تحرك الكونغرس يمكن أن يحول دون تكرار أحداث فيرغسون
استخدام الشرطة الأميركية للعتاد الحربي يثير التساؤلات أرشيفية
تحوّل انتباه أميركا في الفترة الأخيرة من العنف الحاصل في العراق وغزة نحو مدينة فيرغسون في ولاية ميسوري، حيث استهدفت رصاصة الشاب الأعزل مايكل براون. وفي حين لم تتكشف بعد الحقائق المحيطة بعملية إطلاق النار، إلا أن الصدمة لرؤية الشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع، وأسلحة أخرى ضد مواطنين أميركيين، بمن فيهم صحافيون يمارسون عملهم وحقهم وفق الدستور الأميركي، طرح مسألة عسكرة الشرطة على طاولة النقاش المطلوب بشدة.
يشكل استخدام الشرطة المحلية الأميركية المتزايد للعتاد الحربي دلالة على تنامي وتيرة التسلط، لكنه لا يعتبر السبب. فالسبب يعود إلى السياسات التي تشجع الشرطة على النظر للأميركيين على أنهم أعداء يجب ترويضهم، وليس باعتبارهم مواطنين ينبغي حمايتهم وخدمتهم.
بالنسبة للذين يسألون عن سبب ظهور الشرطة المحلية الأميركية وتصرفها كقوة عسكرية محتلة يجب أن يفكروا في أن الحرب على المخدرات بررت حصول أقسام الشرطة على فائض بلغ 450 مليون دولار من المعدات العسكرية.
تلقي الحرب على الإرهاب اليوم بظلالها على الحرب ضد المخدرات، وتحلّ كعذر لتوسع سلطة الشرطة.
يمكن البدء بتحويل مسار هذا التوجه الخطر القائم على عسكرة الشرطة المحلية الأميركية من خلال وضع حدٍ نهائي للتدخل الاتحادي في مسائل تطبيق القانون المحلي. ولحسن الحظ أن ذلك يقتضي من الكونغرس البدء بالتقيد بأحكام الدستور الذي يحظر على الحكومة الاتحادية الإشراف على أو تمويل تطبيق القانون محلياً.
كما أنه ليس هناك ما يبرر استخدام القوانين الاتحادية الخاصة بالمخدرات أو التهديدات الإرهابية كعذر في معاملة الناس جميعاً على أنهم مجرمون محتملون. إلا أن الكونغرس لن يصلح الحكومة الدستورية من تلقاء نفسه، على الشعب الأميركي مطالبته بوقف تسهيل نمو سلطة الشرطة الاستبدادي الذي يهدد حرياتهم.
