أردوغان.. مزيد من الانتهاكات والاستبداد
تكميم أردوغان أفواه المعارضة جرده من المصداقية ــ أرشيفية
أبى عام 2014 الرحيل قبل أن يسطر ارتكاب عمل آخر يستحق الإدانة من جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي أعلن، أخيراً، موقفه الصريح من أوساط الاتحاد الأوروبي المنتقدة لأعمال القمع والتوقيف بحق الصحافيين المعارضين، وقد قال: « لا يهمنا إن قبل الاتحاد الأوروبي ضم تركيا أو لا. فليتكلفوا عناء المجيء إلى تركيا لتعلمهم درساً في الديمقراطية.»
ربما يجب أن يقلق أردوغان حقاً بعد إصدار مذكرات توقيف بحق الداعية فتح الله غولن المقيم في أميركا، والذي كان حتى عام فقط حليفاً لأردوغان، الذي لا شك يصعب المسألة على داعميه بالدفاع عنه، سيما وأن الخطوة كانت سياسية بامتياز وتمثلت بالهجوم على قائد حركة كان أتباعها، على ما يبدو، وراء فضيحة الفساد التي طالت عدداً من المقربين من أردوغان.
لا يدعي غولن أي طموح سياسي شخصي، إلا أن أنصاره الذين يديرون شبكة مدارس في أكثر من 100 بلد، ويتم تمثيلهم بقوة في القطاعات التجارية والقضائية والإعلامية التركية، يمثلون قاعدة سلطة بديلة محتملة، وهو أمر يعمل أردوغان كل ما في وسعه ليظهر رفض حصوله. وما احتجاز الإعلاميين الأخير بتهمة الانتماء لمجموعة إرهابية سوى خير دليل على ذلك.
لطالما كان أردوغان مثار جدل للمشككين في التزامه بفكرة الانفتاح في المجتمع. وقد سجلت السنوات الأولى لتوليه رئاسة وزراء تركيا عدداً من الإنجازات، التي جعلت من تركيا «نموذجاً» في ديمقراطية الانفتاح يستحق الدراسة والتأمل.
لكن، لسوء الحظ، فإن سعي أردوغان الثابت نحو تكديس السلطات واحتكارها وتكميم أفواه المعارضة، والتعامل الهمجي مع احتجاجات حديقة جيزي وغيرها، قد جردته من المصداقية تماماً وخطفت أضواء «النموذج»، وما عاد يتم ذكره إلا قليلاً. ويقع كل ذلك في كفة، والمزاعم الأخيرة في كفة أخرى، حيث، كما يقول المحلل التركي، والباحث في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي بيرم بالسي: «يبدو أنه يترأس حكومة فاسدة، وما عاد أردوغان، أو حزب العدالة والتنمية، ولا تركيا يشكلون أنموذجاً لأي بلد في العالم.»
