المقررات الأممية والصادرة عن الاتحاد الأوروبي لا ترتقي إلى المطالب الفلسطينية
التضامن مع الشعب الفلسطيني مهمة حيوية
طالبت غالبية أعضاء الجمعية العمومية للأمم المتحدة، أخيراً، بالسيادة الفلسطينية على الموارد الطبيعية في ظل الاحتلال الإسرائيلي.
وعلى غرار المقررات الأخرى الكثيرة المعارضة للاحتلال، لم يكن مرجحاً للقرار الأخير أن يقدم أي انفراجات للشعب الفلسطيني، الذي لا يزال الكثير من أبنائه قابعين في السجون، ومعرضين للضرب والقتل على يد القوات الإسرائيلية، ومسلوبي الأراضي التي تقضمها المستوطنات.
وبلغت الأصوات المؤيدة للقرار 164 صوتاً، مقابل خمسة أصوات معارضة، وهي كما بات معروفاً تضم الولايات المتحدة وكندا وإسرائيل ومستعمرتين أميركيتين مستحدثتين، هما ميكرونيزيا وجمهورية جزر مارشال، في حين كانت أستراليا من ضمن الدول العشر الممتنعة عن التصويت.
وتشكل عملية الاقتراع أحدث طلقات الرشق الدبلوماسي من جانب منظمة التحرير الفلسطينية، عقب عقود من مفاوضات السلام المتعثرة.
ويلي قرار الأمم المتحدة قراراً آخر صادراً عن البرلمان الأوروبي في سبتمبر الماضي، وقضى بألا تحمل صادرات المستوطنات الإسرائيلية علامة «صنع في إسرائيل». ولقي القرار الأوروبي الذي يتيح للمستهلكين اتخاذ قرارات مدركة حول شراء منتجات من المستوطنات الإسرائيلية رداً عدائياً من إسرائيل، الشريك التجاري الأبرز للاتحاد الأوروبي.
غير أن تصنيف المنتجات لا يرتقي إلى مطالب ناشطي التضامن الفلسطيني المطالبين بفرض عقوبات وحظر عسكري على دولة التفرقة العنصرية. وقد انتقد مناصر حقوق الإنسان الفلسطيني عمر برغوثي القرار الأوروبي بالقول:«لا تزال أوروبا تدعم ضمنياً، وإلى حد بعيد، الاحتلال والانتهاكات الإسرائيلية بشأن حقوق الفلسطينيين، على الرغم من الخطب الرنانة الفارغة التي تطالعنا بها».
وأشار البرغوثي إلى أنه على الرغم من مزاعم الاتحاد الأوروبي بدعم حقوق الإنسان، «فإنه يقيم شبكة من العلاقات العسكرية، وأبحاث السلاح والصفقات البنكية والتجارية مع المستوطنات من خلال شركات ومصارف ومؤسسات إسرائيلية ضالعة في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان».
وأضافت المزيد إلى مشكلات إسرائيل انتفاضة جديدة أشعلها الشباب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المسجد الأقصى، في مطلع أكتوبر الماضي.
وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى استشهاد 136 فلسطينياً من الضفة الغربية على الأقل، وإصابة المئات بجروح حتى نهاية ديسمبر الماضي.
على امتداد جيل كامل منذ توقيع اتفاق أوسلو والحياة اليومية في فلسطين إلى تدهور أفضى إلى تصاعد الحركة داخل المجتمع الفلسطيني، وكتب الصحافي رمزي بارود في هذا السياق يقول إن الثورة الفلسطينية اليوم تواجه: «منعطفاً خطيراً، ولا بد لها من أن تتطور وفق برنامج سياسي واضح، وقيادة بديلة على مستوى القاعدة الشعبية، وإلا فإنها ستكون ذاهبة إلى الفشل».
ها هو الشباب الفلسطيني اليوم قد نجح في أن يسمع صوته، بعد عقود من المشكلات اللاحقة به. ولا يزال التضامن الدولي مع صراعهم مهمة غاية في الحيوية.
تراجع
في يونيو الماضي، أشار أحد المشاركين في وضع التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، إلى مساهمة الحملة الدولية للمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل، كعنصر أساسي مسؤول عن تراجع نسبة الاستثمارات الخارجية المباشرة في إسرائيل عام 2014 إلى 64 في المئة.
