الجريمة.. ظاهرة مجتمعية تنتجها بيئة ونفـسيات مشوهة 2

«لو كان الفقر رجلا لقتلته » قول مأثور للإمام علي بن أبي طالب، ولكن هل يصبح الفقر مدخلا للجريمة ؟ فالظاهرة والتي باتت أكثر انتشارا في بلاد العالم ومنها الوطن العربي أخذت مسارا مختلفا يربك المجتمعات، فأطلت البطالة بوجهها الكالح وتمددت أثارها لتضم في ثناياها قطاعا واسعا من الشباب المتعلم ومعظمه من خريجي الجامعات، وأخذت تشكل مع الفقر بجانب الفراغ مثلثا خطيرا ومرعبا في المجتمع. وتنامت جرائم السرقة والاعتداء بالأسلحة النارية والبيضاء في المدن الكبرى، والتجمعات السكنية ذات الكثافة العالية.

بسبب تدهور الأوضاع الاجتماعية نتيجة التحولات الاقتصادية التي تشهدها العديد من الأقطار العربية مع تضاؤل فرص العمل وغول الغلاء الذي يلتهم القليل من الموارد المالية المتوفرة، وفي الوقت نفسه تراجع اهتمام معظم الدول بمحاربة الانفلات الأمني في المجتمع، الناتج عن الجرائم المتعددة كالسرقة والاعتداء على حياة الأفراد والبلطجة، بسبب التركيز على مكافحة الجريمة المنظمة والجماعات الارهابية والحركات التي تحمل السلاح لمحاربة الدولة نفسها، ناهيك عن ترويع الأمنيين.

وأصبحت العديد من المجتمعات تشهد امراضا نفسية والتي تأتي كإفراز طبيعي لحالات البؤس الناتجة عن الضغوط الحياتية ،وهناك أمراض انفصام الشخصية الناتجة عن حالة الارباك التي يعيشها الفرد بين اوضاعه المالية ومعاناته من غربته داخل وطنه.

وعليه فإن المجرم قد يكون غير قادر على التمييز بين الخطأ والصواب والخير والشر. ما يجعل معظم الجرائم، تأتي من متلازمات الحياة التي يعيشها في ظل الفقر والبطالة وانفصام الشخصية والغربة عن المجتمع وانعدام التوجيه الاخلاقي وغياب الوازع الديني وجميعها تعتبر الوقود الحقيقي لارتكاب الجريمة.

غلبة العرف على القانون في العراق يضعف العدالة

في نظر القانون والعرف الاجتماعي، فإن الجريمة لا يمكن تبريرها، حتى وإن ارتكبت بمقابل جريمة، أو نتيجة للحاجة، أو لأية اسباب اخرى، واضافة الى ما نصت عليه شرائع الاديان كلها، عرف الانسان «شريعة حمورابي»، التي تعد أول قانون وضعي إنساني، يعرّف الجريمة، ويضع العقوبة التي تقابلها،وانتشار الجريمة وأسباب زيادة معدلاتها، فذلك لا يعني التهوين من الفعل الجنائي.

ولأن الجرائم كارثة مجتمعية وقودها دوافع نفسية يعززها الفقر والبطالة.

ولعل من أهم أسباب ارتفاع نسبها في العراق،ضعف تطبيق القانون، والوضع الامني المتردي، والافلات من العقاب،وبالطبع الفر والبطالة.والكثير منها قد لا تكتشف، أو لا يتم الابلاغ عنها، او لا تصل الى القضاء، وأخرى تتم تغطيتها سياسيا، كالارهاب والفساد، والمؤشرات تدل ان نسبتها عالية جدا.

وحول تأثيرات الدوافع النفسية في ارتفاع معدلات الجرائم وتنوعها،تقول عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان واستاذة القانون الجنائي الدكتورة بشرى العبيدي،بلاشك يلعب دورا كبيرا في ارتفاع معدلات ارتكابها.

وما يشعره المواطن من توتر نفسي وعصبي بسبب الظروف السيئة التي يعيشها وتردي الاوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية ومتطلبات الحياة الصعبة والتهديدات التي يتعرض لها يوميا جراء الانفلات ، كلها أثرت تأثيرا سلبيا على نفسيته وانعكست بشكل واضح على ميله نحو العنف الذي اصبح طبيعيا في حياته.

لا مبرر للعنف

وأكدت انه لا توجد أسباب تبرر العنف المفضي لارتكاب الجريمة، لذا لابد من ان ينال مرتكبها العقاب الذي يستحق وبعدالة، ويبقى الفقر والبطالة من أسبابها ، والقضاء عليهما مسؤولية الدولة.

ورغم ان بعض علماء الجريمة أرجعوها الى أسباب فطرية ،الا ان ذلك غير منطقي وتم دحضه من علماء،اذ لا يوجد انسان بطبعه وفطرته مجرما بل الظروف البيئية والاجتماعية والاقتصادية.تجعله كذلك.

وعن أكثر الجرائم شيوعا في المجتمع العراقي ،تشير العبيدي إلى أن السرقة كانت سابقا ، واليوم بات الارهاب بكل أنواعه وأشكاله والقتل والسرقة هي الاكثر شيوعا، بجانب الاغتصاب، الدعارة، الخطف، التحرش، الاتجار بالبشر وبنسب متفاوتة، وكلها أصبحت مؤشراتها الآن هي الأعلى.

العرف والقانون

وتطرقت لمسألة التضارب في طرق المعالجة بين النص القانوني والعرف العشائري،فقالت هناك حماية يفرضها النص القانوني على العرف العشائري الذي يشكل جريمة، وهناك تضارب بين القانوني والعشائري يغلّب فيه الأخير،وقد يغُلّب فيها على الحق والعدالة وحتى على النص الديني.

وعليه لابد من تشخيص أسباب الجريمة بشكل حقيقي ووضع علاجات فاعلة مع تنفيذ حاسم، وإصلاح القوانين الجزائية بما يتناسب والعدالة وحقوق الانسان، وتطبيق القوانين وعدم السماح بالإفلات من العقاب.

انهيار الأمن جعل اليمن ساحة لأشكال الإجرام

بالتوازي مع التدهور الأمني والسياسي الذي تعيشه اليمن عقب سقوط العاصمة وعدد من محافظات الشمال بأيدي المسلحين الحوثيين، أظهرت تقارير أمنية ان البلاد شهدت ارتفاعا غير مسبوق في معدلات جرائم القتل والنهب، في ظل منع المسلحين للأجهزة الأمنية والقضائية أداء مهامها، وشيوع حالة الانفلات وتردي الحالة الاقتصادية والعجز عن توفير لقمة العيش اليومية، ارتفعت جرائم القتل المتعمد والسرقة والجرائم الأخرى بصورة غير مسبوقة الشهر الماضي.

وذكرت إحصائية لوزارة الداخلية أن جرائم القتل العمد بلغت في الشهر الماضي 35%، فيما ارتفعت جرائم السرقة بالإكراه 23%، وازدادت الحوادث الجنائية بنسبة 30% .ووفقاً للتقرير فقد بلغت الزيادة في الجرائم الأخرى بنسبة تراوحت بين 15-20%.

في حين ضبطت أجهزة الشرطة في أكتوبر الماضي 1684 متهما من ضمنهم 71 حدثا و48 أنثى على ذمة جرائم وقضايا جنائية وقعت خلال الشهر ذاته في مختلف محافظات البلاد

. وأن 1004 من المضبوطين متهمون بجرائم جنائية جسيمة، في عدادهم 76 متهما بارتكاب جرائم القتل العمد، فيما بلغ عدد المتهمين على ذمة ارتكاب جرائم جنائية غير جسيمة 680 متهما.

وأرجعت الداخلية أسباب الزيادة في الجرائم إلى حالة عدم الاستقرار السياسي وما رافقه من انفلات أمني، وضعف أداء الأجهزة الأمنية والشرطية بالإضافة إلى ظهور نزعات الخروج عن القانون التي أوجدت حالة عدم الاستقرار بيئة مناسبة لبروزها.

الفصل بالقضايا

وأشار محافظ تعز شوقي أحمد هائل إلى أن أسباب تفاقم المشاكل والجرائم لعدم الفصل في القضايا المنظورة أمام القضاء..وقال إن تأخير البت فيها يؤدي لتفاقم المشاكل بين المواطنين وارتفاع نسبة الجريمة. ودعا الى المزيد من التنسيق والتكامل بين القضاء والأجهزة الأمنية والتسريع في بت القضايا المنظورة.

خاصة والظروف الراهنة تتطلب من الجميع استشعار المسؤولية وتكثيف الجهود المشتركة من اجل أمن واستقرار المحافظة والسكينة العامة للمواطنين. وشدد على ضرورة تفعيل دور الحملات الأمنية لإنهاء المظاهر المسلحة ومتابعة العناصر المطلوبة أمنياً وتقديمها للعدالة.

ويقول الخبير الأمني عبد الله الحنيف إن الضعف الذي أصاب أجهزة الأمن عقب سقوط العاصمة وحالة الانهيار التي أصابت قوات الجيش والأمن ساعدت على ارتفاع معدلات الجرائم، وأدى تردي الحالة الاقتصادية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة إلى بروز جرائم السطو والسرقات.

وألقت الأزمة السياسية بظلالها على الوضع الاجتماعي حيث برزت قوى جديدة ويستعان بها لتصفية حسابات مع أخرى ما ساهم في ارتفاع الجرائم . وانتشار المخدرات في أوساط الشباب بصورة كبيرة نتيجة طبيعية لحالة الضعف التي أصابت أجهزة الأمن.

وأكدت الأخصائية الاجتماعية ذكرى محمد أن الأوضاع الاقتصادية والتفكك الأسري وشيوع القيم التي تمجد العنف قد ساهم بشكل كبير في ارتكاب الجرائم، وتنامي ظاهرة العنف الأسري.

ودفعت الظروف المعيشية السيئة لقطاع كبير من السكان في البلاد، صغار السن إلى الشوارع لامتهان التسول أو البيع في التقاطعات وجعل أولئك الأطفال يتركون مدارسهم ويصبحون عرضة للانتهاكات والاحتكاك بأرباب السوابق أو عرضة للتوظيف من قبل العصابات الإجرامية .

وقالت إذا لم تستعد مؤسسات الدولة هيبتها، وتعالج الأوضاع الاقتصادية الصعبة، فإن معدلات الجرائم سترتفع، بل إن البلاد ستعرف جرائم جديدة لم تكن تعرفها من قبل.

حماية

12% انخفاض البلاغات الجنائية في السلطنة

كشفت إدارة مكافحة الجريمة بالإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية في سلطنة عمان عن تسجيل انخفاض بالبلاغات الجنائية خلال النصف الأول من العام الحالي، لتبلغ 13788 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهي 11.6%، إذ سجلت 15594 بلاغاً.

وانخفضت بلاغات الجنح الجنائية بواقع 12%، بسبب الإجراءات والتدابير الوقائية التي اتخذتها الشرطة خلال الأشهر الماضية في بعض المناطق التي كانت تشهد ارتفاعاً مطرداً للبلاغات، باحتوائها والتقليل من فرص ارتكابها، وتمثل الارتفاع بقضايا المخدرات والدعارة والتسلل عبر الحدود، وهناك قضايا تتعلق بالفساد الإداري.

ويشير المستشار القانوني علي الشيدي إلى نوعية أخرى من الجرائم محلياً تأثر فيها المجتمع بالمتغيرات، كجرائم الأموال للشيكات دون رصيد، وإساءة الأمانة والمخدرات، سواء بالتعاطي أو الترويج، وأسباب ذلك الناحية الاقتصادية.

وقال الكاتب في القضايا المجتمعية علي الزويدي: «لقد شكلت قضايا الفساد في السلطنة هاجساً منذ التسعينيات، إلا أنه لضيق مساحة حرية التعبير عن الرأي في ذلك الوقت، لم يستطع المواطن الإدلاء بصوته، ومع دخول المنتديات الإلكترونية، وجد المواطن متنفساً للكتابة عن الفساد بكل صوره وأشكاله، سواء في المناقصات والمشاريع الضخمة، أو في ثراء بعض المسؤولين، وطالب بإقالتهم، وقد استجاب السلطان قابوس، وأصدر مراسيم عدة، من بينها مرسوم المحافظة على المال العام ، وأقال عدداً من الوزراء وبعض الوكلاء.

والفساد وإن تمت محاربته، فإن التطبيق لا يزال بطيئاً، والتغيير الجذري في سياسة المحاسبة والمراقبة مهم.

الجريمة الإلكترونية

وتقول المحامية زبيدة البلوشي إن جرائم المخدرات انتشرت في الوقت الحالي، ولم تكن معهودة في السابق، وهي دخيلة على مجتمعنا العُماني، نتيجة الانفتاح والعولمة والسياحة والتجارة المتبادلة بين دول العالم، وتستهدف فئات الشباب من الجنسين في سن مبكرة، وظهرت الجريمة الإلكترونية، وفي هذا المجال أصدر المشرع العديد من القوانين والمراسيم الرادعة.

وأوضحت أن هناك بعض الظواهر مثل النصب والاحتيال التي ظهرت مع مجموعة من الأشخاص الذين يديرون مشاريع وهمية، بقصد الربح السريع وإيهام المستثمرين بأنها تدر عائداً كبيراً ،وقد وقف المشرع بالمرصاد لهم عبر قوانين صارمة.

وتطرقت لجرائم الرشوة والاختلاس وإساءة استغلال الوظيفة، باعتبارها تمس سلامة وأمن الوطن، ومواجهتها بالقانون، وإحالة المتورطين إلى المحاكم الجنائية مع توقيع أشد العقوبات.

التستر بالانتحار يغلب على حوادث القتل في غزة

ارتفعت معدلات الجريمة غير المنظمة في قطاع غزة بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة حيث وصل عدد الضحايا نحو أربعين قتيلا وتحديدا في العام الماضي، وزاد عدد القتلى في العام الحالي الى العشرات من الرجال والنساء، الا ان نصيب المرأة كان الأكبر، ما أثار تساؤلات حول الأسباب التي أدت لوقوع تلك الجرائم؟.

عائلة مهدي في مخيم الشاطئ غرب المدينة كانت إحدى الأسر التي وقعت ضحية العنف ففقدت أحد أبنائها وهو طفل يبلغ العامين من العمر وذلك في لحظات هستيرية والسبب جالون بنزين.

ويقول عماد مهدي أحد أقرباء القتلى، انهم كانوا يجلسون في البيت، وسمعوا أصوات الرصاص، والشخص الذي أطلق النار دخل للمصنع الذي كانوا يتواجدون عنده بالمنطقة فصوب سلاحه على أول شخص كان امامه.

وقال المقدم ايوب ابو شعر المتحدث باسم الشرطة رغم استقرار الوضع الامني نسبيا، الا ان الاحداث التي وقعت أخيرا، عكرت صفو الأمن في المنطقة، واستطاعوا القبض على عدد من الجناة والمتهمين.

وأرجع وقوع الجرائم لأسباب كثيرة منها الحصار المشدد على القطاع، وارتفاع معدلات البطالة بشكل مخيف، الى جانب اثار الانقسام الوطني لا تزال تلقى بظلالها على المجتمع ، وأدى الى ظهور حالات انتحار كظاهرة جديدة ،بدت تشكل هاجسا كبيرا لدى الكثير من العائلات ،خاصة والظاهرة لم تكن موجودة في ثقافة المواطنين، الأمر الذي يضع مئات من علامات الاستفهام أمام كل الجرائم التي تجري.

وبحسب مصدر أمني فقد سجل عام 2013 العشرات من محاولات الانتحار لظروف مختلفة، وتتنوع الحالات سواء باستخدام آلات حادة أو الشنق أو تناول كميات كبيرة من الأدوية.

وقال المصدر إن العشرات من محاولات الانتحار التي وصلت إلى مستشفيات غزة كانت لفتيات وشبان من عائلات راقية وأخرى متدينة. والأجهزة الأمنية تحاول قدر المستطاع السيطرة على الموقف، وفتح تحقيق بشكل سري في الحوادث منعا لتشويه سمعه العائلات.

قتل وتستر

رفضت مديرة مركز الأبحاث للاستشارات القانونية زينب الغنيمي ما يتردد من روايات الانتحار، مؤكدة أن كافة تلك الحوادث هي جرائم قتل حقيقية.

وتجري محاولات من التستر على الجرائم التي تقع في القطاع .

وأبدت الغنيمي دهشتها من الحادثة التي وقعت في محافظة خانيونس لفتاة تبلغ من العمر 13 عاما، وقيل أنها أقدمت على شنق نفسها داخل غرفة نومها، وقالت منذ متى ونحن نغلق على أنفسنا أبواب غرفنا؟وكيف تجري الجريمة دون علم أهل المنزل؟ وهل نحن نعيش في قصور لدرجة أن لا أحد يعلم عن الآخر شيئاً؟

وحول حالة وفاة فتاة جراء عبثها بسلاح والدها قبل فترة، أشارت إلى إن تلك الحوادث تدور حولها شبهة جنائية لأنه في حال عبث أحدنا بأي سلاح فإن الطلق الناري يخرج من المسدس ليصيب شخصاً آخر وليس الشخص الذي بيده المسدس.

غياب الوازع

وشدد الأستاذ في الشريعة والقانون الدكتور ماهر السوسي على أن دوافع جريمة القتل تتمثل في قلة الوازع الديني في نفوس الناس والجهل بالحكم الشرعي للجريمة، وأيضا في سوء التربية الاجتماعية. وتلك الدوافع لا بد من ايجاد أساليب علمية تهدف للتقليل منها وفي مقدمتها معالجة السلوك الخطأ، وتقويم سلوك المجتمع وتربية الأفراد بشكل سليم وسوي من اجل التغلب على أي انحراف.

ونظرة الإسلام إلى القاتل على أنه منحرف ابتعد عن طريق الصواب، الا انه يبقى إنسانا له كافة الحقوق والحرية ليدافع عن نفسه، وان يحاكم بشكل عادل وينال العقاب العادل، وحتى في حالة عقابه فيجب الا ان ينتقص ذلك من حقوقه شيئاً.

وأكد سمير زقوت من مركز الميزان لحقوق الإنسان، أنهم بدأوا يرصدون جميع حالات الوفاه غير الطبيعية، منذ بداية العام حيث سقط نحو 40 قتيلا في معارك واشتباكات وتصفية حسابات بعيدا عن ساحة الحرب على غزة وهو عدد كبير جدا مقارنة بباقي السنوات.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز