تنظيم استغلال الموارد يكبح الصراع في بحر الصين
جرى تركيز الاهتمام الدبلوماسي في العالم، بشكل صحيح، على إنهاء الصراعات الساخنة في الشرق الأوسط، من ليبيا إلى سوريا واليمن. بيد أن هنالك حاجة للكثير من الاهتمام للحيلولة دون تحول الصراع البارد في آسيا لآخر ساخن. فمنذ 12 يوليو الماضي، حينما أصدرت المحكمة الدولية حكماً قضائياً ضد مطالبات الصين في بحر الصين الجنوبي، تحركت عدة دول آسيوية لتعزيز قوات أمنها البحرية.
لقد استلمت الفلبين، التي فازت في قضية المحكمة الدولية ضد الصين، السفينة الأولى من 10 سفن خفر سواحل من اليابان. كما قد تشتري أيضا نظاماً صاروخياً للوقاية من التربص الصيني بجزرها. وبالمقابل، عمدت فيتنام، أخيراً، لتركيب قاذفات صواريخ متحركة في جزر سبراتلي، وجاءت الخطوة ردا على عدوان الصين. زد على ذلك تخطيط اليابان لنظام صواريخ بر- بحر للدفاع عن جزر سينكاكو من السفن الصينية.
ومع ارتفاع حدة التوترات بشأن المطالبات المتنافسة بالنسبة إلى السيادة على البحار الآسيوية، يبحث عدد من الدبلوماسيين والأكاديميين عن وسائل مبتكرة لتلك البلدان لتركز على المصالح المشتركة في مياهها البحرية. فالاستخدام المشترك مقروناً بإدارة موارد المحيطات سيكون أفضل بكثير من الحرب. ناهيك عن أنه قد يدفع الصين للتراجع عن مطالباتها المشكوك بها بالنسبة إلى جزر بعيدة عن شواطئها، وذلك دون أن تفقد ماء وجهها.
ويتمثل الطريق الأسهل والأسرع لعقد ذلك التعاون بإيجاد اتفاقيات بشأن صيد الأسماك. فقد فتح الحكم القضائي ضد الصين من قبل محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي الباب أمام ذلك الاحتمال. وقد أشارت كل من الصين والفلبين إلى انفتاحها على الأمر. (إذ تستهلك الصين نحو ثلث المأكولات البحرية في العالم.)
إن حل الصراعات في آسيا، حول الجزر، من خلال تنمية الموارد المشتركة لا يعد فكرة جديدة. لكنه أمر أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. فمع استضافة الصين المقبلة لقمة مجموعة الدول العشرين للاقتصادات الكبيرة، آن الأوان للضغط لإيجاد التعاون في آسيا بدلاً من أن تصبح المنطقة منطقة صراع ساخن آخر.
