الغموض يطغى على موقف إسرائيل التفاوضي

 

عندما ينتهي القتال الحالي في قطاع غزة مرة أخرى، دافعاً كلا الطرفين إلى طاولة المفاوضات، فلن يكون لدى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إلا مسلكين لإنهاء الحرب الدائرة على غزة منذ أكثر من شهر. فإما أن يوافق على هدنة قصيرة الأمد ومؤقتة بالتأكيد، وذلك عبر الاستجابة جزئياً لمطالب حماس، على غرار ما تم في الصفقات السابقة. أو عليه معالجة قضيتين جوهريتين تؤججان الصراع؛ وهما المطالبة بنزع سلاح جميع فصائل المقاومة دفعة واحدة، في مقابل رفع الحصار الاقتصادي الخانق المفروض على غزة.

مؤشرات واضحة

ولا يُعرف الكثير عن أوضاع إسرائيل في المفاوضات. ولكن هناك مؤشرات تدل على احتمال إنهاء رئيس الوزراء الإسرائيلي الحرب على غرار تفاهمات إنهاء الحرب على غزة عام 2012، التي أطلقت عليها إسرائيل اسم «عامود السحاب». ولم يرد في تلك الشروط التي وضعت حداً للجولة قبل الأخيرة للحرب أي ذكر لنزع سلاح المقاومة، وهو ما دفع بالعديد من الإسرائيليين إلى توجيه انتقادات واسعة بأن ذلك من شأنه تكرار الحرب، كما حدث مع الجولة الأخيرة، التي سماها الجانب الإسرائيلي حرب «الجرف الصامد»، التي بدأت، أخيراً.

وإذا ما قدم نتنياهو خطة لنزع سلاح المقاومة، فإن ذلك سيكون بمثابة اعتراف نادر بأن الحل السياسي، بدلاً من الردع العسكري، هو الخيار الوحيد لتحقيق هدوء دائم في غزة، مع عواقب خطيرة على استمرار سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية.

العنف الذي أعقب الانسحاب الإسرائيلي من غزة 2005، صدم المجتمع الإسرائيلي. ونجاح حماس بوقف رحلات مطار اللد عبر إطلاقها الصواريخ زاد المخاوف من احتمال استخدام أراضي الضفة الغربية للأمر ذاته أيضاً، وذلك بعد الانسحاب الإسرائيلي المفترض منها. وخلال الحرب الأخيرة، روج كثير من حلفاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من السياسيين الموثوق بهم ومن مستشاريه، بمن فيهم وزير الشؤون الاستراتيجية، يوفال شتاينتز، فكرة عملية عسكرية على غرار ما نفذته إسرائيل في سوريا لإزالة الصواريخ، وذلك عبر طرف ثالث، مقابل تطوير غزة اقتصادياً. ودعا الاتحاد الأوروبي أيضاً حماس إلى التخلي عن سلاحها.

انتقادات إسرائيلية

ومع إدراك كثير من الإسرائيليين أن إطالة الحرب لا يمكنها وقف دوي الصواريخ في سماء تل أبيب والقدس وحيفا وسديروت، فإن من شأن آلية نزع السلاح التي تتمثل بوضع مفتشين دوليين لحفظ السلام في غزة، بالاشتراك مع السلطة الفلسطينية، أن تكون حجر النرد المطلوب لضمان الأمن.

ولكن الترويج لحل سياسي ينزع سلاح حماس ويضم السلطة الفلسطينية يضع أمام نتنياهو مجازفات سياسية خطيرة.

ويخشى اليمينيون المتطرفون في حزب الليكود، وحزب إسرائيل بيتنا، وحزب البيت اليهودي من أن أي اتفاق سياسي يحُل مشكلات إسرائيل الأمنية في القطاع يمكن أن يُغرس في الضفة الغربية. وعلى الصعيد المحلي، يمكن لهذا النوع من الحلول أن يقضي على التصورات بإمكانية إدارة كل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. أما على الصعيد الدولي، فإنه سيزيل ذرائع إسرائيل الأمنية التي تستند عليها في التفاوض مع السلطة الفلسطينية على الانسحاب من الضفة الغربية، وإخلاء المستوطنات كجزء من اتفاق حل الدولتين.

الحل المُتصور

ليس مستغرباً أن الجناح اليمني لائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي انتقد بشدة أي اتفاق يُقلد حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية الحالية دوراً إدارياً للسيطرة على غزة.

ويتمثل الإجراء الأسلم لبنيامين نتنياهو في مواصلة إدارة الصراع في غزة. ولكن الإجراء الأسلم طويل المدى لإسرائيل يتطلب منه أن يحافظ على اليمين، وأن يتحمل المجازفات السياسية الخطيرة، على أمل تأمين تطبيق حل الدولتين على المدى الطويل.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز