الأسلحة وحدها لا يمكنها إيقاف الإرهاب في كينيا
هجوم «حركة الشباب» على كينيا شكك في استراتيجيتها الأمنية
كانت الحياة تبدو عادية، أخيراً، لنحو 800 طالب في إحدى الجامعات في الجزء الشمالي الشرقي لكينيا المحاذي للحدود مع الصومال، عندما أغار رجال مقنعون على بوابات الحرم الجامعي المحصن، مطلقين النار على الطلاب دون تمييز، وذلك قبل أن يأخذوا العديد منهم رهائن، وخلف الهجوم نحو 147 قتيلاً، معظمهم من الطلاب.
ويعد هذا الهجوم الأعنف الذي تشنه حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة في الصومال، والتي أعلنت الحرب على كينيا بعد إرسالها قواتها إلى الصومال عام 2011، وأدى ذلك إلى طرح علامات استفهام جوهرية بشأن استراتيجية كينيا الأمنية، وأشار محللون إلى المزيج المسموم من الفساد والتشوه في هيكلية المجتمع في كينيا، وطرحوا، أخيراً، أسئلة حول كيف تمكن الغرباء من حيازة جوازات سفر كينية خلال أسابيع من تسللهم إلى البلاد، ولعب الفساد دوراً في تحفيز حركة «الشباب».
وإلى جانب إعادة التفكير الواسعة في الاستراتيجية الأمنية، فإن على كينيا تحويل مسارها الذي دأبت عليه بعد الحرب الباردة، المتمثل في الإنفاق المكثف لمضاعفة قوة الدبابات والطائرات وما إلى ذلك. ويجب أن يخضع الإنفاق العسكري السنوي لنسبة التهديدات التي يشكلها الإرهاب ولتهديد خلايا التطرف .
مجاورة إثيوبيا تعد أيضاً عاملاً مؤثراً في مواجهة حركة «الشباب» على عكس كينيا التي عملت على تقييم المخاطر اللامركزية وطرق صنع القرار، وفي حال تمكنت حركة «الشباب» من التصدي بفعالية للجيش، فإن ذلك لاستطاعتها إعادة توظيف الصوماليين الذين يقاتلون في الحركة بأبخس الأجور، ويمكن لكينيا تجنيد عناصر حركة «الشباب» عبر دفع مبالغ أكبر لإغرائهم بالخروج من دائرتهم.
كينيا مثل الدول الإفريقية بصفة عامة من حيث أنها تُقيم التهديدات عموماً من وجهة النظر الجوهرية للدول الغربية التي تدرب جيوشها، وهذا المنطق ينظر إلى تجنيد الشباب في الصومال من قبل الجهات المتطرفة باعتباره جانباً من دينهم أو عرقهم فحسب، بغض النظر عن العناصر الأخرى، مثل الحوافز المالية، ومن أجل البقاء على قيد الحياة والنماء هناك حاجة ضرورية وعاجلة إلى إعادة تقييم هذا المنطق.
