بعضهم يصفه بالإنجاز الكبير والمعارضة تعتزم التصدي له سلمياً
جدل في تونس بشأن قانون الإرهاب
وقع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، أخيرا، على مشروع قانون إرهاب جديد، ووافق البرلمان بما يقارب الإجماع عليه. وعلى الرغم من ذلك فإن هذه النتيجة لا يجب أن تخدع أحدا، فالقانون الجديد يثير قلق الكثير من المراقبين في تونس.
وأبدى نشطاء حقوقيون قلقهم، وأصدرت ثماني منظمات تعنى بحقوق الإنسان بمن فيها «هيومن رايتس ووتش» و«أمنستي انترناشونال» و«مركز كارتر» و«الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان» بيانا مشتركا يحذرون فيه من «الافتقار إلى الضمانات الضرورية ضد الإساءة»، و«ومنح قوات الأمن سلطات الرصد والمراقبة الواسعة».
ويفصل البيان القول في تبيان أن القانون «يمدد فترة اعتقال المتهمين من 6 أيام إلى 15 يوما بتهم الإرهاب، ويمنح المحكمة صلاحية عدم الكشف عن جلسات الاجتماع فضلا عن حق إخفاء هوية المتهمين».
صلاحيات واسعة
وقال عياشي حمامي، الناشط في الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، إن القانون الجديد ليس «على مستوى الثورة التونسية ودستور البلاد الجديد»، وأدان بنودا بعينها، بينما أوضح أن مجموعات المجتمع المدني التونسي تدعم مواجهة الإرهاب ومعاقبة المجرمين.
وأضاف إن القانون: «يمنح المحققين الحق في اعتقال أشخاص أبرياء مدة 15 يوما بدلا من 3 أيام فقط، من دون تمكنهم من رؤية محام»، مشيرا إلى أن ذلك «يخالف المبادئ الأساسية للنظام القانوني التونسي والمعايير الدولية»، وانتقد بشكل خاص البند الذي يختص بعدم الكشف عن هوية الشهود، وقال إن للمتهمين الحق في مواجهة الشهادة الموجهة ضدهم، ويمكنهم ذلك فقط في حال عرفوا هوية من يدلون بالشهادة.
وقال محمد الناصر، الذي لعب دورا بارزا في تمرير القانون باعتباره رئيس البرلمان إنه «إنجاز كبير»، ودافع عنه باعتباره وسيلة أساسية لقتال الإرهابيين، وذلك في إشارة إلى الهجوم الأخير على متحف باردو في تونس، والذي أودى بحياة 21 سائحا أجنبيا ومواطن تونسي، والذي لحقه بعد أسابيع قلائل فقط هجوم على مدينة سوسة الساحلية، ما أدى إلى مقتل 38 شخصا، وجرح عدد مماثل.
وأعلن تنظيم «داعش» المسؤولية عن كلا الحادثين، وقال الرئيس التونسي عن حادثة سوسة إنها كارثة، معلنا حالة الطوارئ عقب أسبوع من حدوثها. وأعلن رئيس الوزراء حبيب الصيد قائمة من التدابير الأمنية الاستثنائية كجزء من ما أسماها «الحرب التونسية ضد الإرهاب».
قانون متناقض
وصوت 174 عضوا من البرلمان على مشروع القانون الجديد، بينما امتنع عشرة فقط عن التصويت، ولم يعارضه أحد من الأعضاء.
وقال محمد عبو، القيادي في التيار الديمقراطي، وهو حزب المعارضة الذي كان ممثلوه من بين الممتنعين عن التصويت على القانون: «نحن لسنا ضد القانون في مجمله»، إلا أنه أبدى قلقه من أن القانون قد يفضي إلى زيادة العقوبات على الأفراد، وقد يكون من الضروري تعديل القانون في وقت لاحق.
وقد لا يشارك المواطنون العاديون منظمات المجتمع المدني في مخاوفها بشأن ما يبدو أنه قانون متناقض عوضا عن اعتباره قانونا جديدا، إلا أن بعض المواطنين يشيرون إلى أن القانون يحاول تعزيز قدرات الشرطة بشكل قد يمكنهم من استغلال المواطنين على نحو أكبر.
وأظهر اقتراع أجري أخيرا أن نحو 47% من التونسيين يعتبرون الإرهاب أكثر المشكلات الملحة حاليا، وأشارت استطلاعات أخرى إلى أن نحو 78% من التونسيين يرحبون بإعلان الحكومة للطوارئ.
