عجز الرئيس المنتهية ولايته عن تقديم تطمينات يفاقمه المرشحون المحتملون
المحور الآسيوي يتصدر قضايا أوباما المعلقة
طالما كان «تركيز أوباما على المحور الآسيوي» مبنياً على أسس متينة، حيث يعتبر منطقياً تكيف أميركا مع واقع مستجد يشهد ارتحال منطقة الثقل العالمي شرقاً. إلا أن زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما الوداعية الأخيرة إلى آسيا تطرح تساؤلات حقيقية حول إمكانية تخطي هذا التركيز حدود العهد الرئاسي الحالي.
ويرتبط الهاجس الأكثر إلحاحاً باحتمال وصول المرشح الجمهوري المحتمل دونالد ترامب إلى البيت الأبيض خلفاً لأوباما. حيث إن شعار «أميركا أولاً» لإمبراطور مانهاتن يقوض حتماً الفرضيات المؤيدة من الحزبين التي قادت عبر سبعين عاماً سياسة أميركا الخارجية، سيما في منطقة آسيا المحيط الهادئ.
حافظ مفهوم «باكس أميركانا» على السلام وحرص على توسيع نطاق التجارة والاستثمار الذي عزز صعود المنطقة الدراماتيكي إلى مرحلة الازدهار. وتعتبر هيلاري كلينتون المرشحة الديمقراطية المفضلة للفوز في انتخابات نوفمبر المقبلة، علماً أن لا شيء بات مضموناً، على غرار المعتاد.
وينسحب هذا الأمر تماماً على موقف أميركا من التجارة، حيث تشكل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية عبر المحيط الهادئ أبرز إنجازات أوباما الاقتصادية في إطار إعادة التوازن الآسيوي. إلا أن شكوكاً حقيقية تحيط بإمكانية إقناعه الكونغرس الأميركي بتمرير مشروع القانون قبل نهاية ولايته الرئاسية. ويبقى الأمل الواقعي الوحيد متمثلاً في الضغط في هذا الاتجاه خلال جلسة تسليم مقاليد الرئاسة التي تعقب الانتخابات، حيث ينذر الفشل بصعوبة التكهن بالنتائج.
ويبدي المرشحون الرئاسيون المتبقون معارضةً للاتفاقية، بمن فيهم كلينتون، التي سيستحيل عليها سياسياً الدفع باتجاه تطبيقها بصيغتها الحالية، إذا افترضنا أن رفضها ليس إلا طعماً كلاسيكياً لجذب الناخبين. كما أن شركاء أميركا الرئيسيين، سيما اليابان سيعزفون عن إعادة فتح ملف الصفقة المعقدة متعددة الأطراف.
ومن المؤكد أن وصول ترامب لسدة الرئاسة سيقضي على الاتفاقية حكماً، في حين لا يقدم فوز هيلاري أية ضمانات بنجاحها، ويجد أوباما من هذا المنطلق نفسه في موقع ضعف، لا يخوله منح نظرائه «التطمينات الاستراتيجية» الضرورية في هذا المجال.
وينطبق الأمر عينه على الأمن الجيوسياسي للمنطقة، حيث إن الهدف غير المعلن لتركيز أوباما على المحور الآسيوي هو التضييق على الصين .
ويذكر أن ترامب كان قد تعهد بالتخلي عن حلفاء أميركا المستفيدين منها بالمجان ، سيما اليابان وكوريا الجنوبية في تطور يروق كثيراً عدوتها كوريا الشمالية. إلا أنه طرح بشكل عرضي فكرة تشجع كلا من البلدين على تطوير ترسانة نووية مستقلة. ومن المرجح في الواقع أن تكون اليابان في حيرة من أمرها كما الجميع إزاء بروز نجم ترامب وطروحاته. وهنا أيضاً لا تجدي تطمينات أوباما نفعاً ولا تهدىء حدة المخاوف.
وتكثر على نطاق أوسع الشكوك والتساؤلات المتعلقة بمدى قدرة أميركا على دعم شهيتها المفتوحة على التدخل العالمي. حيث سيظل لزاماً على إدارة هيلاري في حال سقوط ترامب في انتخابات نوفمبر المقبلة، التصدي للمزاج حمائي الطابع المعادي للهجرة في أوساط الأميركيين. أما بالنسبة لآسيا، فعلى غرار المسائل الأخرى، لا تقدم هزيمة ترامب التطمينات الكافية، وتحتاج أجندته التي تضع أميركا أولاً إلى الرفض من قبل الأغلبية الساحقة.
توقعات
من المرجح أن يضمن فوز هيلاري استمرار العمل بالجانب الأمني مع الشركاء الآسيويين، في حين أن رئاسة ترامب ستحيل أكثر الفرضيات الأساسية إلى مجرد أشلاء. وتبرز مؤشرات مثيرة للاهتمام تدل على انهماك أوساط صينية رفيعة المستوى في نقاش حول ما إذا كان وصول ترامب للرئاسة الأولى يخدم مصالح الصين.
