معظم أعضائه مع التدخل العسكري
الحرب السورية تفرض نفسها على البرلمان البريطاني
ينظر السياسيون البريطانيون مرة أخرى في تكليف الجيش بمهمة جديدة كتلك التي تسلمها عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وهو ما من شأنه أن يحيي حالة من الشعور بالعذاب الجماعي، انظر بتمعن أكبر فربما تجد أن شيئاً ما يتغير إلى الأفضل.
هذا صحيح، فالأسئلة التي طرحها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، أخيراً، بشأن سوريا في مجلس العموم البريطاني توحي بالشعور بأنها مألوفة: لماذا؟ لماذا نحن؟ لماذا الآن؟ هل هذا أمر قانوني؟ هل سيكون جيداً؟ ماذا سيحدث عقب ذلك؟ هذه كانت الأسئلة ذاتها، بشكل حرفي تقريباً، التي واجهها طوني بلير، بشأن العراق عام 2003.
وقد يكون من المغري التفكير أن أعضاء البرلمان لم يتعلموا أي شيء من تلك التجربة، فمن أفغانستان إلى العراق إلى ليبيا وسوريا، كان يتوجب عليهم أن يتعاملوا مع المخاطر ذاتها في كل مرة.
التجارب السابقة
عملياً، أجوبة المؤسسة العسكرية قد تكون مختلفة بشأن كل قضية، ومنها بشأن القوات البرية في أفغانستان والعراق والقوة الجوية في ليبيا وعدم التدخل في سوريا. ومع ذلك فلم تجد أي من هذه الأمور، وستطفو على السطح مجدداً، كما حدث مع ظهور المسألة السورية مجدداً.
في الواقع، فإن أعضاء البرلمان يتحسنون في أداء مهامهم. وباتوا يدققون أكثر في دور لجنة الشؤون الخارجية، التي تم اختيارها وما يفعله رئيس لجنة الدفاع المستقلة. وباتوا يأخذون وقتاً كافياً في التفكير، ولا يلقون بأنفسهم على الحرب، على غرار ما فعلوا في حرب جزر فوكلاند عام 1982.
إلا أنهم ليسوا جميعاً أسرى نمط التفكير ذاته الخاص بحرب عام 2003. وفوق كل شيء فإنهم باتوا عمليين أكثر من قبل من خلال إدراكهم أفضل من أي وقت مضى حدود القوة العسكرية البريطانية، فضلاً عن المخاطرة بالناحية الأمنية والأمن المحلي. عملية التعلم طويلة المدى التي بدأت في السويس عام 1956 قد تثمر اليوم في مجال السياسة الدفاعية البريطانية، على نحو لم يحدث قبل.
سياسيو ما بعد عصر الإمبراطورية الأطلسيين المنتمين إلى اليمين، مثل وزير الدفاع السابق ليام فوكس، دائماً ما يوافقون على أقوى رد فعل يقرر. وعلى الجانب الآخر فإن المعارضين للسياسة الأميركية من اليساريين دائماً ما يعارضون حتى أدق الاستراتيجيات التي تمت معاينتها في حال انطوت على الإقدام على الغارات الجوية، على غرار ما أوضح جيريمي كوربين.
فعل الأمر الصحيح في سوريا هو أحد أصعب الأمور، فالوضع خطر ومحير ومتجذر بعمق في العداوات القديمة والمنافسات. التشكيلات الدولية خطرة متقلبة ومليئة بالمخاطر، إلا أن رد الفعل المعاكس في كل أجزاء بريطانيا قد يكون قاتلاً وتعسفياً. وعلى غرار ما أظهرته هجمات «باريس» فإن معظم أعضاء البرلمان يخطون بحذر شديد يفتقر إلى اليقين.
في العراق
وفي هذا الصدد فإنهم محقون بالتأكيد، فمعظم أعضاء البرلمان على غرار الناخبين يمكنهم تمييز أن تنظيم «داعش» خطر لا يرحم، ويجب أن يقاوم وألا يتم تجاهله. ويمكنهم رؤية الدول المجاورة تواجه الخطر ذاته، والتعاون معها أفضل طريقة لتدمير تنظيم «داعش». ويدركون أن الفرص محدودة جزئياً بسبب تخفيض نفقات الدفاع المتعاقبة، وجزئياً بسبب أخطاء الماضي. ويدركون أن من دون الدبلوماسية والسياسة لن تكون المتفجرات ولا الأسلحة كافية، بل يمكنها زيادة الأمر سوءاً.
وبالمعنى الرسمي فإن السلطة اللازمة لشن حرب ما لا تزال في المجلس الملكي الخاص. وعلى غرار ما حصل في الحربين العالميتين في القرن العشرين وفي أيام هنري الثامن، ولكن من الناحية غير الرسمية والعملية فإن أعضاء البرلمان الآن يمتلكون السلطة ويستخدمونها.
وفي عام 1998 عندما وظف طوني بلير الطائرات البريطانية في الحرب مع أميركا ضد نظام الرئيس العراقي صدام حسين في العراق، علق أعضاء البرلمان عقب ذلك الحادث بيومين فقط، فلم يكن هناك من تصويت بتاتاً. ومن خلال التنازل عن التصويت مقدماً بشأن حرب العراق عام 2003 قضى بلير على قوة رئيس الوزراء التقليدية المتمثلة في استخدام سلطته، للقيام بعمل عسكري. كاميرون اليوم يعيش مع العواقب.
