثلة في المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
هذا الحدث سيكون مؤتمراً عالمياً ذا صبغة فكرية ثقافية أكاديمية وسياسية. ونتوقع الخروج بتوصيات تكون مفيدة للأكاديميين ورجال الدولة والسياسيين.. وستتضمن مقترحات لتصحيح المناهج بما يتفق مع هذا التوجه.
فضلاً عن تصحيح الخطاب الديني الذي نرى كيف أصبح مسيّساً ويحتاج إلى إصلاح بشكل كبير بعدما أصبح ينحو نحو التحريض وبث الكراهية بين الشعوب.. وبالتالي بات ملحاً أن يستبدل بخطاب آخر منفتح يملؤه التسامح والتعايش وفق ما يدعو إليه ديننا ومختلف الديانات.
والإعلان الذي نرجوه من هذا الملتقى سيركز على تصحيح المناهج وفق نهج التعايش والانفتاح ونبذ نبرة الكراهية، وتعزيز لغة التراحم وفق منظومة التعايش.. وهو شأن إنساني.
في الآونة الأخيرة كان هناك هجوم على الإمارات من منظمات دولية معروفة ومن منظمات مرتبطة بفصيل سياسي معيّن.. هل كان لكم دور في تفنيد ما تضمنته تقاريرها؟
نحن نرد بناءً على مفاهيم عامة يستند عليها عملنا، ولكن لا نرد نيابة عن الدولة.
الهجوم على الإمارات من بعض جهات الإعلام السياسي الذين يعملون وفق أجندة غير وطنية وفي بعض الأحيان أجندة غير إنسانية، من المهم جداً أن يدرك العالم خطورة هذه التنظيمات وخاصة في الغرب، حيث مكان الوعي بخطورة هذه التنظيمات والجماعات غائباً.. وهي باتت تعي أن هذه التنظيمات التي تنشط في مجتمعاتهم تشكل خطراً على منظومة القيم والأمن الاجتماعي لديهم.
وفي العموم، هذه التنظيمات بعيدة عن الوطنية، وتعمل وفق فكر مؤدلج وأجندة خاصة. وفي كثير من الأحيان تتعارض مع القيم الإنسانية، لذلك من المهم التوعية بمخاطر هذه الجماعات.
هل قام المركز بتصحيح صور نمطية أو أفكار مغلوطة عن الأمة العربية؟
بالطبع. هناك العديد من الصور والمفاهيم المغلوطة. وللأسف، بعض الجماعات التي تحمل راية الإسلام تساعد على هذا التشويه. وبالتالي من المهم أن نقدم الخطاب البديل.
إذا أردنا أن نقضي على خطاب التحريض والتطرف لا بد أن يعزز الخطاب الوسطي المتسامح عبر التبشير به، وتعزيزه عبر كل المنابر.. سواء إعلامية أم دينية أم تعليمية. وبالتالي تصبح ثقافة التسامح هي السائدة في المجتمعات العربية، هذا يتطلب جهداً يتعدى الحكومات إلى منظمات المجتمع المدني.
في بيانكم الأخير حذرتم من الإرهاب وتصدير الفكر المتطرف. وهناك محاولة لخطف الإسلام نحو التطرف.. كيف تواجهون موجة الإسلاموفوبيا التي قد تثيرها هذه التصرفات التي يحاول البعض تعميمها على كل ما هو مسلم؟
نحن نحذر من الإسلاموفوبيا. فالجماعات ذات الإسلام السياسي تغذي موجة الخوف من الإسلام. لذلك من المهم أن يكون هناك مبادرة لتصحيح بعض المفاهيم عبر التصدي لمحاولة خطف الدين وتشويه لسماحته وهو الذي يبدأ بالسلام وينتهي بالسلام فيه الكثير من معاني الرحمة والتسامح.
والدين الإسلامي دين إنساني في المقام الأول، وبالتالي من المهم توضيح هذه المفاهيم للغير عبر التركيز على أن هذا ليس هو الإسلام، وأن الدين الحنيف الحق نسخة أخرى. وللأسف نحن، دولٌ ومنظمات، غير قادرين على القيام بهذا الدور الإيجابي.. وهذا يتطلب جهداً كبيراً يتعدى مركز الحوار العالمي.. وخطة طويلة المدى.
وهنا لا بد أن نشير إلى بعض الجهود الفردية المضيئة ذات التأثير الكبير، مثل معهد آل مكتوم في اسكتلندا وبرامج التبادل الطلابي والتي تحقق التفاعل الطلابي والأكاديمي وتصحح الكثير من المفاهيم ومنها صورة المرأة في الخليج والإمارات. هذا الجهد مقدر، وله تأثره الإيجابي.. لكن هذه الجهود يجب أن تتضاعف.
هذا الحوار يجب أن يكون داخلياً أولاً قبل أن يكون مع الدول والمجتمعات في الخارج، فهناك مشكلة فهم للدين في دولنا العربية؟
لا شك
كنت وزيراً للتعليم.. فهل نقلت هذه الأفكار التي تطلع بها عبر المركز إلى المناهج التعليمية في الدولة؟
هذا مجال كبير سنتحدث حوله في فرصة أخرى، وتجربة المركز مختلفة تماماً.
ماذا عن دور الإعلام؟ في كثير من الأحيان يكون الإعلام متلقياً وتابعاً للإعلام الغربي.. كيف ترى الأداء الإعلامي العربي وما المطلوب منه؟
الإعلام يواجه تحدياً مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وأدوات الإعلام الحديث في صفوف فئات عمرية محددة.. لذلك أصبح الإعلام ذا تأثير مهول ولا يقارن بالتأثير المعهود في أساليب الإعلام التقليدية.
الإعلام له دور مكمل في نشر الأفكار البناءة لكن الدور الأبرز هو للمفكرين.
هل تنشطون في هذا المجال؟
نعم، هناك صفحة للمركز على الفيسبوك وحساب على تويتر، وخلال الفترة الماضية حقق المركز إنجازاً كبيراً لكن طموحنا أكبر.
هل تعملون على مواجهة الخطاب الديني المسيّس في نشاطكم الإعلامي؟
مهمة المركز ليست تقييم الأداء بل تقديم المشورة.. من منطلق أنّ التطوير مطلوب في ملف حقوق الإنسان بشكل دوري ويجب التأكيد على الأداء الراقي في التشريعات الخاصة بحقوق الإنسان.
المركز يهدف إلى تشجيع ثقافة الحوار عبر تواصل عالمي جريء
مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي منظمة غير حكومية وغير ربحية تُعنى بتعزيز حقوق الإنسان من خلال الحوار العالمي؛ وهو مستقل عن أي حكومة أو أيديولوجية سياسية أو مصالح اقتصادية.
ويسعى المركز، الذي انطلق مع بداية العام 2014، إلى تعزيز مكانة حقوق الإنسان في صلب أنظمة الحوكمة في مختلف أنحاء العالم من خلال تشجيع ثقافة الحوار والتفاهم إلى جانب المساهمة في دعم علاقات التّعاون بين الثّقافات والمناطق عبر العالم. ويعمل على تيسير الحوار على مستوى العالم بين جميع الجهات الفاعِلة المعنيّة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
وينظّم المركز مؤتمرات وندوات وحلقات عمل تمتاز بانفتاحها على جميع الأطراف المهتمّة بحقوق الإنسان كالهيئات الأمميّة والمنظّمات الحكوميّة الدّوليّة والحكومات من جهة والمجتمع المدني والأوساط الأكاديميّة وآليّات حقوق الإنسان المستقلّة من جهة ثانية.
ونحن نأمل من خلال تنظيم أنشطة تلبّي متطلبّات وانشغالات هذه الجماعات المختلفة أن نساهم في تشجيع شكل من أشكال التّواصل العالمي يتّسم بالجرأة والابتكار والشّموليّة كما يتخطّى أطر حقوق الإنسان القائمة حاليّاً.
برامج تدريب
تحدث د. حنيف القاسم عن النشاطات التي يقوم بها مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي والتي تستهدف التنوير ونشر ثقافة التسامح والتعريف بحقوق الإنسان، فقال: بدأنا برامج لتدريب الطلبة. وأنجزنا برنامجيْن لطلبة جامعة الإمارات في فبراير ثم جامعة زايد في أبريل.
وتبع أنّ المركز يقوم أيضاً بالبحوث والدراسات وهناك دراسة في غاية الأهمية قدمها الدكتور إدريس الجزائري تتعلق بالإجراءات الخاصة والمقررين الخاصين المعنيين بحقوق الإنسان، مثل حرية العمل، وحرية التعبير، واستقلال القضاء.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في العام 1948.. لذلك كانت الدراسة تهدف إلى الارتقاء بهذه المفاهيم بعيداً عن لي الذراع. والدراسة لقيت دعماً من العديد من الدول العربية والإسلامية.. لأن الدراسة، التي تترجم إلى ثلاث لغات، هدفها تعزيز أداء عمل المقررين الخاصين. وأشار إلى عقد المجلس أول لقاء للمبعوثين العرب الدائمين في جنيف.
وتم الاتفاق على تقدم الدول العربية مرشحيها إلى مهام المقررين الخاصين. وهناك دورات للدبلوماسيين العرب في هذا المجال فضلاً عن تقديم مشورة للبعثات العربية بعدما لاحظنا أن المبادرة الإيجابية غائبة وأن الأداء العربي منحصر بردود الأفعال ومن موقف الدفاع، ما يضعف من موقف المجموعة العربية.
27
أعلنت السلطات التونسية القبض على 27 عنصرا متشددا شاركوا في هجوم على مركز للحرس الوطني شمال البلاد.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية محمد علي العروي في تصريح صحافي أنه «على إثر تدخل وحدات خاصة للحرس الوطني تم إلقاء القبض على 27 عنصرا تكفيريا ممن شاركوا أول من أمس في محاولة اقتحام مركز الحرس الوطني بدوار هيشر بولاية منوبة والإضرار به». وأضاف أن عملية الإيقاف تمت بعد القيام بعمليات بحث وتمشيط وبعد استشارة النيابة العمومية.
وكان العروي قد صرح بأن «وحدات الحرس في المركز تصدت أيضا الأربعاء الماضي لمجموعة من التكفيريين حاولت أول من أمس مهاجمة المركز، باستعمال الغاز المسيل للدموع والطلقات التحذيرية».
أمن
باكستان تعتقل إماماً أشاد باعتداء بيشاور
أصدرت محكمة باكستانية مذكرة اعتقال بحق إمام متشدد اعتبر أن الاعتداء على مدرسة في بيشاور والذي أدى إلى سقوط 150 شخصاً فعل مبرر.
وقال مسؤول في الشرطة وناطق باسم المسجد الأحمر في العاصمة إسلام آباد إن «مولانا عبد العزيز اتهم بدعم حركة طالبان بعد أن قال للمصلين إن الهجوم على مدرسة في بيشاور هو رد فعل مبرر على حملة الجيش على حركة طالبان الباكستانية». إسلام آباد - الوكالات
تطرف
تضامن مع المسلمين إثر حريق بمسجد في السويد
أعلن سويديون تضامنهم مع المسلمين في استوكهولم بعد حريق متعمد تسبب بتخريب مسجد في البلد المعروف بتسامحه ولكن حيث تتنامى قوة اليمين المتطرف.
وأدى إلقاء عبوة حارقة الخميس في مسجد اسكيلستونا في وسط البلاد اثناء وجود نحو 70 شخصا بداخله، الى اشعال حريق واصابة خمسة اشخاص لا يزال اثنان منهم في المستشفى وتم فتح تحقيق بتهمة الحريق الاجرامي ولكن لم يتم استجواب او توقيف اي مشتبه به.
ودان رئيس وزراء السويد ستيفان لوفن ما وصفه بانه «عنف بغيض».. في وقت تجمع ابناء البلدة امام المسجد تعبيرا عن تضامنهم، وقال الناطق باسم الشرطة رولان لندكفيست «حضر المئات للتعبير عن تعاطفهم».
وقالت الشرطة كذلك ان مسجدا اخر في المدينة تعرض لهجوم، حيث كسرت نافذة في وقت متأخر مساء الخميس. ولكنها لم تؤكد وجود صلة بين الحادثين.
دوليا، صرح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي بأن القاهرة تتابع عن كثب و«بقلق تطورات حادث إضرام النار في أحد المساجد بالسويد وما يعكسه من تصاعد لظاهرة الإسلاموفوبيا وكراهية الآخر والتي تتنافى مع مبدأ حرية ممارسة الشعائر الدينية».
وشدد الناطق على أهمية التعاون المشترك وتضافر الجهود لإعلاء قيم التسامح والتعددية وقبول الآخر والتعايش المشترك ونبذ التطرف والسماح بخلق المناخ المواتي لدفع وتعميق الحوار بين الأديان.
