المزيد من الاستيطان محصلة حتمية للانتخابات الإسرائيلية المقبلة
فتحت الأبواب على مصراعيها في كافة أنحاء أوروبا، أخيراً، على قضية دعم قيام الدولة الفلسطينية، حيث أصبح البرلمان البرتغالي آخر الهيئات التشريعية، التي تدعو حكومتها لدعم قيام دولة فلسطين، وانضمت بذلك إلى السويد، وبريطانيا، وإيرلندا، وفرنسا، وإسبانيا.
ومن المتوقع أن يقدم البرلمان الأوروبي والدنمارك على خطوة مماثلة، كما الحكومة السويسرية، ودعوة الدول الموقعة على ميثاق جنيف الرابع، إلى عقد لقاء استثنائي لمناقشة انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
لكن في حين يسمع صوت أوروبي في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، يخيم الصمت المطبق على الأطلسي، حيث يبدو البيت الأبيض مشلول الحركة.
ويضاف إلى كل تلك التعقيدات عنصر آخر، حيث ينظر الإسرائيليون، الذين ينتظرهم استحقاق انتخاب حكومة جديدة في مارس المقبل، إلى الدور الأميركي على أنه سامّ.
تعهد وزير الخارجية الأميركي جون كيري بأن واشنطن لن تتدخل في الانتخابات الإسرائيلية، في ردّ، وفق ما أعلنت الصحافة الإسرائيلية، على ضغوط وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، التي أدى انسحابها وزعيم المعارضة العمالية إسحق هرتزوغ من حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى طرح مسألة الانتخابات المقبلة للنقاش.
عقد الثنائي المنسحب اتفاقاً للإطاحة بنتانياهو، حيث يمنح فوزهما الانتخابي غير الممكن حالياً، البيت الأبيض الأمل بوعد كاذب على الأقل بتجديد مفاوضات السلام. ويرحب المسؤولون الأميركيون برحيل نتانياهو، إلا أن أي خطة واضحة ضده ستحصد رداً عنيفاً أكيداً،.
هناك محصّلة واحدة حتمية للانتخابات الإسرائيلية، مفادها أنه بغض النظر عن الفائز، سيتيح التحالف المقبل، بشكل ناشط أو خامد المزيد من زحف اقتطاع ما تبقى من أراضي الدولة الفلسطينية المحتملة، بينما الولايات المتحدة وأوروبا تتخاصمان.
