المجتمع الدولي يكرّس التدمير الثقافي جريمة حرب
المحكمة الجنائية اعتبرت تدمير المواقع الأثرية جريمة حرب
استقطب اللجوء إلى التدمير الثقافي، بوصفه أحد أسلحة الحرب الاهتمام، أخيراً، حين أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، حكماً بالسجن تسعة أعوام على أحد المتطرفين، لضلوعه في تدمير الأضرحة في تمبكتو بمالي عام 2012. ويشكل هذا الحكم، سابقةً تدين فيها المحكمة للمرة الأولى، التدمير الثقافي، باعتباره جريمة حرب.
وجاء النطق بالحكم بحق أحمد الفقي المهدي، الذي حظر، بصفته مسؤول الفرقة الأخلاقية التابعة لجماعة أنصار الدين المرتبطة بالقاعدة، الموسيقى والرقص، وأشرف على هدم الأضرحة.
ويدعم الحكم الأخير، المبدأ القائل بأن التدمير المتعمد للمواقع الثقافية، يعتبر جريمة حرب، طالما أنه يشكل جزءاً من استراتيجية أوسع نطاقاً للتطهير الثقافي والهيمنة.واعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بهدف منع تنظيم «داعش» من الاستفادة من بيع القطع الأثرية المسروقة، تبني قرار في فبراير 2015، يلحظ الرابط بين التجارة غير الشرعية في السلع الأثرية من العراق وسوريا، والإرهاب.
وتوجد سابقة في مسألة التعامل مع التدمير الثقافي، بوصفه جريمة حرب تتعدى نطاق المحكمة الجنائية الدولية. وقد نظرت محكمة مدعومة من الأمم المتحدة في جرائم ارتكبت في منطقة يوغوسلافيا سابقاً خلال فترة التسعينيات، حيث درست عدداً من القضايا المتعلقة بتدمير المواقع الدينية والثقافية في إطار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأشارت المحكمة الجنائية الدولية، أخيراً، إلى أن تدمير المواقع الثقافية التاريخية المتعمد: «لا تقتصر تداعياته على الضحايا المباشرين للحروب، بل على المجتمع الدولي ككل». وقد حان الوقت لتفويض محدد من مجلس الأمن يتيح المجال للمحكمة الجنائية الدولية لملاحقة الأفراد المتهمين بارتكاب مثل تلك الجرائم في كل من سوريا والعراق.
