تونس بين خياري الديمقراطية والأمن
الهجمات الإرهابية لم تحل دون انتقال تونس للديمقراطية ــ أرشيفية
خرجت تونس من اضطرابات الربيع العربي عام 2011 باعتبارها الدولة الوحيدة التي استطاعت الانتقال بنجاح نحو الديمقراطية. وما يزيد هذا الإنجاز تميزا هو معاناتها خلال عقود من الديكتاتورية، فضلاً عن التحديات العميقة التي أحاطت بالمنطقة بفعل الاضطراب السياسي وتهديد تنظيمي "داعش" والقاعدة. ورغم تجنيد هذه المجموعات للتونسيين وهجماتها على قوات الأمن التونسية والسياح الأجانب، فإن ذلك لم يحل دون الانتقال إلى الديمقراطية.
ومن سوء الطالع أن الخطوات الأخيرة التي أقدم عليها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي لمواجهة الإرهاب تضع الديمقراطية التونسية في خطر أيضا. فقد أعلن السبسي، أخيرا، حالة الطوارئ، مما أتى على بعض الحريات ومنح الشرطة التونسية صلاحيات استثنائية.
قانون مكافحة الإرهاب الجديد يعيق مجموعة من الحريات الأساسية الممنوحة بموجب الدستور ويخالف المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويجرم "ازدراء" قوات الشرطة وقوات الأمن ويفرض عقوبات قاسية على الكشف عن "أسرار الأمن القومي".
ويحمي قانون مكافحة الإرهاب الجديد قوات الأمن من المسؤولية الجنائية في حال بالغت في استخدام القوة، حتى عندما لا تتعرض حياة أحد للخطر، ويسمح للشرطة باحتجاز المشتبه بهم مدة 15 يوما، ويزيد من مخاطر الإساءة إليهم.
ويمكن لرد الفعل العنيف على التهديدات الإرهابية أن يؤدي إلى مزيد من الانقسامات في تونس وإلى زيادة السخط في أوساط الشباب.
وتكاد تونس أن تكون البلاد الوحيدة التي تكافح من أجل تحقيق التوازن بين الأمن والحرية. وأعلنت المؤسسات الديمقراطية التونسية أن على حكومة السبسي رفع حالة الطوارئ وإعادة النظر في قانون مكافحة الإرهاب. وتعتبر أفضل التحصينات ضد القوى التي تسعى إلى اسقاط تونس هي الحفاظ على الحرية التي عمل المواطنون التونسيون بقوة للوصول إليها.
