مسيرة رئاسة ترامب ستقودها المصالح الاستراتيجية في آسيا
السياسات الاقتصادية لترامب سوف تنهي الحرب التجارية | أرشيفية
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، كان لدى الولايات المتحدة وشركائها في شرق آسيا تفاهم ضمني على أن الولايات المتحدة سوف توفر ضمانات أمنية لشركائها في المنطقة حتى يتمكنوا من التركيز على النمو الاقتصادي والاستقرار والازدهار.
وكانت اليابان وكوريا الجنوبية المنتفعين المباشرين، لكن أيضا كانت الصين ودول جنوب شرق آسيا كذلك. وأدى صعود الصين باعتبارها الاقتصاد المهيمن في المنطقة عام 2010 إلى تطلع دول المنطقة إلى الصين لازدهارها الاقتصادي، والى الولايات المتحدة لأمنها بشكل متزايد.
وفي أعقاب الفوز الانتخابي لترامب، تحاول العديد من الدول في شمال شرق آسيا وجنوب شرق آسيا فهم ما ستكون عليه مواقفه والتزاماته تجاه المنطقة، وكيف ستؤثر على الارتباط الاقتصادي الدقيق واستراتيجية التحوط الأمني.
وسيتكفل انتخاب ترامب بعدم تمرير اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ. والأكثر أهمية، بتعقيد استراتيجية «إعادة التوازن/ التمحور» متعددة الجوانب للولايات المتحدة في شرق آسيا، والتي ترسخ السياسة الصينية في اطار استراتيجية كبرى لشرق آسيا تربط التجارة ومعايير السلوك والأمن.
وأخيرا، اقترح ترامب أيضا أنه ينبغي على كوريا الجنوبية واليابان أن تتحملا عبئا أكبر للشراكة الأمنية الأميركية، وحتى النظر في الحصول على أسلحة نووية. ومن المرجح أن يدفع فراغ أمني أميركي بكوريا الجنوبية واليابان للتسلح، مما يشعل سباق تسلح غير مرغوب به في المنطقة.
وفيما رئاسة ترامب تمثل الكثير من القضايا المجهولة بالنسبة لبلدان المنطقة، ينبغي النظر إلى الاتساق التاريخي للسياسة الخارجية الأميركية منذ 1972 على أنه مؤشر قوي على أن رئاسة ترامب قد تكون اختلافاً تجميلياً عن الرؤساء السابقين، لكن تقودها على مستوى أعمق المصالح الاستراتيجية.
