مشكلات اللاجئين السوريين تتفاقم رغم جهود الأمم المتحدة
الدول المجاورة لسوريا تتحمل العبء الأكبر في استيعاب اللاجئين ــ أرشيفية
من المتوقع أن يؤمن المجتمع الدولي الملجأ والدعم لأكثر من مئة ألف لاجئ سوري إضافي، أجبروا على التخلي عن منازلهم، في ظل الحرب الأهلية الدموية في سوريا. ويشكل ذلك تقدماً، إلا أنه لا يعتبر كافياً بالمقارنة بالاحتياجات الهائلة، وفي ضوء إدارة بعض أغنى دول العالم ظهورها لمثل تلك الكارثة الإنسانية.
منذ بداية الصراع في العام 2011، تم قبول ما يقارب 191 ألف سوري لإعادة توطينهم في بلدان خارج المنطقة. وقالت وكالة اللاجئين في الأمم المتحدة في مؤتمر جنيف، الذي عقد أخيراً، إن 28 بلداً قد التزم بوضوح استقبال نحو 66 ألف لاجئ سوري، وإن 11 بلداً أخرى تستعد لتوسيع برامج اللاجئين الموجودة أو تدرس إمكانية ذلك، بما يعني أن مجموع استيعاب التوطين الجديد قد فاق المئة ألف.
ويشكل هذا العدد نقطة في محيط ملايين السوريين النازحين إلى مناطق داخل سوريا وخارجها. وتتحمل العبء الأكبر في ذلك الدول المجاورة لسوريا، التي استوعبت مجتمعة ما يقارب 3.8 ملايين لاجئ سوري. ولا تعتبر الخطوة مكلفة مالياً، لكنها مسببة للخلل على الصعيد السياسي. ويمكن لأزمة اللاجئين أن تتفاقم أكثر بغياب آفاق تشير إلى نهاية وشيكة للحرب الأهلية في سوريا.
من الواضح أن المزيد من الدول تحتاج لأن تشارك في تحمّل هذا العبء، سيما وأن عدداً منها قد رفض استقبال أي لاجئ، وفشل بالتالي في اختبار المواطنة الدولية المقبول، وإظهار التعاطف الأساسي. وتتضمن القائمة كلا من الصين وروسيا وبعض الدول العربية.
حتى في أوروبا، التي من عادتها أن تقدم الملجأ للهاربين من الصراع، فقط ألمانيا والسويد استجابتا للأزمة بطريقة سخية، أما الولايات المتحدة، فلم تستقبل سوى ثلاثمئة لاجئ حتى الآن،.
أصبحت الحاجة لإعادة توطين السوريين خارج حدود المنطقة متزايدة وملحة. ومعظم السوريين الآملين بالعودة لموطنهم يوماً ما لن يختاروا الرحيل، لكن هناك من يتمنون بناء حياة جديدة، وعلى قادة العالم سماع نداءاتهم.
