الصراع في سوريا يلقي بظلاله على العالم بأسره
القتال حصد أكثر من 190 ألف ضحية حتى الآن أرشيفية
أصدرت الأمم المتحدة، أخيراً، تحليل خبراء يتضمن عدد الضحايا في سوريا، وجاء فيه: قُتل ما لا يقل عن 191 ألف شخص مدرجة أسماؤهم، خلال الفترة الممتدة بين مارس 2011 وأبريل 2014. ومعظم القتلى من المدنيين، ويرجح سقوط عدد لا يحصى من الأشخاص المجهولين كذلك.
ويشكل الصراع السوري، شأن العديد من الصراعات الحالية، نتاج تراكم أحداث عقود من الزمن، مصحوبة بمجموعة من المظالم على مستوى حقوق الإنسان، منها: فساد المؤسسات القضائية والحكومية، التفرقة والإقصاء، وقمع الحريات العامة.
يعتبر تفادي الصراعات أمراً شائكاً، إلا أنه ممكن التحقيق. ففي عدد من الدول، تعمل المؤسسات الديمقراطية على الحدّ من تصاعد وتيرة الخلافات قبل وصولها لنقطة الغليان. وحتى بعد اندلاع الصراعات العنيفة، يمكن للأطراف التوسط وفرض السلام. إلا أن الصراع في سوريا اليوم يتفاقم خارج نطاق السيطرة، متجهاً إلى آفاق لا يمكن التكهن بمداها.
تعتبر العمليات التي يمكن أن تساعد على تفادي الصراع متعددة ومتنوعة بتنوع الصراعات التي تسعى لحلها. وتشكل أنماط انتهاك حقوق الإنسان تحذيراً مبكراً لتفاقم وتيرة الأزمات.
أما في ما يخص الوضع في سوريا، فكان يمكن للدول المجاورة، والمنظمات الإقليمية، والمجتمع الدولي، كما السلطات السورية نفسها، تطبيق عدد من الاستراتيجيات للحد من تهديد العنف. لكن، عوضاً عن ذلك، تم تزويد القتلة بسيل من الأسلحة. وزاد الوضع سوءاً الشلل المأساوي الضارب في عمق المجتمع الدولي.
سيكون اعتماد فهم أوسع للمصلحة الوطنية أكثر ملاءمة للقرن الحالي، حيث تواجه الإنسانية عدداً متزايداً من التحديات. وتصب المصلحة الجماعية، كما يعرفها ميثاق الأمم المتحدة، في مصلحة كل دولة. يشدّ اهتمام العالم أزمات متنقلة، تجعل لزاماً علينا أن ندرك أن تفادي انتهاك حقوق الإنسان ليس واجباً أخلاقياً وحسب، بل يخدم مصالحنا جميعاً. لم نعد نشهد مجرد صراعات بسيطة تحصل في بلدان بعيدة، فشظاياها تصيب حتماً الأمن في العالم برمته.
