قوات حفظ السلام في السودان تقف متفرجة إزاء التفجيرات والتهجير
العنف في دارفور يستقطب الاهتمام مجدداً
عادت موجة العنف التي استنزفت دارفور لتضرب بمزيد من الوحشية، وتجبر جيلاً جديداً على الهرب للمنفى. أسفر الاقتتال الدائم، في بلد طوقته الصراعات منذ زمن، عن تهجير الملايين وقتل ما يزيد على مئتي ألف شخص في غرب السودان.
تواجه اليوم قوات حفظ السلام المشتركة التي يبلغ قوامها 20 ألف شخص من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، والبعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور، «اليوناميد»، مطالب متزايدة بتقديم إجابات عن أدائها في حماية مئات ألوف المدنيين المستهدفين من قبل المسلحين.
في تقرير نشرته مجلة «فورين بوليسي» الأميركية، أخيراً، قدمت عائشة البصري، المتحدثة باسم «اليوناميد»، دلائل حول عدد من الانتهاكات التي تظهر فشل المهمة المشتركة خلال ولايتها الأولى في حماية المدنيين والعاملين في مجال الدعم الإنساني.
ولفتت تلك الطروحات، أخيراً، انتباه الأمم المتحدة، حيث قال متحدث باسمها: «الأمين العام للأمم المتحدة قلق إزاء المزاعم الأخيرة الخطرة المتعلقة بالعملية المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور».
وأفيد بأن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمر بإجراء تحقيقات جديدة حول «مجموعة واسعة من القضايا، بما فيها نقل حقائق ميدانية غير دقيقة في دارفور، وإبراز أمثلة محددة ذات علاقة بالفشل في حماية المدنيين والاتهامات الدائرة حول سوء إدارة مهمة (يوناميد)».
من المتوقع صدور نتائج التحقيقات قريباً، علماً أن رئيس عمليات «يوناميد»، محمد بن شمبص قد غادر الوكالة، وعُين مكانه أحد المواطنين الغانيين كممثل خاص ورئيس لمكتب الأمم المتحدة في غرب إفريقيا.
وتضيف البصري أن قوات حفظ السلام لم تقدم لمجلس الأمن تقريراً حول حملة تفجيرات قامت بها الحكومة في مارس 2013، كما أنها عجزت عن توضيح دور الحكومة في الصراع. ويُنظر إلى مهمة «يوناميد» على أنها مشوبة بالعيوب والتباينات بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، وأنها تعاني غياب التنسيق مع الحكومة السودانية، ووجود جيش غير مجهز لحماية ألوف المدنيين.
منذ ما يزيد على عشر سنوات بقليل، شهدت دارفور حملة تطهير عرقية الطابع، استدعت إدانة العالم. وتعرض بين العامين 2003- 2005 ألوف الرجال والنساء والأطفال للقتل، خلال هجوم حكومي لمكافحة تحرك مجموعتين من المسلحين، هما جيش تحرير السودان، وحركة العدالة والمساواة.
وقع الرئيس السوداني عمر البشير اتفاقية سلام دارفور عام 2006، وانتشرت قوات حفظ السلام، في عملية وصفت بأنها «مهمة حفظ السلام الأكبر في العالم».
يتردد أن الحكومة السودانية قد كثفت هجماتها على مواقع عدة، وتقدر الأمم المتحدة عدد الفارين من أحداث العنف في دارفور منذ بداية العام الجاري بـ380 ألفاً.
أفادت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير لها: «لم يصدر عن المهمة تقرير مستقل عام واحد حول حقوق الإنسان منذ خمس سنوات».
وذكرت إحدى الاختصاصيات في حقوق الإنسان والدفاع عن السودان لصحيفة «إندبندنت»: «كان مقدراً لليوناميد أن تفشل، لأنها بنيت على فرضية مغلوطة، تزعم وجود سلام ينبغي الحفاظ عليه. لا يمكن إحلال السلام طالما تسمح الأمم المتحدة للقوات السودانية بقصف المدنيين. إن كان بان كي مون جاداً حيال مزاعم (جبهة حقوق الإنسان) ضمن عمل الأمم المتحدة، لماذا ينتظر السودان في آخر الصف؟».
قال أحد الوزراء البريطانيين العام الماضي: «نعتقد أنه يمكن لمهمة (اليوناميد) أن تكون أكثر فعالية من خلال الاستخدام الناجع لقواتها ومصادرها. وإننا نطرح هذه المخاوف ضمن مباحثاتنا المستمرة في مجلس الأمن والمتعلقة بتجديد مهمة (يوناميد)». وقد تم بالفعل تمديد ولاية «يوناميد» حتى 30 يونيو 2015.
فشل رسمي
حثت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، مجلس الأمن، أخيراً، على «تحسين مراقبة حقوق الإنسان ونشر التقارير الرسمية بشأنه».
وتشكل الروايات المنشورة على أحد المواقع السودانية حول استهداف الميليشيات المسلحة للأبرياء شهادة صارخة. وتقول عائشة البصري المتحدثة باسم «يوناميد»: «من العدل القول إن قوات حفظ السلام قد فشلت إلى حد كبير في حماية مدنيي دارفور، وإن وجودها لم يردع الحكومة أو المتمردين عن مهاجمة المدنيين».
