إريتريا تشهد تفاقماً في الجرائم ضد الإنسانية
■ ظروف إريتريا المروعة حولت الكثيرين إلى لاجئين | أرشيفية
حينما يخاطر الناس بحياتهم بتجنب حرس الحدود المسلح، أو بالتكدس في قوارب متهالكة في البحر، يمكن أن يتيقن المرء من أن الظروف التي يفرون منها مرعبة حقا.
وينطبق هذا الأمر على كل من مسلمي الروهينغا المضطهدين في بورما، ممن يبحرون على متن سفن مكتظة بالبشر في بحر أندامان، والفارين الذين تمكنوا من الهرب من أهوال معسكرات الاعتقال في كوريا الشمالية. كما ينطبق الأمر على الأشخاص الهاربين من إريتريا، ليصبح الأمر كارثة في مجال حقوق الإنسان.
لقد نقلت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في مسألة حقوق الإنسان بأريتريا قول سيدة هربت خلال العام الماضي إنه جرى اعتقال زوجها عام 2009، لتتردد على السجن لمعرفة السبب وراء ذلك، وتوضح: «كنت أذهب للسجن مرة واحدة أسبوعيا، على امتداد سنوات، حاملة معي الطعام وبعض الملابس، بيد أنهم لم يخبروني عن حاله». وبعد مرور بضع سنوات، رفض مسؤولو السجن إدخال الطعام والملابس، لتفقد الزوجة الأمل.
ووفقاً للمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد بلغ العدد الإجمالي لطالبي اللجوء واللاجئين من أريتريا، اعتبارا من العام الماضي، نحو 444,091 شخص، أي ما يعادل نحو 12% من تعداد السكان الرسمي للبلاد البالغ 3.6 ملايين نسمة. ويبلغ إجمالي عدد السكان غير الرسمي نحو 6-7 ملايين نسمة، في حين يشكل الأريتيريون نحو 24.7% من جموع القادمين لإيطاليا عبر البحر الأبيض .
وعن الأسباب وراء ذلك، يذكر تقرير أخير للجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق وجود أسباب منطقية تدعو للاعتقاد بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» طالت سكان البلد. وحث التقرير على إحالة المسألة للمحكمة الجنائية الدولية. علماً بأن تلك الجرائم تتضمن الخدمة الوطنية لأجل غير مسمى، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والاختفاء القسري، والاضطهاد على أساس عرقي وديني، والاغتصاب، وأخيراً القتل.
