ميانمار تواجه حشداً من التحديات الاقتصادية والتنموية
تعاني ميانمار اليوم مجدداً أوقاتاً صعبة، بعد عام على منح الانتخابات العامة الرابطة الوطنية، من أجل الديمقراطية الغالبية البرلمانية، وثمانية شهور تقريباً على انطلاق عمل الحكومة، التي تقودها الرابطة. فالاقتصاد قد شهد تراجعاً، في حين أن مسيرة المصالحات الإثنية ودمقرطتها لا تزال متعثرة.
ولا بد لليابان في إطار دعم الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا من أن تجترح سياسات تساعد ميانمار على الارتقاء لمستوى تطلعات الشعب وآماله. أما ميانمار، من جهتها، فتحتاج لبذل جهود جادة، لتحسين الأوضاع الاقتصادية .
وقد أعاقت عقود العقوبات المفروضة على النظام العسكري نمو اقتصاد ميانمار. وحققت زعيمة الأمر الواقع أون سان سو كاي نجاحاً دبلوماسياً برفعها تلك العقوبات، إلا أنها أعلنت، أخيراً، عقب لقائها مع قادة الشركات أن الاقتصاد لا يشهد نمواً سريعاً، حسب المتوقع.
ولا بد لليابان في إطار تقديم المساعدات التنموية من أن تأخذ بالاعتبار الاستخدامات الأمثل، التي تساعد على تحسين حياة الناس، بما في ذلك تطوير البنى التحتية ودعم المؤسسات الصغيرة وتنمية الموارد البشرية عن طريق التعليم والتدريب. ويتعين على طوكيو، خلال اعتماد سياسة المساعدات أن تحرص على عدم وقوع ثمار التطوير والتنمية بيد الأغنياء وحسب.
لقد جذبت ميانمار التي تعتبر «المعقل الأخير» للاستثمارات الأجنبية، بوصفها تضم 50 مليون نسمة، وتزخر بالثروات الطبيعية، 300 شركة يابانية، في ظل توقعات بنشوء المزيد. وتعي طوكيو تماماً الأهمية الجيوسياسية للبلاد، التي تربط الصين والهند، حيث تدفع الصين باتجاه زيادة الاستثمارات والبنى التحتية كونها جزءاً من استراتيجيتها لتثبيت حضورها في الدول المحاذية للمحيط الهندي.
وفي حين تحتل هذه الاعتبارات أهمية كبرى، يتعين على اليابان أن تركز على أفضل السبل لتحسين الظروف المعيشية لمواطني ميانمار العاديين، وتعزيز مسيرة البلاد الديمقراطية.
